رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده
هناك ما قبل 24 فبراير 2022 وما بعده
الحرب في أوكرانيا نقطة تحول رئيسية للدفاع الفرنسي
• الحرب الأوكرانية عامل تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة للصناعة العسكرية الفرنسية بأكملها
• تضم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الفرنسية، 4 آلاف شركة و200 ألف وظيفة
• في نزاع حاد، تنفد طائرات القوات الجوية في غضون عشرة أيام، والصواريخ في غضون يومين
• بعض الذخيرة لم تعد تُطلق في التدريب لأن سعرها أصبح باهظًا
• إن الخطوات الأولى لأوروبا الدفاع لا تعطي من الآن أي علامة على التفضيل القاري
يزعج الغزو الروسي الاستراتيجيات العسكرية للدول الأوروبية، ويدشّن عمليّة إعادة تسليح واسعة النطاق... هل ستستفيد الصناعة الفرنسية منه؟
على أحد جدران غرفة الجمعية الوطنية الفرنسية التي تضم لجنة الدفاع والقوات المسلحة شديدة التكتم، كانت كلمات الجنرال ديغول تتماشى مع الأحداث الجارية.
"الدفاع! هذا هو السبب الأول لوجود الدولة... وغيابه يعني تدمير نفسها بنفسها".
من الواضح أن أحداً في البرلمان لم يتخيل إنهاء الفترة النيابية بحرب على أبواب أوروبا، لا أحد، باستثناء عدد قليل من النواب عملوا، طيلة خمس سنوات، على الاستشارات والاستماع والتقارير، في كثير من الأحيان تحت رادار وسائل الإعلام، ومحاولة التأثير على المسار المالي العسكري للبلاد. من بين هؤلاء باتريشيا ميراليس (عضوة البرلمان عن هيرولت، وحزب الجمهورية الى الامام)، وجان لوي تيريوت (نائب عن سين -مارن، الجمهوريون)، مؤلفا تقرير ثريّ بالتفاصيل، مكرس لإعداد القوات الفرنسية لقتال عالي الكثافة. عمل استغرق تسعة أشهر، نُشر في 17 فبراير، قبل أسبوع واحد فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. "يهدف عملنا إلى إظهار حالة قواتنا في مواجهة حرب طاحنة بحلول عام 2030، مع فكرة أنه يجب أن نكون قادرين على حماية أنفسنا ولدينا ميزانية مناسبة"، تلخص باتريشيا ميراليس. وأقل ما يمكن قوله هو أن بعض الارقام تتحدث عن نفسها.
"في ويكاند، غيّر شولتز مجرى التاريخ"
عام 1991، كان للجيش الفرنسي 1349 دبابة قتال رئيسية. عام 2021، لم يتبق سوى 222 نسخة، وتقول التوقعات لعام 2030 ستكون بالكاد 200 نسخة. نفس الشيء بالنسبة للطائرات المقاتلة (الجوية والبحرية): من 686 عام 1991، انخفض هذا الأسطول الجوي إلى 254 وحدة عام 2021. أما بالنسبة للأفراد العسكريين (بما في ذلك جنود الاحتياط)، فقد بلغ عددهم 453 الفا عند سقوط الاتحاد السوفياتي، ولم يتبق سوى 203 الفا. نزع سلاح يلخصه القائد السابق للقوات الجوية الاستراتيجية، الجنرال برونو مايغريت، على النحو التالي: "في نزاع شديد الحدة، بمعدل استنزاف يقارب معدل جزر فوكلاند عام 1982 (8 بالمائة)، فإن القوات الجوية تنفد من الطائرات في غضون عشرة أيام، ويفترض أن تنفد الصواريخ في غضون يومين".
