برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنظم حكومة دولة الإمارات، يوم الخميس 5 نوفمبر المقبل، حفل تكريم الجهات الحكومية والقيادات والكفاءات الفائزة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، ضمن الدورة التقييمية 2026، وبحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والقيادات الحكومية.
ويأتي تكريم الفائزين بالجائزة تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ التميز ثقافةً مؤسسية ونهجاً مستداماً لتطوير العمل الحكومي، وتحفيز الجهات الحكومية على تبني نماذج عمل أكثر كفاءة وابتكاراً واستباقية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يدعم مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية في الأداء الحكومي، ويترجم طموحها في بناء أفضل حكومة في العالم.
وتمثل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، ومنصة وطنية لتكريم الإنجازات الحكومية النوعية والقيادات والكفاءات التي تسهم في تطوير الأداء، وتعزيز التكامل بين الجهات، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على المجتمع وجودة حياة أفراده.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، برؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، جعلت التميز نهجاً راسخاً للعمل الحكومي، ومحركاً رئيسياً للتطوير المستمر وتعزيز التنافسية والريادة، انطلاقاً من إيمانها بأن التميز رحلة مستمرة لا تتوقف عند إنجاز، وأن تطوير الأداء الحكومي مسؤولية متجددة تواكب تطلعات المجتمع ومتطلبات المستقبل.
وقال معاليه: «رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، التميز هويةً للعمل الحكومي في دولة الإمارات، وأرسى نموذجاً عالمياً في تطوير الأداء الحكومي، يقوم على الابتكار والمرونة والاستباقية واستشراف المستقبل وصناعته، ويركز على الإنسان باعتباره محور التنمية والغاية الأساسية للعمل الحكومي».
وأضاف معاليه: «برؤية محمد بن راشد، انتقل التميز الحكومي من مفهوم يرتبط بتطوير الأداء إلى ثقافة مؤسسية متكاملة، ومنظومة عمل تقوم على النتائج والأثر، وتعزز قدرة الجهات الحكومية على التطوير المستمر، وتبني الحلول المبتكرة، وتحويل التحديات إلى فرص، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة الحكومية».
وأكد معالي محمد القرقاوي أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز تمثل محطة وطنية مهمة للاحتفاء بالإنجازات الحكومية والكفاءات التي تقف خلفها، ومنصة لتحفيز التنافس الإيجابي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق الأولويات الوطنية.
وقال معاليه: «تواصل الجائزة تطورها لمواكبة توجهات حكومة دولة الإمارات وأولوياتها المستقبلية، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستباقية والجاهزية للمستقبل، بما يحفّز الجهات الحكومية على تطوير نماذج عمل أكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، ويعزز قدرتها على تحقيق نتائج نوعية وأثر إيجابي مستدام في حياة الإنسان والمجتمع».
وشهدت الدورة التقييمية 2026 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز استحداث فئات جديدة تعكس توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستباقية والجاهزية للمستقبل، وترسيخ ثقافة التطوير والابتكار في العمل الحكومي.
وتشمل الفئات المستحدثة فئتين مؤسسيتين فرعيتين، هما أفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، إلى جانب استحداث وسامين جديدين ضمن أوسمة رئيس مجلس الوزراء، هما أفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل رئيس تنفيذي في الجاهزية للمستقبل.
وتهدف الفئات الجديدة إلى تحفيز الجهات والقيادات الحكومية على الانتقال من تبني التقنيات الحديثة إلى توظيفها في إحداث تحولات نوعية في الأداء والخدمات والعمليات الحكومية، وتطوير حلول استباقية تعزز الكفاءة والإنتاجية، وترفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.
وتعكس هذه الإضافات التطور المستمر لمنظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، وحرصها على مواكبة التحولات العالمية، وتوجيه جهود الجهات الحكومية نحو مجالات ذات أولوية استراتيجية، تسهم في بناء حكومة أكثر ذكاءً ومرونة وقدرة على صناعة المستقبل.
وتضم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها التقييمية 2026 عشر فئات مؤسسية رئيسية وفرعية، و13 وساماً لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب فئات للتكريم الخاص، بما يعكس شمولية منظومة التميز الحكومي وتنوع مجالاتها، وحرصها على تكريم الإنجازات المؤسسية والفردية التي تسهم في تطوير العمل الحكومي.
