بعد التشاور مع رئيس الدولة واعتماده.. محمد بن راشد يعلن تغييرات في حكومة الإمارات
القائمة تضم أسماء سياسية بارزة:
تونس: تأجيل النظر في قضايا الجرائم الانتخابية إلى فبراير
قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، أمس الخميس تأخير جميع القضايا المتعلقة بجرائم انتخابية تمّ ارتكابها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 الى جلسة يوم 7 فبراير المقبل.
وشملت جلسة المحاكمة أمس كل من حمة الهمامي ونبيل القروي ومهدي جمعة ويوسف الشاهد وأحمد الصافي سعيد ومحمد المنصف المرزوقي وسلمى اللومي ومنجي الرحوي وعبد الكريم الزبيدي وحمادي الجبالي ومحسن مرزوق وسليم الرياحي وناجي جلول وسعاد عبد الرحيم ومحمد بن ميلاد وعبيد البريكي ومحمد الصغير النوري وإلياس الفخفاخ ولطفي المرايحي ومحمد الهاشمي الحامدي وسعيد العايدي.
ولم يحضر جميع المشمولين بهذه القضايا لعدم إبلاغهم بالاستدعاءات وفق هيئة المحكمة التي قررت التأخير لإبلاغهم بها. وطلب محامو كل من راشد الغنوشي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي من هيئة المحكمة تجاوز حضور منوبيهم متعللين ببعض الإجراءات القانونية التي تمكن من ذلك إضافة إلى الجائحة الصحية التي تمر بها البلاد.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائيـــــة بتونس أعلــــن الأربعــاء 5 يناير الجاري، أنّه تقرّر إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.
وأوضح المكتب أنّ القرار تمّ إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
ويجدر التذكير بأنّ الأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم كلّ من نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الغنوشي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
وتمّ اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وبيّن مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنّه “تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث».
كما قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة كلّ من عبد الفتاح مورو وعبير موسي وسيف مخلوف وعمر منصور على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وجاء قرار إحالة المذكورين على قلم التحقيق استنادا الى صفاتهم كمحامين حيث توجب القوانين المعمول بها إحالة المحامي على قاضي التحقيق في أي جنحة أو جريمة تنسب إليه.
وشملت جلسة المحاكمة أمس كل من حمة الهمامي ونبيل القروي ومهدي جمعة ويوسف الشاهد وأحمد الصافي سعيد ومحمد المنصف المرزوقي وسلمى اللومي ومنجي الرحوي وعبد الكريم الزبيدي وحمادي الجبالي ومحسن مرزوق وسليم الرياحي وناجي جلول وسعاد عبد الرحيم ومحمد بن ميلاد وعبيد البريكي ومحمد الصغير النوري وإلياس الفخفاخ ولطفي المرايحي ومحمد الهاشمي الحامدي وسعيد العايدي.
ولم يحضر جميع المشمولين بهذه القضايا لعدم إبلاغهم بالاستدعاءات وفق هيئة المحكمة التي قررت التأخير لإبلاغهم بها. وطلب محامو كل من راشد الغنوشي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي من هيئة المحكمة تجاوز حضور منوبيهم متعللين ببعض الإجراءات القانونية التي تمكن من ذلك إضافة إلى الجائحة الصحية التي تمر بها البلاد.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائيـــــة بتونس أعلــــن الأربعــاء 5 يناير الجاري، أنّه تقرّر إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.
وأوضح المكتب أنّ القرار تمّ إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
ويجدر التذكير بأنّ الأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم كلّ من نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الغنوشي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
وتمّ اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وبيّن مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنّه “تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث».
كما قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة كلّ من عبد الفتاح مورو وعبير موسي وسيف مخلوف وعمر منصور على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وجاء قرار إحالة المذكورين على قلم التحقيق استنادا الى صفاتهم كمحامين حيث توجب القوانين المعمول بها إحالة المحامي على قاضي التحقيق في أي جنحة أو جريمة تنسب إليه.
