أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان أنه تقدم بمراسلة إلى رئيسة الحكومة لتذكيرها بضرورة النظر في الملفات المعروضة عليها وتجديد مطالبتها بوضعها على طاولة مجلس الوزراء القادم وموافاة الحزب بجوابها على ما تضمنته المراسلات الواصلة إليها، في علاقة بما وصفه “تنظيم الاخوان فرع تونس”، مضيفا أنه يحتفظ بحقه في التصعيد عبر كافة الاشكال النضالية المخولة قانونا.
ويأتي ذلك أمام ما اعتبره “تجاهل رئيسة الحكومة للمراسلات الموجهة إليها بتاريخ 27 أكتوبر 2021 لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ووضع حد لمخاطر الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي تغلغل في كامل ربوع البلاد باستعمال المال الأجنبي لخدمة “تنظيم الاخوان فرع تونس” انتخابيا ولدمغجة المجتمع وعلى رأس هذه الشبكة المدمرة تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي تمدد مؤخرا في مقره الكائن بالعاصمة ليشمل تنظيمات أخرى مماثلة”، وفق تعبير محرر البيان.