تناول أول وزير للأمن الداخلي في الولايات المتحدة توم ريدج تقارير جديدة صادرة عن ثلاث وكالات استخبارية أوروبية تؤكد استمرار مساعي النظام الإيراني للحصول على السلاح النووي.
 وكشفت التقارير أن طهران انخرطت في جهود شراء تجهيزات يمكن أن تطور تقدمها نحو تطوير أسلحة دمار شامل. وظهرت هذه النتائج في وقت حساس حيث تستمر المفاوضات في فيينا حول احتمال إعادة إحياء الاتفاق النووي. ورأى ريدج في موقع “ناشونال إنترست” أن هذه المفاوضات قد تتعقد عبر زيادة الانتباه إلى أسئلة حول طموحات النظام النووي.

تشير تقارير استخبارية ألمانية وهولندية وسويدية إلى أنّ النظام الإيراني كرر محاولاته لتأسيس علاقات عمل في دول متطورة جداً بهدف الحصول على تجهيزات ومعرفة تقنية يمكن أن تطبق على نشاطات نووية وتطوير أسلحة دمار شامل. تظهر جميع التقارير أنّ هذه التطورات حصلت في 2020.
يدعي بعض المدافعين عن طهران أن البرنامج النووي الإيراني هو سلمي بطبيعته لأن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر فتوى فحواها أن الأسلحة النووية تناقض الإسلام. لكن جماعات معارضة شككت بصدقية وعملانية هذه الفتوى، مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وقد ردت بأن الهدف المرجح من ورائها تأمين غطاء للنظام كي يتابع أنشطة التخصيب والمشتريات النووية بطريقة سرية قبل المسارعة إلى اكتساب إمكانات الأسلحة النووية.

وزير يعترف... وتجسس
في فبراير (شباط)، قال وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي: “تحرم الفتوى إنتاج الأسلحة النووية، ... لكن إذا دفعوا إيران نحو هذه الاتجاهات، فلن يكون ذلك خطأ إيران. هؤلاء الذين دفعوا إيران نحو ذلك الاتجاه سيتحملون اللوم”. على ضوء هذا الموقف، لا يشكك ريدج بأن علوي كان مطلعاً، حين أدلى بهذه الملاحظات، على نوع النشاطات التي كشفتها الاستخبارات الألمانية والهولندية والسويدية سنة 2020. وذكر التقرير السويدي أن إيران “تقود تجسساً صناعياً، وهو موجه أساساً ضد الصناعة السويدية العالية التقنية والمنتجات السويدية، التي يمكن استخدامها في برامج الأسلحة النووية. إيران تستثمر بموارد كبيرة في هذه المنطقة وبعض الموارد مستخدمة في السويد». أضاف ريدج أن علوي يطبق السردية نفسها على سلوكيات محددة من التجسس والشراء كما فعل بالنسبة إلى كامل البرنامج النووي الإيراني في فبراير. تم السعي إلى شراء بعض التجهيزات عبر شركات واجهة وأخرى مرتبطة بها. تملك هذه التجهيزات تطبيقات لغايات مدنية وعسكرية. يفتح هذا الأمر الباب أمام علوي وآخرين كي يقولوا إن إيران كانت تنوي أصلاً استخدام هذه المواد لأهداف سلمية. يجب على هذه الحجج ألا تكون مهمة بالنسبة إلى أي قرارات تتخذها القوى الغربية والقوى الموقعة على الاتفاق النووي في هذا المجال.

خطر مضاعف
عند النظر إلى نشاطات الشراء الأخيرة التي قامت بها إيران في أوروبا، يجب إدراك أنّ جميعها تضخم خطر وصول طهران إلى نقطة امتلاك إمكانات تصنيع الأسلحة النووية. تثير أنشطة الشراء أسئلة جديدة عما إذا كانت تطورات غير معلنة أو مكتشفة قد سرعت إيران نحو الوصول إلى هذه النقطة أكثر مما يدركه العالم. لقد أثيرت أسئلة مشابهة طوال أشهر قبل صدور التقارير، بفعل إيقاف إيران جميع أنواع الامتثال لموجبات الاتفاق، وكشفها أيضاً انتهاكات كانت ترتكبها قبل وقت طويل من الإعلان عنها. بحلول يناير (كانون الثاني) 2019، تبجح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بكيفية استخدام منظمته بعض الطرق لخداع المجتمع الدولي حول مسائل حيوية مرتبطة بالاتفاق النووي. لقد أبقى النظام الإيراني ممراً بديلاً للوصول إلى سلاح نووي عبر استخدام البلوتونيوم، بينما واصل تخصيب اليورانيوم الذي سمح به الاتفاق النووي. في وقت لاحق من 2019، شرح صالحي أن نشاط التخصيب هذا حصل بتوجيهات من خامنئي، وأن السلطات المختصة أسست “إجراء مضاداً” لمنع طهران من الوقوع في “مأزق انسداد أفق التخصيب”. بحلول ذلك الوقت، بدأ المجتمع الدولي يشاهد مفاعيل هذا الإجراء المضاد بشكل زيادات سريعة في نطاق وكمية تخصيب اليورانيوم. واستمر هذا الاتجاه الشهر الماضي مع بدء طهران تفعيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي كي ترفع نسبة التخصيب من نسبة نقاء 20% إلى 60%.

وقت استخلاص العبر
أضاف ريدج أن المدافعين عن الاتفاق النووي ممثَلون بشكل جيد في فيينا، لكن حججهم تقوضت كثيراً من خلال الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن طهران لم تكن ملتزمة بالاتفاق في المقام الأول ولم تكن نزيهة قط. إن التقارير الأخيرة عن عمليات الشراء غير الشرعية ليست سوى أحدث أمثلة على هذه الأدلة. يجب أن تكون مسألة عدم نجاح المفاوضات بإقناع نظام رجال الدين في إيران بتغيير خططه أو التراجع عن تمرده، قد توضحت اليوم. ولم يتأخر الوقت لاستخلاص درس ذلك الفشل والبدء بفهم أوضح للضغط الذي يجب فرضه على النظام لمنعه من التقدم نحو اكتساب إمكانات تصنيع السلاح النووي.