أطلقت المفوضية العليا للانتخابات الليبية في العاصمة طرابلس المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية؛ رغم استمرار الاحتجاجات الشعبية في المنطقة الغربية والمطالبة بتنحي رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة. ومن المقرر أن تجري الانتخابات البلدية في هذه المرحلة في مدن تتفرق بين جنوب وشرق وغرب البلاد، لكن هناك مخاوف بشأن تأمينها خاصة في ظل استمرار التوترات في العاصمة غداة مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي المعروف بـ «غنيوة».

سلاسة محتملة
وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن المرحلة الثانية من الاستحقاق البلدي ستُجرى في 63 بلدية، منها 41 بلدية في غرب ليبيا، و13 بلدية بشرقها، علاوة على 9 بلديات في المنطقة الجنوبية. وعلق نائب رئيس حزب الأمة، أحمد دوغة، على الأمر بالقول: «أعتقد أن انتخابات المجالس البلدية هي الوحيدة التي نجحت في ليبيا، ولو أنها لم تلب طموح الناخبين بالدرجة المطلوبة إلا أنها تبقى الانتخابات الوحيدة التي تسير بطرق شبه جيدة». وتابع دوغة لـ»إرم نيوز»، أن «هذا يرجع لعدم وجود اختلاف داخل كل بلدية، وأيضًا لا يوجد تداخل بين البلديات، بمعنى أن كل بلدية لديها مرشحوها والناخب داخل البلدية يختار من ينتخبه والعملية تسير بسلاسة، وأيضًا من الناحية الأمنية تعتبر جيدة لأن كل الجهات الأمنية التي تتبع البلدية هي التي تؤمن الانتخابات البلدية، وهذا ما جعل الانتخابات البلدية تسير دون اختراقات أمنية». وأردف، «أن العاصمة هي الوحيدة التي يوجد بها بعض التوتر الأمني بسبت الأحداث الحاصلة في الفترة السابقة، أما باقي مدن الغرب الليبي فهي مستقرة ولا توجد بها أي اضطرابات أمنية، لذلك قلت إن حدثت انتخابات فسوف تسير بسلاسة وتكون طبيعية جدًّا».

مخاطر كبيرة
من جانبه، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، دانييلي روفينيتي، إنه «في حين يُمثل قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بإطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية خطوةً مهمةً على المستوى المحلي، إلا أنه لا يُمكن النظر إليه بمعزلٍ عن السياق الأوسع للتشرذم السياسي». 
وأضاف روفينيتي لـ»إرم نيوز»، أن «هذا القرار يمثل من جهة محاولة لإعادة تأكيد قدرٍ من الشرعية المؤسسية والاستجابة للضغط الشعبي المتزايد، خاصة في ظل الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة، ويمكن للانتخابات المحلية أن تُسهم في الحفاظ على المشاركة المدنية، والحد الأدنى من أداء هياكل الحكم ولا سيما في ظل تعثر العمليات على المستوى الوطني».
وأردف، أنه «من جهــــة أخـــرى، تنطوي هذه الخطوة أيضًا على مخاطـر كبيـــــرة، إذ يُـؤكد تزايد عـــــدم الاستقرار في الأسابيع الأخيرة هشــاشة البيئــــــة الأمنية؛ مـا قــــــد يُهـــــدد مصداقيــــة العمليـة الانتخابيــــة وســـــلامتها، ودون إجماع وطني أو تنســـــيق واضـــــح بين مراكز القــــــوى المتنافســــة، تُواجـــــه الانتخابــــات البلدية خطر الطعن فيها أو التلاعب بها من قِبل الفصائل المتنافسة.  وبهذا المعنى، وبينما قد يُوفــــــر التصويت شكلًا من أشكال الشرعية من القاعدة إلى القمة، فإنه لا يُعالج الانقسامات العميقة الجذور في المشهد السياسي والمؤسسي الليبي». 
وخلص روفينيتي إلى أن «الانتخابات البلدية خطوة ضرورية، ولكنها غير كافية، فهي تقدم محدود في الحكم المحلي، لكنه يحدث في سياق أزمة وطنية لم يتم حلها».