يستعد البرلمان الليبي لفتح ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وظلت معلقة لأكثر من 6 سنوات، وذلك وسط جدل كبير مع اليونان.
ويأتي هذا التطور في وقت تسود فيه خلافات حادة بين ليبيا واليونان بعد فتح الأخيرة الباب أمام صفقات محتملة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة جزيرة كريت التي تقول السلطات الليبية إنها تدخل في إطار مياهها الإقليمية.
وقال النائب الليبي عبد المنعم العرفي إن «هناك من البنود بندا ينص على أنه لا يحق لليبيا إبرام صفقات أو اتفاقيات في هذا الشأن إلا بعد موافقة تركيا وهو من البنود التي يجب مراجعتها». 
وأضاف العرفي في تصريح لـ «إرم نيوز» أنه «يحق للدولة الليبية إبرام اتفاقيات مع شركات أجنبية دون انتظار موافقة تركيا، لذلك يجب تعديل بعض الجمل ثم المصادقة عليها؛ لأن المزاج العام في البرلمان يرى أن هذه المذكرة في صالح الدولة الليبية بغض النظر عن مصالح الدول المجاورة». 
وشدد على أنه «في ما يخص اليونان، فإن النزاع بين اليونان وتركيا هو صراع متجذر منذ الأزل لا علاقة لليبيا به، وما يهمنا هو مصلحة الدولة الليبية في حماية مياهها الإقليمية وترسيم الحدود لحماية ثروات الأجيال». 
وأكد العرفي أن «مذكرة التفاهم المبرمة في 2019 مع تركيا ستكون ضمن جدول أعمال البرلمان للمصادقة عليها شأنها في ذلك شأن الميزانية التي قدمتها حكومة الاستقرار الوطني».
ومن جانبه، اعتبر عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، إلياس الباروني، أن «البرلمان أخذ موقفا واضحا تجاه مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا في 2019 فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين»
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية أثير حولها الجدل في تلك الفترة وأن هناك خلافات الآن بين طرابلس وأثينا، وبين الأخيرة وأنقرة بسببها.
وأوضح الباروني لـ «إرم نيوز» أنه «نتيجة للمتغيرات المتسارعة في مواقف بعض الدول وحتى بالنسبة للأطراف الليبية، فإنه جرى التعجل باعتماد هذه الاتفاقية».
وأضاف: «كانت هناك أطراف داخل ليبيا بما فيها البرلمان يرفضها في البداية لكنه الآن يسارع إلى المصادقة عليها بعد تحسن العلاقة بين أنقرة وبنغازي حيث حدث نوع من تغير المواقف». 
وشـــدد على أن «هذا أدى إلى رؤية جديدة من شرق ليبيا تجاه الاتفاقية المبرمة بين طرابلس وأنقرة، والسرعة في النظر في الاتفاقية كانت ردة فعل على قيام اليونان بفتح عطاء للتنقيب عن الغاز والنفط في جنوب كريت ما أثار حفيظة البرلمان الليبي». وأكد الباروني أن المصادقة على الاتفاقية من قبل البرلمان سيكون لها إيجابيات من بينها تعزيز الدور الإقليمي لليبيا.