أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه بـ “الوضع المزري” الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض، متوجّها إلى مجلس القضاء قائلا “وليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.

وقال سعيد، وفق شريط فيديو نقل كلمته خلال اجتماع بكوادر الداخلية، إنه “من حق التونسيين والتونسيات، كما إنه من حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء... هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية من قبله، بناء على الولاءات وليس على أساس القانون”.
واعتبر أن “بعض هؤلاء القضاة مكانهم ليس بالمكان الذي يجلسون فيه، ولكن مكانهم هو المكان الذي يقف فيه المتهمون...”، مضيفا “لقد وجهنا لهم التحذير تلو التحذير، ولكننا لن نترك الشعب لقمة سائغة لهؤلاء، حتى أصبحت بعض الدوائر القضائية معروفة بدائرة فلان أو فلان”.

على صعيد آخر وفي إشارة إلى منتقديه من معارضي إعلان 25 يوليو، أكد الرئيس التونسي أنه من دعاة تطبيق القانون على الجميع، بينما هم يتحدثون، حسب قوله، “عن دكتاتورية مزعومة وسلطة لا تتقيد بالقانون... احترمت القانون وقدرت المقامات ولا أخاف في الحق لومة لائم ... ولن أتراجع عن خياراتي”...

وقد اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن المسار الذي اختاره الرئيس سعيدة بخصوص المجلس الاعلى للقضاء يختلف عمّا التزم به في 25 يوليو الماضي وعما التزم به بموجب الامر 117، مشددا على ان المجلس سيواصل القيام بمهامه في انتظار الموقف الرسمي لجلسته العامة.
وقال بوزاخر إن المراسيم تتخذ لمجابهة خطر داهم و لا وجود للقضاء في هذه الأخطار معتبرا انه تم تعليق العمل بالدستور بصفة نهائية حيث لا نتحدث عن تدابير استثنائية وانما عن وضع انتقالي وفق قوله.

واشار يوسف بوزاخر إلى عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر أن سعيد حرض خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضدّ القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر الاحد لحل المجلس الذي أكد انه سيدافع عن وجوده بجميع الوسائل القانونية.

وقد نظّم أنصار ما يطلق عليه “حراك 25 يوليو” أمس الأحد مسيرة انطلقت من شارع محمد الخامس بالعاصمة في اتجاه مقرّ المجلس الاعلى للقضاء وسط تعزيزات امنية مكثفة، رافعين شعارات منها “حلّ المجلس الاعلى للقضاء” و”الشعب يريد تطهير القضاء”.
وكان عدد من أنصار هذا الحراك قد أكدوا انهم سيدخلون في اعتصام امام مقر المجلس الاعلى للقضاء، الامر الذي حذرت منه الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي التي نبهت الى خطورة ذلك.