قبل أسبوعين من أول انتخابات رئاسية في ليبيا، أصبح هذا الاستحقاق مهدداً بالتأجيل، أو الإلغاء، بعد أن قالت مفوضية الانتخابات إنها لم تنته بعد من إعداد القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة، في حين تُشير تسريبات مختلفة إلى احتمال التوجه إلى تأجيل الاستحقاق. ووفق صحف عربية  أمس الاثنين، يتزامن العد العكسي لموعد 24 ديسمبر -كانون الأول الجاري، مع مشاكل داخلية وخارجية، سياسية ولوجيستية، تهدد إجراء الانتخابات في أجواء تضمن لها النجاح.

ضربة موجعة
في موقع “الحرة”، أكد تقرير عن ليبيا، أن الوضع يبتعد عن الاستقرار مع اقتراب الموعد المفترض لإجراء الانتخابات الرئاسية، لاسيما أن إعلان القائمة النهائية للمرشحين قد يتأخر أكثر، ما يطرح تحديات حقيقية أمام إقامة الانتخابات في موعدها، وقد يمثل تأجيلها “ضربة موجعة لآمال المجتمع الدولي في إعادة توحيد البلد المنقسم بشدة”، حسب صحيفة “ذي غارديان” البريطانية. كما يتخوف المجتمع الدولي من تسبب غياب حكومة منتخبة، في تحويل البلد الذي يعج أصلاً بعشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب والمرتزقة والميليشيات، إلى قطب اضطراب وتطورات سلبية، ما يهدد ليبيا والمنطقة بأسرها أكثر، في ظل اقتراح المجلس الأعلى للدولة، الهيئة التي تؤدي دور غرفة ثانية للبرلمان، والتي يسيطر عليها الإخوان، “إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى فبراير -شباط 2022 بسبب التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية».

مؤشرات
وأشار موقع “إندبندنت عربية” إلى أن المؤشرات على تأجيل الانتخابات أكثر من المؤشرات على تنظيمها في موعدها، مشيراً إلى أن آخرها كان إرجاء المفوضية العليا إعلان القائمة النهائية للمرشحين “لأسباب قانونية متعلقة باللغط الذي صاحب مرحلة الطعون الانتخابية، والحديث عن مخالفات لقوانين الترشح، وضغوطات على القضاء لإصدار أحكام لمصلحة بعض الأسماء في السباق الانتخابي أو ضدها». وأكدت مفوضية الانتخابات في بيان أنها “ستعمل على اتخاذ كل طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الطعون المقدمة والأحكام القضائية الصادرة بالخصوص”، وشددت على أن “نجاح العملية الانتخابية هي مسؤولية تضامنية لا نتحملها المفوضية وحدها، مؤكدة “حرصها على ألا يقتصر دورها على تنفيذ القانون فقط، بل على تنفيذ صحيح للقانون بما ينعكس على مصداقية نتائج الانتخابات”، وأشارت إلى أنها “ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة القانونية المشكلة من مجلس النواب قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين».
مساعٍ حميدة دولية
أما صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، فأشارت في هذا السياق، إلى إعلان بعثة الأمم المتحدة وصول ويليامز إلى طرابلس، لتتولى بالتنسيق الوثيق معها “قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي الليبي، ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”، بعد تنامي التسريبات عن تأجيل الانتخابات.
و”أشادت البعثة بعمل المفوضية العليا للانتخابات التي قالت إنها حققت تقدماً كبيراً في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية، رغم كثير من التحديات وضيق الوقت، مشيرة إلى أن الليبيين عانوا بما فيه الكفاية جراء النزاع والتشظي وانقسام المؤسسات، وأن الشعب الليبي يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع». وتزامن وصول وليامز وبيان البعثة مع إعلان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، الموالي للإخوان المسلمين “وجود أكثر من 7 آلاف جندي من مرتزقة فاغنر الروسية في ليبيا، وأبلغ صحافيين وناشطين، في جلسة حوار افتراضية أمس الأول، بأن هؤلاء موجودون الآن، ولديهم 30 طائرة نفاثة في بعض أكبر القواعد العسكرية، قاعدتي القرضابية والجفرة، ويحفرون الخنادق في سرت والجفرة” مضيفاً أن “الروس يبحثون عن موطئ قدم في شمال أفريقيا، وقد وجدوه في ليبيا”، لافتاً إلى أن “فاغنر التي أوصلت رئيساً للحكم في أفريقيا الوسطى تحاول السيطرة الآن على الوسط الليبي، من تشاد إلى البحر المتوسط».

تأجيل أمريكي
من جهتها، رأت صحيفة “العرب” اللندنية ترشح القذافي والدبيبة، الأكثر حظاً للفوز بالرئاسة “قد يوصل شخصية مؤيدة للروس إلى رئاسة ليبيا، وهو ما سيدفع الولايات المتحدة إلى الموافقة على تأجيل الانتخابات الرئاسية».
وأوضحت الصحيفة، أن الموقف الأمريكي في الفترة الماضية  كان “حريصاً على إجراء الانتخابات في موعدها، وأرجع مراقبون ذلك الحرص إلى استعجال أمريكي لتنصيب سلطة مستقرة للتعامل معها في العديد من الملفات في مقدمتها إخراج مرتزقة فاغنر الروسيين من شرق البلاد وجنوبها”. ولكن “دخول مترشحين مثل سيف الإسلام القذافي وعبدالحميد الدبيبة إلى السباق رغم الثغرات في قانون الانتخابات التي استهدفت عدم ترشحهما قد يكون دفع واشنطن إلى إعادة حساباتها رغم تمسك قد يكون غير حقيقي للسفير والمبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بضرورة إجراء الانتخابات».
وعلى هذا الأساس توقعت مصادر الصحيفة ألا تجرى الانتخابات على المدى القريب، وقالت إن انتخابات تشريعية قد تجرى بعد ستة أشهر أو سنة أما الانتخابات الرئاسية فمازالت الأوضاع الداخلية والأهم الدولية لم تنضج لإجرائها.
و”لفتت المصادر إلى أن كل الأطراف الآن من مصلحتها تأجيل الانتخابات والتحالف للتخلص من سيف الإسلام».