حرة عجمان تسجل 349 شركة جديدة خلال الربع الثالث

حرة عجمان تسجل 349 شركة جديدة خلال الربع الثالث


سجلت منطقة عجمان الحرة 349 شركة جدديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري ، ما يعكس تنامي ثقة شركاء الأعمال بمنظومة الخدمات والتسهيلات والمحفزات التيتتيحها المنطقة الحرة.
و بين تقرير الربع الثالث الذي اصدرته حرة عجمان تصدر قطاع التعليم قائمة القطاعات الأكثر نمواً في المنطقة الحرة بنسبة 34 في المئة تلاه قطاعا التكنولوجيا المتقدمة والصحة في المرتبة الثانية بـ 21 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام2020، في دفعةٍ قوية لجهود المنطقة الحرة لزيادة استقطاب شركات التكنولوجيا باعتبارها تمثل إحدى أبرز قطاعات الاقتصاد الجديد ويُعزى النمو ضمن هذين القطاعين بشكلٍ أساسي إلى المزايا التنافسية التي تتيحها المنطقة الحرة دعماً لشركات ومزودي خدمات الرعاية الصحية و حلول التكنولوجيا، وكفاءة خدماتها الذكية وحلولها المتكاملة، فضلاً عن تطور المرافق والبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجياالمعلومات في المنطقة، بالإضافة الى المبادرات التي قُدمت للمستثمرين.

وسجلت المنطقة الحرة نمواً بنسبة 12 في المئة في عدد الشركات الجديدة المسجلة لديها ضمن قطاع الأغذية والمشروبات. وجاء هذا النمو اللافت نتيجةً لسياسة المنطقة الحرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية في القطاعات الحيوية، وحرصها علىالإسهام بفاعلية في الجهود والمساعي الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، وكذلك الى تقديم المنطقى الى حلول لتسويق منتجاتهم. وأوضح سعادة المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، أن النتائج القوية المسجلة خلال الربع الثالث تعكس نجاح استراتيجية المنطقة الحرة في ترسيخ مكانتها كوجهةٍ مفضلة لمجتمع الأعمال والاستثمار، وتؤكد تنامي ثقة الشركات والمستثمرين ببيئة الأعمال في عجمان في ظل الآفاق الواعدة للاقتصاد المحلي، والمقومات التي تعزز جاذبية الإمارة، لا سيما الموقع الاستراتيجي المتميز،والبنية التحتية المتطورة، والأُطر التشريعية المرنة التي تسهل مزاولة الأعمال وتشجع إطلاق المشروعات التجارية. و اضاف السويدي ان الربع الثالث من العام الحالي شكل محطةً هامة ضمن أستراتيجية حرة عجمان الخمسية وخططها التنموية حيثجائت النتائج الإيجابية المسجلة تتويجاً للمبادرات التحفيزية التي أطلقتها المنطقة الحرة طوال الفترة الماضية لدعم الشركات ومجتمعالأعمال، وتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي والنمو. و عكست نتائج الأداء التشغيلي المكانة المتميزة للتصدير وإعادة التصدير بالإمارة .