انطلقت الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية في فيينا الاثنين  الماضي بعد توقف قصير، في ظل ضغوط على طهران وتحذيرات بضياع فرصة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وتنقل الكاتبة ستيفاني ليخنشتاين في مقال نشرته في مجلة “بوليتيكو” الأمريكية عن بعض المسؤولين القريبين من المفاوضات، أن نافذة التفاوض لإحياء الإتفاق يمكن أن تغلق بحلول نهاية يناير -كانون الثاني أو أوائل فبراير -شباط، على رغم أن آخرين يقولون إنه ليس ثمة وقت محدد لوقف التفاوض.

مهلة مصطنعة
وأفاد ديبلوماسيون من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي، أنهم لا يريدون أن يحددوا “مهلة مصطنعة للمفاوضات” بينما تبقى “أسابيع، لا أشهر” لعودة العمل بالاتفاق. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إيران في حاجة إلى “إضفاء إلحاح فعلي على فيينا».
ولا شك في أن عدم تحدث الولايات المتحدة وإيران إلى بعضهما مباشرة، لا يسهل الأمور. وعوض ذلك، فإن المسؤول البارز في الاتحاد الأوروبي انريكي مورا، هو من ينقل الحلول المحتملة ذهاباً وإياباً بين المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني. وتقول طهران إن هذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه الولايات المتحدة لانسحابها من الاتفاق عام 2018.
لكن الديبلوماسيين الغربيين يقولون إنهم ليسوا واثقين بالكامل من أن إيران مهتمة بالتفاوض على العودة إلى الاتفاق أو ما إذا كانت فقط تشتري الوقت بينما تعمد إلى تطوير برنامجها النووي. وأخذاً في الاعتبار ضيق الوقت، علق ديبلوماسي غربي بارز على هذا الوضع، قائلاً إن “كل القضايا يجب أن يجري التفاوض عليها بالتوازي».
وكانت خطة العمل الشاملة المشتركة، قد ضمنت أن إيران سيلزمها نحو عام من أجل جمع ما يكفي من المواد الانشطارية كي تصنع رأساً نووياً.
 أما اليوم، فإن تلك الفترة -التي يسميها الخبراء “العتبة النووية”- قد تقلصت إلى بضعة أسابيع فقط.
محادثات تقنية
والمحادثات حول الملف النووي هي تقنية إلى أقصى حد، بحيث يجب تحديد خطوات معينة لإعادة البرنامج النووي الإيراني إلى ما كان عليه عام 2015. وفي بعض القضايا، هناك حلول في الأفق. أما في البعض الآخر، فإن الأمر أكثر تعقيداً.
وعلى سبيل المثال، فإن إحدى الطرق للتخلص من المواد النووية الزائدة لدى إيران قد يتم شحنها إلى روسيا. وهذا ما يتطلب وقتاً وجرى التعامل معه في السابق.

أجهزة التخصيب
لكن ما يبدو أكثر صعوبة ولا يزال غير متفق عليه هو كيفية التعامل مع الكثير من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتقدمة. وتخصب إيران الأورانيوم بنسبة 60 في المئة، التي هي قريبة من درجة التخصيب اللازمة لصنع الأسلحة النووية.
ويطالب بعض الدول إيران بتدمير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لديها، لكن طهران تفضل تخزينها، وفق ديبلوماسيين غربيين.
 وإحدى التسويات المطروحة هي أن يتم التخلص من البنى التحتية، مثل الكابلات والأجهزة الإلكترونية، الضرورية لعمل أجهزة الطرد، علماً أن تركيب البنى التحتية سيستغرق أشهراً ومن الممكن أن يســــاعد على تطويل مدة الوصول إلى العتبة النووية.
ويتعين على إيران بموجب أي اتفاق أن تتيح وصولاً كاملاً للمفتشين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية. كما سيتعين على إيران تزويد الوكالة الدولية بذاكرات كاميرات المراقبة المثبتة داخل هذه المنشآت. وتحجب إيران هذه المعلومات.

اقتراحات
وفي الوقت الذي من الممكن أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالجانب المتعلق بالتحقق من الشق النووي، فإنه لا توجد هيئة للتحقق من رفع العقوبات. ولذلك يتعين على المفاوضين الاتفاق حول هذه المسألة. ويقول ديبلوماسيون غربيون إنهم ينتظرون من إيران أن تقدم اقتراحات في هذا الشأن هذا الأسبوع.
وإحدى الخيارات هو أن يقرر المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية كيفية التعامل التجاري مع إيران وأن ينشر أوامر تنفيذية في هذا الشأن. ووسيلة أخرى قد تكون توقيع عقود تتعلق بتصدير النفط أو فتح حسابات في مصارف أجنبية.
وتصر طهران في مناسبات عديدة على أنها تريد من واشنطن أن توفر ضمانات قانونية بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مجدداً في حالة العودة إليه.

جدوى الديبلوماسية
لكن الرئيس الامريكي جو بايدن لن يكون قادراً على توفير مثل هذه الضمانات القانونية. إذ إنه يعاني أصلاً من كونغرس منقسم، حتى أن بعض الديموقراطيين يشككون بجدوى الديبلوماسية مع إيران.
لكن ربما توجد طرق أخرى، مثل السماح بإستمرار العقود لمدة من الزمن حتى في حال معاودة فرض العقوبات من قبل إدارة أمريكية مقبلة.
كما أن إدارة بايدن يمكنها قطع تعهد سياسي حيال التزامها الاتفاق على نحوٍ مشابهٍ للتعهد الذي قطعه بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في أكتوبر-تشرين الأول.
 وسيكون ذلك مهماً بالنسبة إلى شـــــركات ترغب في التعامــــل تجارياً مع إيران في وقت تكون بحاجة إلى ثقة كافية حول نيات واشنطن.