طبعا، المسار يسترعي الانتباه. ومع ذلك، فإن النواب الفرنسيين يرغبون في التذكير بأنه بدون الجهد المالي لقانون البرمجة العسكرية 2019-2025، "الذي أعاد للجيش قامته "، كما تذكّر باتريشيا ميراليس، مع 295 مليار يورو تم الالتزام بها على مدى سبع سنوات، لكان السقوط مدويّا أكثر. داخل البرلمان الفرنسي، يُعتبر أن "قانون البرمجة العسكرية هذا هو قانون اللحاق بالركب. وسيكون من الضروري الانتظار حتى 2025-2031 للتحديث حقًا، شرط الحفاظ على المسار المالي"، يلخص نائب من الأغلبية المنتهية ولايتها.
هذا الجهد الوطني هو خبر سار لمكوّنات القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الفرنسية، التي تضم 4 الاف شركة و200 ألف وظيفة خلف جسور داسو أو مجموعة نافال أو تاليس أو نيكستر (الدبابات) أو حتى إم بي دي إيه (الصواريخ). لأنه، كما ذكّر في نهاية شهر مارس، المدير العام لشركة داسو للطيران، إريك ترابييه، أمام لجنة الدفاع الشهيرة هذه، "الحرب في أوروبا صدمة، والتهديد على أعتابنا، ويجب أن نرد بسرعة... انها نهاية عائد السلام ".
وبهذا المعنى، فإن "الحرب في أوكرانيا هي 'عامل تغيير لقواعد اللعبة' بالنسبة للصناعة العسكرية بأكملها"، يثري مسؤول في تاليس. لأن جهود الميزانية الفرنسية، المحدد بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدأ يتزايد في أوروبا. فعلى خطى فرنسا، قررت ألمانيا والسويد إعادة التسلّح. "في ويكاند، غيّر المستشار شولتز مجرى التاريخ بإعلانه عن استثمار 100 مليار يورو في الدفاع. بالنسبة لفرنسا، هناك ما قبل 24 فبراير 2022 وما بعده"، صرح بذلك مالك مجموعة صناعية فرنسية. لئن لم يعرف أحد بعد العلامات الدقيقة لهذا المغلف الضخم، فقد سارعت ألمانيا إلى الوقوع في أحضان الأمريكيين من خلال الإعلان عن شراء طائرات مقاتلة من طراز اف -35 بدلاً من طائرات رافال الفرنسية من أجل أن تكون قادرة على تحمّل حصتها بسرعة في الناتو (هذه الطائرات ستشحن الرادع النووي الأمريكي). وفي الحقيقة، لم يفاجئ هذا الاختيار أي مسؤول فرنسي في القطاع، لكنه يثير تساؤلات. "الخطر الكبير هو أن هذه الاستثمارات ستغذي الصناعة الأمريكية، وسيكون لهذا تأثير متناقض ومدمر على الصناعة الأوروبية، بينما نحاول تشجيع الناس على العمل معًا"، حذر إريك بيرانجيه، الرئيس المدير العام لشركة إم بي دي إيه الصاروخية، ورئيس لجنة الدفاع داخل مجلس الصناعات الدفاعية الفرنسية.
هناك مثال يوضح تمامًا هذه المشكلة: طائرة يورودرون المستقبلية. لئن تم تسجيل طلب 60 وحدة من هذه الطائرات الصغيرة التي يتم توجيهها عن بعد قبل بضعة أسابيع من قبل الدول الأوروبية الرئيسية بمبلغ 7.1 مليار يورو، فقد اختار مصممها، إيرباص، المحرك الإيطالي، كاتاليست، الذي طورته شركة أفيو، وهي شركة تابعة لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية. وهذا على حساب المتخصص الفرنسي سافران الذي اقترح العمل بالتنسيق مع شركاء أوروبيين آخرين. ان الخطوات الأولى لأوروبا الدفاع لا تعطي من الان أي علامة على التفضيل القاري.
