قررت أعلى محكمة في القضاء العراقي، امس، إيقاف عمل مجلس النواب البرلمان الذي عقد أول جلساته الأحد الماضي.واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا.
وقررت المحكمة حكمها، بحسب وثائق و بعد النظر في دعوى أقاماها اثنان من النواب، طعناً بدستورية الاجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي أسفرت عن انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.

وينص قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب الى حين البتّ بالدعاوى المقدمة لديها، دون ان تحدد موعداً لذلك.
ويترتب على قرار المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو الخطوة الثانية اللازمة، بحسب الدستور العراقي، لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء بعد التوافق بين الكتل السياسية.

الى ذلك قدم الرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، أمس الخميس، رسميا أوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وذلك بعد تقديم عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، أوراق ترشحه رسميا لمنصب رئاسة جمهورية العراق، الأربعاء.
ويرى المراقبون بذلك، أن الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، وصراعهما على رئاسة العراق، بات مكشوفا ومعلنا، وأن الأمور تتجه نحو إعادة سيناريو 2018، حين دخل الطرفان بمرشحين أثنين معركة حسم من يتولى المنصب.

وحسب مصادر سياسية كردية مطلعة، رفضت الإفصاح عن اسمها، تحدثت إلى سكاي نيوز عربية، فإن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال الطالباني، يتمسك بترشيح الرئيس العراقي الحالي برهم صالح لدورة ثانية، كون أن هذا استحقاق للاتحاد ولا يجوز التدخل في خياراته، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض إعادة ترشيح صالح، طالبا من الاتحاد الوطني اختيار مرشح آخر أو أقله طرح عدة مرشحين.

وتضيف المصادر: الديمقراطي انتظر حتى اللحظة الأخيرة كي يقترح الاتحاد اسما آخر غيــــر الرئيس برهم صالح، لكن الطرف المقابل تمسك بمرشحه، وهكذا قدم الديمقراطي الكردستاني مرشحه هو الآخر كرد فعل، وهو عضو المكتب السياسي للحزب، هوشيار زيباري، وهو من القياديين البارزين فيه وخال رئيس الحزب مسعود البارزاني، وترشيح شخصية بوزن زيباري يعني أن الديمقراطي الكردستاني جاد في انتزاع منصب رئاسة العراق هذه المرة.