وتشمل الجوائز المؤسسية الرئيسية ثلاث فئات، هي الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، والجهة الاتحادية الرائدة، وأفضل جهة تحسناً في الأداء.
فيما تتوزع الجوائز المؤسسية الفرعية على سبع فئات، هي أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وأفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية، وأفضل جهة في القيمة المميزة، وأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل.
وتكرّم أوسمة رئيس مجلس الوزراء القيادات والكفاءات الحكومية المتميزة في 13 فئة، تشمل أفضل سفير-سفيرة متميزة، وأفضل وكيل وزارة-مدير عام، وأفضل وكيل وزارة مساعد-مدير تنفيذي، وأفضل مدير إدارة، وأفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل موظف في وظائف المستقبل، وأفضل موظف متخصص، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل معلم، وأفضل طبيب، وأفضل مدير اتصال حكومي، وأفضل موظف سعادة متعاملين، وأفضل موظف شاب.
ويشمل التكريم الخاص ثلاث فئات، هي وشاح محمد بن راشد، الذي يُمنح لمواطني الدولة ممن قدموا إسهامات بارزة في تأسيس الدولة وخدمتها، أو خدمات جليلة ومتميزة للوطن؛ وميداليات فخر الإمارات، التي تُمنح لمواطني الدولة أصحاب الإسهامات البارزة في خدمة المجتمع والإنسانية، أو الذين حققوا إنجازات فردية استثنائية؛ إلى جانب فئة التكريم الخاص للمشاريع.
واعتمدت الدورة التقييمية 2026 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز منهجية متكاملة لتقييم الأداء الحكومي، ترتكز على تعزيز التكامل بين الجهات، وتحقيق الريادة والتنافسية، وقياس النتائج والأثر الفعلي للأداء الحكومي، إلى جانب تقييم القدرات المؤسسية في مجالات الابتكار والاستباقية والجاهزية للمستقبل.
وشملت عمليات التقييم 30 جهة حكومية اتحادية مشاركة في الفئات المؤسسية الرئيسية والفرعية، فيما ترشح لأوسمة رئيس مجلس الوزراء 57 قيادياً و236 موظفاً حكومياً، بمشاركة نخبة تضم أكثر من 130 خبيراً ومقيّماً إماراتياً وعالمياً.
واستندت عمليات التقييم إلى «منظومة الأداء الاستباقي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومنهجية التقييم الشامل بزاوية 360 درجة، التي تقيس الأداء والنتائج من منظور الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، بما يوفر تقييماً متكاملاً لمستويات التميز المؤسسي والفردي، ومدى إسهامها في تحقيق الأولويات الحكومية.
وركزت عمليات التقييم على مدى قدرة الجهات الحكومية على تحقيق نتائج نوعية ومستدامة، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الابتكارية، وتعزيز التكامل الحكومي، ورفع كفاءة العمليات وجودة الخدمات، إلى جانب الجاهزية لاستباق التحديات المستقبلية والتعامل مع المتغيرات بكفاءة ومرونة.
ويعكس هذا النهج تطور منظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، وانتقالها من التركيز على قياس الأداء إلى تقييم النتائج والأثر، بما يعزز ثقافة الإنجاز والتحسين المستمر، ويدعم تطوير نماذج حكومية قادرة على تحقيق قيمة مضافة للمجتمع.
يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي عام 2006، بهدف ترسيخ ثقافة التميز في القطاع الحكومي الاتحادي، وتطوير القدرات المؤسسية، والارتقاء بمستويات الأداء والخدمات، وتعزيز تنافسية الجهات الحكومية وريادتها.
ويشرف البرنامج على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، التي تُعد أرفع جائزة للتميز الحكومي في دولة الإمارات، وتُنظم كل سنتين لتكريم الجهات الاتحادية والقيادات والكفاءات الحكومية المتميزة، تقديراً لإنجازاتها وإسهاماتها في تطوير العمل الحكومي، وتحفيزاً على مواصلة الابتكار والارتقاء بالأداء وتحقيق نتائج وأثر إيجابي مستدام.