بينما تتواصل المحادثات النووية في فيينا، اعتبر مركز أبحاث “المجلس الأطلسي” أن نظرة على خلفيات الأعضاء الرئيسيين في فريق التفاوض الإيراني، قد تساعد في تفسير أسباب صعوبة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأشار المركز إلى أن العديد منهم يرتبط بالمحادثات الفاشلة في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد 2005-2013، وكانوا معارضين لإبرام الاتفاق، في حين أن بعضهم من التكنوقراط غير السياسيين.

علي باقري كني
يشغل علي باقري كني حالياً منصب كبير المفاوضين النوويين، ويتحدر من عائلة بارزة وذات صلات جيدة، وكان والده محمد باقر باقري عضواً في مجلس الخبراء مدة 23 عاماً، وهي الهيئة المكلفة باختيار المرشد الأعلى. أم شقيقه فهو صهر المرشد الإيراني الحالي علي خامنئي، وعمه محمد رضا مهدوي كني، الذي شغل منصب وزير الداخلية ورئيس الوزراء المؤقت، وكان عضواً في مجموعة من المؤسسات الإيرانية النافذة، بينها المجلس الثوري، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجلس صيانة الدستور، ومجلس الخبراء.
وكان مسؤولاً عن الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية 2006-2008، ونائب السياسة الخارجية في المجلس الأعلى للأمن القومي 2008-2013، وكان عضواً في فريق التفاوض النووي برئاسة سعيد جليلي بين 2008 إلى 2013.
وفي 2013، ترأس حملة جليلي الرئاسية الفاشلة ضد روحاني. وفي الآونة الأخيرة، عمل باقري كني نائباً للشؤون الدولية في القضاء، وسكرتيراً للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان، الهيئة المكلفة بالدفاع عن سجل إيران أمام الانتقادات الدولية.
حميد رضا أصغري
أما أصغري فهو الرئيس السابق للجنة النووية لمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، وشارك في المفاوضات النووية لأكثر من عقد من الزمن. وترأس فريق الخبراء الإيراني بصفته كبير المفاوضين النوويين بين 2008 و2013.
وتُشير تقارير إلى أن أصغري، الحاصل على درجة جامعية في اللاهوت والمدير العام السابق للمنظمات الدولية في وزارة الاستخبارات الايرانية، ينتمي إلى “معسكر عمار” الذي يضم مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى المحافظين المتشددين المعارضين للدبلوماسية النووية للرئيس السابق حسن روحاني.
وكتب أصغري في ديسمبر(كانون الأول) 2021، أنه “حتى لو تمكنت إيران من رفع العقوبات، فإن الشركات الغربية لن تكون على استعداد للاستثمار في إيران».
وإضافة لذلك، يتّهم مهدي هاشمي، نجل الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، أصغري بأنه كان أحد الذين استجوبوه في السجن. وفي 2015، حُكم على هاشمي بالسجن 10 أعوام بتهمة الاختلاس والرشوة وجرائم أمنية.
كما ورد ذكر أصغري بصفته المحقّق الذي تعامل مع قضيتي شاهين دادخاه، وسيد حسين موسويان، وهما عضوان سابقان في الفريق النووي ومتهمان بالتجسس، وهينغاميه شهيدي، الصحافي ومستشار رئيس مجلس النواب السابق وزعيم الحركة الخضراء مهدي كروبي، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية منذ 2011.

أحمد أسد زاده
شغل أسد زاده منصب أمين لجنة الطاقة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 10 أعوام، ثم عُيّن مسؤولاً عن مكتب أمريكا اللاتينية في مكتب الشؤون الدولية والتجارة بوزارة النفط.
في سبتمبر (أيلول) 2021، عُيّن نائباً لوزير التجارة والشؤون الدولية بالإنابة بوزارة النفط، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول، ويكمل شهادة الدكتوراه في الإدارة الإستراتيجية من جامعة الدفاع الوطني الإيرانية.

اسماعيل بقائي حمانة
انضم حمانة إلى وزارة الخارجية الإيرانية في 2000، وشغل فيها عدة مناصب، منها المستشار القانوني، وخبير في البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين 2006 و2011.
وشغل منصب نائب رئيس، ثمّ رئيس قسم المعاهدات والقانون الدولي بوزارة الخارجية بين 2011 و2015.
وهو كبير مستشاري عباس عراقجي، النائب السابق لرئيس المفاوضين النوويين في عهد روحاني، ومدير عام فريق العمل المكلف بتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة في وزارة الخارجية بين 2015 و2018.
وكان سفيراً ومندوباً دائمًا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف منذ 2018.
وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة شهيد بهشتي، والماجستير الثاني في الدبلوماسية والمنظمات الدولية من كلية العلاقات الدولية لوزارة الخارجية.
 وهو حالياً طالب دكتوراه في القانون الدولي العام بجامعة طهران.
وسبق له أن كتب بشكل رئيسي في مواضيع مثل الإرهاب والمنظمات الدولية.
علي فكري
انضمّ علي فكري إلى وزارة الخارجية الإيرانية في 1996، وعُين نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، ورئيس منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية لإيران في سبتمبر(أيلول) 2021.
وعمل سابقًا مستشاراً اقتصادياً في سفارة إيران في الصين 2008-2012، وفي إيطاليا 2014-2017.
وكان رئيس دائرة التخطيط الاقتصادي بوزارة الخارجية 2017-2018، ورئيس مكتب مراقبة العقوبات والتصدي لها 2018-2020، ونائب رئيس البعثة الإيرانية إلى الصين 2020-2021.