ضعف سلسلة المقاولة الفرعية
في هجوم مضاد، دعا إريك ترابييه، الذي يأمل في أخذ زمام المبادرة في مواجهة شركة إيرباص للطائرة المقاتلة الأوروبية المستقبلية، المتوقعة لعام 2040، "المساهمين من القطاع الخاص للدخول في الأنشطة الدفاعية" لأن "الدولة لا تستطيع كل شيء"، كما كرر في نهاية مارس أمام البرلمانيين. وللحقيقة، سبق المستثمرون دعوته إذا صدقنا أسعار البورصة للصناعيين الفرنسيين الذين تلعب الحرب لهم دور الحليف. في ستة أسابيع، استحوذت أسهم تاليس على 40 بالمائة! داسو؟ ما يقرب من 30 بالمائة! و"يعيد المستثمرون تقييم إمكانات النمو لشركات الدفاع وبعضهم أقل خوفًا من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة"، يوضح أحد المتخصصين.
فعلا، أدى احتمال وجود لوائح أكثر صرامة من جانب أوروبا على البعد البيئي أو المسؤول إلى هروب بعض الصناديق، ولا سيما الصناديق الألمانية، التي حددت كقاعدة استبعاد الشركات التي تحقق أكثر من 5 بالمائة من مبيعاتها في التبغ أو الفحم أو الأسلحة، من استثماراتها. ويخشى المصنعون أيضًا من رؤية المستثمرين يغادرون بسبب التصنيف الأوروبي الجديد أو تطبيق العلامات البيئية على منتجاتهم.
"لقد سئمت من سماع أن المساهمة في الدفاع هي مثل الكحول أو التبغ. صدقوني، لا توجد علامات أو تصنيف للأمريكيين أو الأوروبيين الذين يشترون أمريكيا"، استهجن إريك ترابييه أمام النواب. "بشرى سارة، مع الحرب، تم إسكات هذه المنظمات الخبيثة، يعلق رئيس مؤسسة فرنسية الذي يبقى مع ذلك حذرا. فالخطر هو أنه بعد مرحلة المشاعر والطوارئ، من المحتمل أن تظهر هذه الخطابات مرة أخرى في بروكسل."
ان هذا السيناريو قد يعيق الانتعاش، في حين أن الورشة هائلة. "سنحتاج إلى دعم لإعادة الدفاع إلى قلب المجتمع. لقد توقفنا عن التصنيع لسنوات وسنحتاج إلى الأسلحة في غضون خمسة عشر إلى عشرين عامًا لأننا سنجدد البحرية الوطنية بالكامل"، قال بيير إريك بوميليه، الرئيس المدير العام لشركة مجموعة نافال، خلال نفس جلسة الاستماع البرلمانية.
وأشار النائبان ميراليس وثيريو في تقريرهما على وجه التحديد، إلى ضعف سلسلة المقاولة الفرعية وخطر فقدان المهارات. خطر إضافي، مع العلم أنه سيكون من الضروري استعادة مخزون الجيوش بسرعة. "إن دورة تصنيع الصلب لمدفع قيصر هي ثمانية عشر شهرًا، ولكي نكون جاهزين في غضون عام، علينا أن نبدأ الآن"، هذا ما قاله مارك دارمون، نائب المدير العام لتاليس، ورئيس مجموعة الصناعات الدفاعية الأرضية.
وقد تم طرح مسألة التزوّد أيضًا من قبل المندوب العام للتسليح، جويل بري. خلال جلسة الاستماع الأخيرة خلف أبواب مغلقة في البرلمان، أوضح هذا الأخير للنواب أن بعض الذخيرة لم تعد تُطلق في التدريب لأن سعرها أصبح باهظًا. وهذا هو الحال بشكل ملحوظ بالنسبة لصواريخ ميلان المضادة للدبابات (6 الاف يورو لكل وحدة). سلاح دقيق ومتحرك وفائق القوة أعطته فرنسا للأوكرانيين. والذي شارك، الى جانب طائرات الدرون الهجومية المصغرة التي يصنعها الأتراك وصواريخ جافلين الأمريكية، في صد هجوم القوات الروسية على أوكرانيا.
