- لا تريد نيكولا ستورجون، تنظيم استفتاء آخر على انفصال بلادها دون موافقة لندن المعادية له بشدة

   يفترض أن يفتتح مؤتمر الحزب الوطني الإسكتلندي، حزب رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورجون أمس الأول الجمعة  في غلاسكو في أجواء ايجابية. خلال الصيف، أجرت رئيسة الحزب الوطني الإسكتلندي، على رأس حكومة إدنبرة منذ عام 2014، عملية تجميل من خلال توقيع اتفاقية “تعاون” مع حزب الخضر الإسكتلندي. ويسمح لها هذا التحالف غير المسبوق، بالمطالبة بتفويض “لا يمكن ردّه” لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال يرفضه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تمامًا.

  ويمتلك الخضر، الذين يؤيدون أيضًا الانفصال عن لندن، سبعة مقاعد في البرلمان، وبالتالي يمنحون نيكولا ستورجون الأغلبية المطلقة التي تفتقر إليها. “هناك الكثير من القواسم المشتركة بين أعضاء الحزب الوطني الإسكتلندي والخضر الإسكتلنديين”، يعلق هاينز براندنبورغ، كبير المحاضرين في جامعة ستراثكلايد. وتمت الموافقة على الاتفاقية بشكل عريض من قبل أعضاء الحزبين السياسيين.
  على الساحة الدولية، لا يمكن لصورة الوزيرة الأولى إلا أن تتعزّز بدخول وزيرين للبيئة في حكومتها. والالتزامات الجديدة التي تعهدت بها إدنبرة فيما يتعلق بالنقل والطاقة، كجزء من هذا التحالف، جاءت في الوقت المناسب: ستعقد القمة العالمية حول المناخ في غلاسكو في غضون شهرين.

مأزق لندن
   هل ستسير أشغال مؤتمر الحزب الوطني الإسكتلندي دون أي اضطراب؟ ليس بالضرورة. “حتى وان غادر معظم الانفصاليين الذين نفد صبرهم الحزب الوطني الاسكتلندي للانضمام إلى ألتراس بقيادة رئيس الوزراء السابق أليكس سالموند، فلا يزال هناك الكثير منهم”، يؤكد أستاذ العلوم السياسية هاينز براندنبورغ. ولا يزال تنظيم استفتاء جديد يمثل الأولوية المطلقة للنشطاء الانفصاليين منذ رفض الاستقلال في صناديق الاقتراع عام 2014.
   ومع ذلك، ورغم إصرارها وتمسّكها، لا تنوي نيكولا ستورجون تنظيم اقتراع هذه المرة بدون موافقة البرلمان البريطاني. ويُستبعد أن يحدث هذا قريبًا، لأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لا يرى مبررا في أن تكون لهذا الطلب أولوية على مكافحة الوباء وإنعاش اقتصاد البلد بأكمله.
 هذا المأزق، يفيد نيكولا ستورجون ويخدمها: بينما تهيمن المطالبة بإجراء استفتاء جديد حول الانفصال على الجدل السياسي، تظل المشكلات المجتمعية في اسكتلندا في الخلفية.