تقف ليبيا على بوابة أزمة جديدة تزامناً مع قرار رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة الانتخابات الهادي الصغير الأخير المعلن فيه تأجيل الانتخابات الرئاسية، مع الاحتفاظ بتفاصيل مدة التأجيل، وكذا الموعد الجديد لإجراء الانتخابات بالتنسيق مع مجلس النواب.
ووفق صحف عربية صادرة  أمس الأحد، فإن حكومة الدبيبة أصبحت مطالبة بالرحيل في موعد الانتخابات الرئاسية الذي كان مقرراً في الـ24 من ديسمبر -كانون الأول الجاري وتشكيل حكومة جديدة.

خطة إنقاذ
قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز، ستكشف الإثنين المقبل عن خطة لإنقاذ العملية الانتخابية، وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه تواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لترتيب اجتماع بينهما قصد مناقشة سبل معالجة انسداد العملية الانتخابية، والوصول إلى توافق، وإنجاز قاعدة دستورية وخريطة طريق لإجراء الانتخابات. كما اتهم المشري أطرافاً خارجية وبعض السفراء، الذين لم يحدد هويتهم، بالتدخل وممارسة ضغوط على مفوضية الانتخابات، ومجلسي النواب والأعلى للقضاء.
وفي ظل الدعوات المستمرة لعقد الانتخابات وتدخلات ستيفاني ويليامز التي عقدت أمس لقاء مطولاً مع عدد من القادة السياسيين في ليبيا، بينهم النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، ومستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية إبراهيم بوشناف سلط الضوء على خريطة الطريق والمصالحة الوطنية الشاملة، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوفير المناخ المناسب لها، إلا أن أصواتاً أخرى ما زالت تهدد برفع السلاح مجدداً وإعادة ليبيا إلى المربع الأول.
وعاد قائد ما يعرف بـ”لواء الصمود” صلاح بادي، المعاقب دولياً، إلى تحريض قادة الميليشيات المسلحة، الذين اجتمع بهم مجدداً في مسقط رأسه بمدينة مصراتة يوم الجمعة الماضي، مطالبهم بضرورة التوجه فورا إلى العاصمة لطرد من وصفهم بـ”خونة ثورة 17 فبراير -شباط».
وأبلغ بادي قادة الكتائب في مصراتة، أنه “سيتم الاتفاق على إلغاء الانتخابات”، بقوله: “سنشكل مجلساً عسكرياً ثورياً حاكماً لتسيير شؤون البلاد، وسنقر دستور يمنع المجرمين من الترشح”. وبعدما اعتبر أن قوات مصراتة هي من أسقطت نظام العقيد الراحل معمر القذافي، قال إن “المتحكمين في المشهد اليوم هم أنصاره».

فراغ سياسي
يبدأ البرلمان الليبي جلساته لمناقشة الفراغ السياسي المحتمل مع رحيل حكومة الدبيبة، وقالت صحيفة “العرب” اللندنية، إن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات النائب الهادي الصغير قال، إن “البرلمان سيعقد جلسة علنية في الـ27 من ديسمبر (كانون الأول) بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات لإعلان موعد جديد للاستحقاقات، وسيرافق ذلك الإعلان عن حكومة جديدة ترضي جميع الأطراف».
وأكدت الصحيفة، أن مساعي البرلمان لتشكيل حكومة جديدة قد تصطدم في النهاية برفض الدبيبة تسليم السلطة، خاصة أنه ألمح إلى ذلك في وقت سابق شأنه شأن نائبه رمضان أبوجناح الذي يقود الحكومة بالنيابة عنه حالياً.
وقال النائب عن البرلمان الليبي علي التكبالي، إن “ليبيا تمر بأزمة كبيرة حالياً بسبب الحكومة، مجلس النواب مستعد لإخراج حكومة الدبيبة، ربما تبقى لتسيير الأعمال وفي الأثناء يُشكل البرلمان حكومة وطنية، لكن حتى في هذه الحالة رأينا أن الدبيبة لم يعتد بمجلس النواب وأخذ يصرف الأموال ويتخذ القرارات».

تهديد بالعقوبات
نقلت صحيفة “الغد” الأردنية، عن خبراء وأعضاء في مجلس النواب الليبي قولهم، إن فرضية تأجيل الانتخابات ستبقى لفترة قصيرة حتى تستطيع المفوضية العليا إكمال كافة المهام التي تسهل العملية الانتخابية، وتحصينها من أي ثغرات قضائية قد تعيد العملية لمربع الصفر.
من جانبها، أكدت الإعلامية حرية بويمامه، أن لقاءات المبعوثة الدولية تأتي جميعها لتحقيق هدف واحد، وهو إجراء الانتخابات طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه مسبقاً. وأوضحت الإعلامية الليبية أن المبعوثة الدولية لا تسعى للتوافق وإنقاذ الموقف الحالي فقط، بل تسعى كذلك إلى التأكيد على معاقبة أي فصيل أو جهة تعمل على عرقلة العملية الانتخابية.
وقالت بويمامه، إن الوضع الحالي في ليبيا على المستوى السياسي يحتاج إلى تدخل عاجل من القوى الدولية والأمم المتحدة؛ لضمان إجراء العملية الانتخابية، وضمان أيضا عدم الانقلاب على الديمقراطية.