• تضم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الفرنسية، 4 آلاف شركة و200 ألف وظيفة
• في نزاع حاد، تنفد طائرات القوات الجوية في غضون عشرة أيام، والصواريخ في غضون يومين
• بعض الذخيرة لم تعد تُطلق في التدريب لأن سعرها أصبح باهظًا
• إن الخطوات الأولى لأوروبا الدفاع لا تعطي من الآن أي علامة على التفضيل القاري
يزعج الغزو الروسي الاستراتيجيات العسكرية للدول الأوروبية، ويدشّن عمليّة إعادة تسليح واسعة النطاق... هل ستستفيد الصناعة الفرنسية منه؟
على أحد جدران غرفة الجمعية الوطنية الفرنسية التي تضم لجنة الدفاع والقوات المسلحة شديدة التكتم، كانت كلمات الجنرال ديغول تتماشى مع الأحداث الجارية.
"الدفاع! هذا هو السبب الأول لوجود الدولة... وغيابه يعني تدمير نفسها بنفسها".
من الواضح أن أحداً في البرلمان لم يتخيل إنهاء الفترة النيابية بحرب على أبواب أوروبا، لا أحد، باستثناء عدد قليل من النواب عملوا، طيلة خمس سنوات، على الاستشارات والاستماع والتقارير، في كثير من الأحيان تحت رادار وسائل الإعلام، ومحاولة التأثير على المسار المالي العسكري للبلاد. من بين هؤلاء باتريشيا ميراليس (عضوة البرلمان عن هيرولت، وحزب الجمهورية الى الامام)، وجان لوي تيريوت (نائب عن سين -مارن، الجمهوريون)، مؤلفا تقرير ثريّ بالتفاصيل، مكرس لإعداد القوات الفرنسية لقتال عالي الكثافة. عمل استغرق تسعة أشهر، نُشر في 17 فبراير، قبل أسبوع واحد فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. "يهدف عملنا إلى إظهار حالة قواتنا في مواجهة حرب طاحنة بحلول عام 2030، مع فكرة أنه يجب أن نكون قادرين على حماية أنفسنا ولدينا ميزانية مناسبة"، تلخص باتريشيا ميراليس. وأقل ما يمكن قوله هو أن بعض الارقام تتحدث عن نفسها.
"في ويكاند، غيّر شولتز مجرى التاريخ"
عام 1991، كان للجيش الفرنسي 1349 دبابة قتال رئيسية. عام 2021، لم يتبق سوى 222 نسخة، وتقول التوقعات لعام 2030 ستكون بالكاد 200 نسخة. نفس الشيء بالنسبة للطائرات المقاتلة (الجوية والبحرية): من 686 عام 1991، انخفض هذا الأسطول الجوي إلى 254 وحدة عام 2021. أما بالنسبة للأفراد العسكريين (بما في ذلك جنود الاحتياط)، فقد بلغ عددهم 453 الفا عند سقوط الاتحاد السوفياتي، ولم يتبق سوى 203 الفا. نزع سلاح يلخصه القائد السابق للقوات الجوية الاستراتيجية، الجنرال برونو مايغريت، على النحو التالي: "في نزاع شديد الحدة، بمعدل استنزاف يقارب معدل جزر فوكلاند عام 1982 (8 بالمائة)، فإن القوات الجوية تنفد من الطائرات في غضون عشرة أيام، ويفترض أن تنفد الصواريخ في غضون يومين".
