غابت الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي عن جلسة استئناف محاكمتها أمس الاثنين لأسباب صحية، وفق ما ذكرت محاميتها لوكالة فرانس برس.
أطيح بأونغ سان سو تشي في انقلاب عسكري، في شباط/فبراير، ما أثار تظاهرات عارمة وحملة قمع. وقتل أكثر من ألف مدني على أيدي عناصر المجموعة العسكرية، وفق مجموعة رصد محلية.

وتواجه سو تشي، البالغة 76 عاما والتي ليس لها أي اتصال بالعالم الخارجي باستثناء لقاءات مقتضبة مع فريقها القانوني ومثولها أمام المحكمة، عددا من الاتهامات التي يمكن أن تفضي إلى أحكام بسجنها لأكثر من عقد.
وكان من المقرر استئناف محاكمتها بعد توقف دام شهرين، بتهمة انتهاك التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا واستيراد أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني.

لكن سو تشي عادت إلى مكان إقامتها عقب اجتماعها مع فريقها القانوني قبل الجلسة بسبب معاناتها من “دوار الحركة”، وفق ما ذكرت محاميتها مين مين سو لوكالة فرانس برس.
وأوضحت “لم تستقل السيارة منذ شهرين. ولهذا السبب أصيبت بدوار الحركة اليوم (...) وقالت إنها مضطرة للعودة للخلود إلى الراحة بشكل سليم».

وأضافت مين مين سو “نحن قلقون حقاً على صحتها” مشيرة إلى أن أونغ سان سو تشي تخضع لمتابعة مستمرة من قبل طبيب وممرضة في المجمع الذي تقيم فيه حيث تخضع لإقامة جبرية.

في تموز/يوليو، تغيب شاهدا الادعاء “بسبب الإصابة بكوفيد-19” عن الجلسة السابقة خلال الموجة الثالثة من الوباء في البلاد.
وتلقت الزعيمة، الحائزة جائزة نوبل، وجميع افراد فريقها، اللقاح بالكامل خلال اعتقالهم لدى الجيش، حسبما أعلن محاميها في تموز/يوليو.
لا يُسمح للصحافيين بحضور محاكمة سو تشي التي تواجه كذلك تهمة التحريض على الفتنة وتهم فساد على أساس تلقيها مدفوعات غير قانونية بالذهب وانتهاك قانون السرية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وقالت مين مين سو  أمس الاثنين إنها تواجه أيضا تهم فساد جديدة، إلا أن مواعيد المحاكمة لم تُحدد بعد.
لتبرير الانقلاب، أشار الجيش الى عمليات تزوير “هائلة” في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني-نوفمبر 2020 وحقق فيها حزب “الرابطة الوطنية للديموقراطية” الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي فوزا ساحقا.