محمد رضا غائبي
يشغل حاليًا منصب القائم بأعمال إيران في المنظمات الدولية بفيينا، وحصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة شهيد بهشتي في 2018.
وسبق له أن نشر مقالات في مجلات السياسة الخارجية والصحف المحافظة مثل “رسالات” عن حركة عدم الانحياز، وحقوق الإنسان، والتجارة بين بلدان الجنوب، والمنظمات الدولية.

رضا نجفي
يشغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية منذ أكتوبر(تشرين الأول) الماضي. وكان مستشاراً أول في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك 2002-2006، وسفيراً لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا 2013-2018، ومديراً عاماً للسلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية 2006-2013.
ونجفي أسير سابق في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 أعوام،.
 وحاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة طهران.

غلام رضا بناهي
هو نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون الصرف الأجنبي. حاصل على درجة الماجستير في إدارة العلوم المصرفية من المعهد الإيراني للعلوم المصرفية.
كان نائباً للشؤون المصرفية الدولية وشؤون الصرف الأجنبي في مصرف “ملي إيران” 2018-2021، وترأس اللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال في المصرف، وكان عضواً في اللجنة العليا للائتمان في مصرف “ملي إيران” فرع دبي، وعضو مجلس إدارة تنفيذي في “ملي بنك بي ال سي” فرع لندن.

بهزاد صابري أنصاري
كان نائباً لمستشار كلية العلاقات الدولية 2003-2007، وخبيراً قانونياً في سفارة إيران في لاهاي 2007-2011، وممثلاً دائماً مناوباً لإيران لدى الأمم المتحدة في فيينا من 2013 إلى اليوم، والمدير العام للشؤون القانونية الدولية بوزارة الخارجية منذ 2020.
وشغل منصب مساعد للمفاوض النووي عباس عراقجي خلال الجولات السابقة للمفاوضات النووية، وأصبح مستشاراً أول لوزير الخارجية آنذاك محمد جواد ظريف في يناير(كانون الثاني) 2019.
حصل على درجة الماجستير من جامعة طهران في 2002، والدكتوراه في القانون الدولي في جامعة طهران في 2011 ، وله كتاب عن المعاهدات وآخر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

مهدي سفاري
مهدي سفاري هو نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية. في 2009، رشح ليكون سفيراً في بريطانيا، ولكنه عين سفيراً في الصين 2010-2014 بعد تدهور العلاقات بين إيران وبريطانيا.
كان سفاري أيضًا قائمًا بأعمال إيران في ألمانيا 1989-1991، وسفيراً في النمسا 1992-1995، وروسيا 1995-2001، ونائب وزير الخارجية لآسيا وأوقيانوسيا والكومنولث ثم لشؤون أوروبا 2005-2009.
وبصفته دبلوماسياً متمرساً، عُيّن مبعوثاً لإيران في المفاوضات حول الوضع القانوني لبحر قزوين. وهو حاصل على الدكتوراه في الإلكترونيات والاتصالات. وعلى عكس معظم الأعضاء الآخرين في الفريق المفاوض، كان طالباً في الولايات المتحدة، حيث درس العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن.

إبراهيم شيباني
تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وهو حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد من جامعة إنديانا بلومنغتون، في مطلع الثمانينات.
عاد إلى إيران في 1983، وعلى مدى عقدين، شغل منصب رئيس مجلس المال والائتمان، وهيئة صنع السياسة النقدية، ومجلس البورصة، والمجلس الأعلى للبنوك في إيران.
كما شغل مناصب عليا في منظمة الإدارة والتخطيط والمركز الإحصائي الإيراني.
كان شيباني أيضًا نائب رئيس البنك المركزي الإيراني 1989-2003. والأهم من ذلك، شغل منصب محافظ البنك المركزي الإيراني 2003-2007، وسفير إيران في النمسا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا 2008-2014.
في يونيو (حزيران) 2014، عيّنه المرشد الأعلى عضواً في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية وشغل منصب رئيس المفوضية الاقتصادية.