سلّط تقرير لمجلة "جون أفريك" الضوء على حركة "رشاد" الإسلامية في الجزائر، المتّهمة بمحاولة اختراق الحراك الشعبي الجزائري لفرض فكرة "الدولة الإسلامية الجزائرية".
 وشرح التقرير أن هذه الحركة أحدثت جدلاً في المشهد السياسي الجزائري، إذ يُشتبه في أنها مموّلة من تركيا رغم نفي أنقرة علاقتها بها، ومتّهمة بمحاولة التسلّل إلى الحراك الاحتجاجي في الجزائر.

تأسّست الحركة في 18 من شهر ابريل (نيسان) 2007 من العاصمة البريطانية لندن من قبل 5 جزائريين، ووصفت نشاطها بأنه "غير عنيف"، وحدّدت لنفسها هدف إحداث "تغيير جذري في الجزائر".

ويقترب عدد متابعي صفحة الحركة على فيسبوك من 500 ألف مشترك. وأثارت مواقفها من "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (وهي منظمة محظورة منذ عام 1992، وتدعو إلى إقامة دولة إسلامية في الجزائر)، جدلاً واسعاً. وذكرت الحركة، في موقعها على الإنترنت، أن "الجبهة الإسلامية للإنقاذ هُضم حقّها خلال الانتخابات التشريعية التي فازت بها في العام 1991، والتي ألغيت بانقلاب 1992، ما أدى إلى عواقب وخيمة على المجتمع والأمة الجزائرية".
ومع ذلك، فإن الحركة تدعي أنها لا تلتزم "بمبادئ وبرنامج الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولا بالأساليب والأدوات التي استخدمتها"، وتعرض على موقعها رغبتها في تأسيس "دولة القانون" في الجزائر بالمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.

ونقلت "جون أفريك" عن العالم السياسي المتخصص في التيارات الإسلامية فرانسوا بورغات قوله إن الحركة "قادرة على التعبئة على نطاق أوسع بكثير من ذلك الذي نجحت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في حشده في وقتها"، مضيفاً أن "هوية مؤسسيها وعلاقاتهم مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ تثير تساؤلات".

من هم مؤسّسو الحركة؟
وقدّمت المجلة لمحة عن السيرة الذاتية لمؤسّسي الحركة وهم: مراد دهينة، ومحمد العربي زيتوت، وعباس عروة، ورشيد مسلي، ومحمد السمراوي.
مراد دهينة
في التسعينيات، عندما اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر، انضم دهينة إلى "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، وأصبح متحدثاً باسم لجنة التنسيق في الجبهة.

وتولّى دهينة من 2002 إلى 2004 رئاسة الجبهة من جنيف. وصدرت بحقّه مذكرة دولية بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً جنائياً في الجزائر. وفي 16 يناير (كانون الثاني) 2012، اعتقلته الشرطة الفرنسية بعد اجتماع لمجلس إدارة "رشاد" في باريس، وطلبت الجزائر تسليمه، وهو ما عارضته محكمة استئناف باريس، وتمّ الإفراج عنه في 4 يوليو (تموز) في العام ذاته.
وتضيف المجلة أنّ "دهينة، الذي تورّط في تهريب الأسلحة بحسب تقارير الشرطة السويسرية والألمانية عند وصوله إلى أوروبا في عام 2002، يصوّر الكفاح المسلح على أنه يقع ضمن حق التمرد ضد أي قوة غير شرعية".

محمد العربي زيتوت
في العام 1991، عُيّن زيتوت سكرتيراً أول لسفارة الجزائر في ليبيا، واستقال بعد 4 سنوات، وانتقل إلى لندن، حيث مُنح صفة لاجئ، وقد اتُهم الجيش الجزائري مراراً وتكراراً بالمسؤولية عن مذابح وقتل في التسعينيات.
ويقدّم محمد العربي زيتوت نفسه على أنه المتحدث الحالي باسم "رشاد". في 21 مارس (آذار) الماضي، أطلق القضاء الجزائري مذكرة توقيف بحقه بتهمة "إدارة وتمويل جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والتزوير وغسيل الأموال في جزء من عصابة إجرامية".

عباس عروة
يعمل عروة أستاذاً جامعياً بمدينة لوزان منذ عام 2006، وهو أحد مؤسسي معهد "هوغار" الذي ينشر الأعمال المتعلّقة بالسياسة والتاريخ الجزائريين بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات خلال الحرب الأهلية، وهو مؤلف مشارك لكتاب "تحقيق في مذابح الجزائر" الذي يتّهم الحكومة الجزائرية بالتواطؤ في مذابح التسعينيات.
ويُشارك عروة في إنشاء محتويات مختلفة على قناة "رشاد" على موقع يوتيوب، حيثُ يطرح عناصر تحليل للوضع السياسي الجزائري، كما يحتفظ بمدونة على موقع "ميديابارت" يكتب فيها عن الوضع السياسي الجزائري ولا سيما عن الحراك، ولا يُخفي رأيه المؤيد للحراك، بينما ينتقد تصرفات السلطة الجزائرية.

رشيد مسلي
ويُعرف مسلي بأنه محام في القانون الجنائي، دافع عن عباسي مدني وعلي بلحاج، قائدي "الجبهة الإسلامية للإنقاذ". واعتقلته قوات الأمن الجزائرية، واتهمته المحاكم الجزائرية مرات عديدة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.
وبعد مذكرة توقيف جزائرية دولية، اعتقلته الشرطة الإيطالية في أغسطس (آب) 2015، وقدمت الجزائر في 7 سبتمبر (أيلول) من العام نفسه طلباً لاسترداده اعتبرته المحاكم الايطالية "غامضاً وغير مكتمل"، وأطلقت سراحه بعد بضعة أيام. ورغم وصفه بعد ذلك بأنه "ناشط إسلامي"، فهو يؤكد أنه "لم يكن ينتمي للجبهة الإسلامية للإنقاذ".

محمد السمراوي
هو عضو سابق في دائرة المخابرات والأمن (المخابرات الجزائرية) طلب الاستقالة من منصبه عام 1992، لكن طلبه قُوبل بالرفض، ثمّ أصبح ملحقاً عسكرياً في العاصمة الألمانية برلين قبل أن يُنهي مسيرته المهنية في شهر يناير (كانون الثاني) 1996. وبقي في ألمانيا، التي تُعدّ أرض لجوء للأصوليين الجزائريين، وحصل على صفة لاجئ.
كان السمراوي مقرباً من مسؤولي "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، ووفّر للحركة ضباطاً منشقّين يهدفون إلى تفكيك النظام الجزائري.
وفي عام 2003، أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية بحقّه بتهمة "الفرار من الخدمة العسكرية والإضرار بمعنويات الجيش والنشاط الإرهابي"، بعد نشره كتاب "سجلات سنوات الدم" الذي اتهم فيه دائرة الاستعلام والأمن بالتورّط في التعذيب والاغتيالات والتلاعب بأعضاء الجبهة الإسلامية للانقاذ. وقبضت عليه الشرطة الاسبانية في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2007، قبل السماح له بالعودة إلى منزله في ألمانيا.