طبعا، المسار يسترعي الانتباه. ومع ذلك، فإن النواب الفرنسيين يرغبون في التذكير بأنه بدون الجهد المالي لقانون البرمجة العسكرية 2019-2025، "الذي أعاد للجيش قامته "، كما تذكّر باتريشيا ميراليس، مع 295 مليار يورو تم الالتزام بها على مدى سبع سنوات، لكان السقوط مدويّا أكثر. داخل البرلمان الفرنسي، يُعتبر أن "قانون البرمجة العسكرية هذا هو قانون اللحاق بالركب. وسيكون من الضروري الانتظار حتى 2025-2031 للتحديث حقًا، شرط الحفاظ على المسار المالي"، يلخص نائب من الأغلبية المنتهية ولايتها.
هذا الجهد الوطني هو خبر سار لمكوّنات القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الفرنسية، التي تضم 4 الاف شركة و200 ألف وظيفة خلف جسور داسو أو مجموعة نافال أو تاليس أو نيكستر (الدبابات) أو حتى إم بي دي إيه (الصواريخ). لأنه، كما ذكّر في نهاية شهر مارس، المدير العام لشركة داسو للطيران، إريك ترابييه، أمام لجنة الدفاع الشهيرة هذه، "الحرب في أوروبا صدمة، والتهديد على أعتابنا، ويجب أن نرد بسرعة... انها نهاية عائد السلام ".
وبهذا المعنى، فإن "الحرب في أوكرانيا هي 'عامل تغيير لقواعد اللعبة' بالنسبة للصناعة العسكرية بأكملها"، يثري مسؤول في تاليس. لأن جهود الميزانية الفرنسية، المحدد بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدأ يتزايد في أوروبا. فعلى خطى فرنسا، قررت ألمانيا والسويد إعادة التسلّح. "في ويكاند، غيّر المستشار شولتز مجرى التاريخ بإعلانه عن استثمار 100 مليار يورو في الدفاع. بالنسبة لفرنسا، هناك ما قبل 24 فبراير 2022 وما بعده"، صرح بذلك مالك مجموعة صناعية فرنسية. لئن لم يعرف أحد بعد العلامات الدقيقة لهذا المغلف الضخم، فقد سارعت ألمانيا إلى الوقوع في أحضان الأمريكيين من خلال الإعلان عن شراء طائرات مقاتلة من طراز اف -35 بدلاً من طائرات رافال الفرنسية من أجل أن تكون قادرة على تحمّل حصتها بسرعة في الناتو (هذه الطائرات ستشحن الرادع النووي الأمريكي). وفي الحقيقة، لم يفاجئ هذا الاختيار أي مسؤول فرنسي في القطاع، لكنه يثير تساؤلات. "الخطر الكبير هو أن هذه الاستثمارات ستغذي الصناعة الأمريكية، وسيكون لهذا تأثير متناقض ومدمر على الصناعة الأوروبية، بينما نحاول تشجيع الناس على العمل معًا"، حذر إريك بيرانجيه، الرئيس المدير العام لشركة إم بي دي إيه الصاروخية، ورئيس لجنة الدفاع داخل مجلس الصناعات الدفاعية الفرنسية.
هناك مثال يوضح تمامًا هذه المشكلة: طائرة يورودرون المستقبلية. لئن تم تسجيل طلب 60 وحدة من هذه الطائرات الصغيرة التي يتم توجيهها عن بعد قبل بضعة أسابيع من قبل الدول الأوروبية الرئيسية بمبلغ 7.1 مليار يورو، فقد اختار مصممها، إيرباص، المحرك الإيطالي، كاتاليست، الذي طورته شركة أفيو، وهي شركة تابعة لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية. وهذا على حساب المتخصص الفرنسي سافران الذي اقترح العمل بالتنسيق مع شركاء أوروبيين آخرين. ان الخطوات الأولى لأوروبا الدفاع لا تعطي من الان أي علامة على التفضيل القاري.
