أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على سامي جاسم الجبوري، “مشرف المال” في تنظيم داعش الإرهابي ونائب زعيمه السابق أبو بكر البغدادي، غداة انتخابات تشريعية مبكرة. وقال الكاظمي في تغريدة إنه تم إلقاء القبض على جاسم في عملية “مخابراتية خارج الحدود”، بدون أن يحدد أين تمت العملية التي جاءت “في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات».

وحددت واشنطن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن “سامي جاسم محمد الجبوري الذي كان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات” تنظيم داعش، بحسب برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية. وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية العراقية فإن الجبوري “أحد أهم المطلوبين دوليا ومقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي” عبدالله قرداش. وأضافت أنه “شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم”، من “بينها منصب نائب” أبو بكر البغدادي، “كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في التنظيم ونائب والي دجلة».

وصنفته وزارة الخزانة الأميركية، بحسب الخارجية، بأنه “إرهابي عالمي في شهر أيلول-سبتمبر 2015». وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة إن الجبوري “كان يشغل منصب نائب داعش في جنوب الموصل في عام 2014” و”شغل منصب وزير مالية داعش، حيث أشرف على عمليات المجموعة المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن».

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم داعش بعد طرد المتطرفين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في العام 2014، فيما قتل زعيمه في العام 2019. وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يقوم التنظيم بين وقت وآخر باستهداف مواقع عسكرية ونفّذ الشهر الماضي هجوماً أودى بثلاثين مدنياً في حي مدينة الصدر الشيعية في العاصمة.

وأشار تقرير للأمم المتحدة نشر في شباط-فبراير إلى أن “تنظيم داعش يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا ويشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا». وقدّر التقرير بأن “تنظيم داعش لا يزال يحتفظ بما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط” في العراق وسوريا. ويقدم تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، الدعم للقوات العراقية في حربها على تنظيم داعش منذ عام 2014، لكن البرلمان العراقي صوت في 5 كانون الثاني-يناير 2020 لصالح خروج قوات الأجنبية من البلاد.