تنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري فعاليات النسخة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للطاقة 2026»، التي تستمر ثلاثة أيام في مركز رأس الخيمة للمعارض، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات المتخصصة، لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة وتعزيز أمنها واستدامتها وتنافسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
تُعقد القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تحت شعار «نُساهم ونُشارك في بناء مستقبل مستدام للطاقة»، وتستضيفها دائرة بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع «الاتحاد للماء والكهرباء»، وبدعم من وزارات التغير المناخي والبيئة، والطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة البيئة – أبوظبي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، إلى جانب 19 جهة حكومية محلية في رأس الخيمة.
تهدف القمة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بقطاع الطاقة، واستعراض الحلول والتقنيات الحديثة التي تسهم في تسريع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأكد سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أهمية القمة بوصفها منصة تجمع صناع السياسات وقادة القطاع والمبتكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والخبرات وبحث فرص التعاون والشراكات في مجالات الطاقة والاستدامة.
وقال إن الدور المتنامي لقطاع الطاقة في دعم التنافسية الاقتصادية يتطلب تعزيز التعاون وتبني حلول عملية تسهم في تطوير أنظمة طاقة آمنة وموثوقة ومستدامة، مشيراً إلى أن القمة توفر فرصة لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل القطاع.
من جانبه، أكد سعادة المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، أن تطوير بنية تحتية موثوقة وعالية الكفاءة لقطاعي المياه والكهرباء يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الصناعية والارتقاء بجودة الحياة.
وأوضح أن الاتحاد يواصل تحديث شبكاته وتوظيف التقنيات الذكية لتعزيز أمن المياه والطاقة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ومواكبة الاحتياجات المتنامية للمجتمعات وقطاعات الأعمال في الإمارات الشمالية.
وأشار إلى أن الشراكة مع دائرة بلدية رأس الخيمة في تنظيم القمة تعكس الالتزام بتحويل مستهدفات الاستدامة إلى نتائج عملية، من خلال تبادل الخبرات وتطوير حلول مشتركة مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بما يدعم التحول في قطاع الطاقة والأولويات التنموية طويلة الأمد لدولة الإمارات.يتضمن برنامج القمة، الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، جلسات رئيسية وحلقات نقاشية وحوارات متخصصة ومنتديات تستعرض عدداً من القضايا المرتبطة بمستقبل الطاقة، أبرزها أمن إمدادات الطاقة والمياه، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها، والهيدروجين الطبيعي، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والنقل المستدام، والتمويل الأخضر، وإعداد تقارير الانبعاثات، إلى جانب التنمية الحضرية والمجتمعات المستدامة.وتشهد القمة مشاركة عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، من بينها وكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، والاتحاد العالمي للمواصلات العامة، إلى جانب مؤسسات متخصصة في التخطيط الحضري وأبحاث البناء والطاقة.كما يشارك في أعمالها عدد من المؤسسات الإقليمية، تشمل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في تطوير منظومات الطاقة وتعزيز كفاءتها.
وتضم قائمة المشاركين ممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المصرفية والتطوير العقاري، من بينها سيراميك رأس الخيمة، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبيئة، ومرجان، ورأس الخيمة العقارية، والحمراء للتطوير العقاري، والدار، إلى جانب جهات حكومية معنية بالبيئة والنقل والسياحة والطاقة.
وتشارك في القمة أيضاً مؤسسات وجمعيات متخصصة في مجالات حماية البيئة والأبنية الخضراء وكفاءة الطاقة، من بينها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، ومجموعة الإمارات للبيئة، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء.
وتسعى القمة من خلال جلساتها ومناقشاتها إلى تعزيز التكامل بين السياسات الحكومية والتطبيقات الصناعية والتقنيات الحديثة، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات التي تدعم التحول في قطاع الطاقة، وتسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والتنمية الاقتصادية في المنطقة.