ضعف سلسلة المقاولة الفرعية
في هجوم مضاد، دعا إريك ترابييه، الذي يأمل في أخذ زمام المبادرة في مواجهة شركة إيرباص للطائرة المقاتلة الأوروبية المستقبلية، المتوقعة لعام 2040، "المساهمين من القطاع الخاص للدخول في الأنشطة الدفاعية" لأن "الدولة لا تستطيع كل شيء"، كما كرر في نهاية مارس أمام البرلمانيين. وللحقيقة، سبق المستثمرون دعوته إذا صدقنا أسعار البورصة للصناعيين الفرنسيين الذين تلعب الحرب لهم دور الحليف. في ستة أسابيع، استحوذت أسهم تاليس على 40 بالمائة! داسو؟ ما يقرب من 30 بالمائة! و"يعيد المستثمرون تقييم إمكانات النمو لشركات الدفاع وبعضهم أقل خوفًا من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة"، يوضح أحد المتخصصين.
فعلا، أدى احتمال وجود لوائح أكثر صرامة من جانب أوروبا على البعد البيئي أو المسؤول إلى هروب بعض الصناديق، ولا سيما الصناديق الألمانية، التي حددت كقاعدة استبعاد الشركات التي تحقق أكثر من 5 بالمائة من مبيعاتها في التبغ أو الفحم أو الأسلحة، من استثماراتها. ويخشى المصنعون أيضًا من رؤية المستثمرين يغادرون بسبب التصنيف الأوروبي الجديد أو تطبيق العلامات البيئية على منتجاتهم.
"لقد سئمت من سماع أن المساهمة في الدفاع هي مثل الكحول أو التبغ. صدقوني، لا توجد علامات أو تصنيف للأمريكيين أو الأوروبيين الذين يشترون أمريكيا"، استهجن إريك ترابييه أمام النواب. "بشرى سارة، مع الحرب، تم إسكات هذه المنظمات الخبيثة، يعلق رئيس مؤسسة فرنسية الذي يبقى مع ذلك حذرا. فالخطر هو أنه بعد مرحلة المشاعر والطوارئ، من المحتمل أن تظهر هذه الخطابات مرة أخرى في بروكسل."
ان هذا السيناريو قد يعيق الانتعاش، في حين أن الورشة هائلة. "سنحتاج إلى دعم لإعادة الدفاع إلى قلب المجتمع. لقد توقفنا عن التصنيع لسنوات وسنحتاج إلى الأسلحة في غضون خمسة عشر إلى عشرين عامًا لأننا سنجدد البحرية الوطنية بالكامل"، قال بيير إريك بوميليه، الرئيس المدير العام لشركة مجموعة نافال، خلال نفس جلسة الاستماع البرلمانية.
وأشار النائبان ميراليس وثيريو في تقريرهما على وجه التحديد، إلى ضعف سلسلة المقاولة الفرعية وخطر فقدان المهارات. خطر إضافي، مع العلم أنه سيكون من الضروري استعادة مخزون الجيوش بسرعة. "إن دورة تصنيع الصلب لمدفع قيصر هي ثمانية عشر شهرًا، ولكي نكون جاهزين في غضون عام، علينا أن نبدأ الآن"، هذا ما قاله مارك دارمون، نائب المدير العام لتاليس، ورئيس مجموعة الصناعات الدفاعية الأرضية.
وقد تم طرح مسألة التزوّد أيضًا من قبل المندوب العام للتسليح، جويل بري. خلال جلسة الاستماع الأخيرة خلف أبواب مغلقة في البرلمان، أوضح هذا الأخير للنواب أن بعض الذخيرة لم تعد تُطلق في التدريب لأن سعرها أصبح باهظًا. وهذا هو الحال بشكل ملحوظ بالنسبة لصواريخ ميلان المضادة للدبابات (6 الاف يورو لكل وحدة). سلاح دقيق ومتحرك وفائق القوة أعطته فرنسا للأوكرانيين. والذي شارك، الى جانب طائرات الدرون الهجومية المصغرة التي يصنعها الأتراك وصواريخ جافلين الأمريكية، في صد هجوم القوات الروسية على أوكرانيا.
