في استمرار للأزمة السياسية:
صحة التونسيين في مزاد سياسي مخيف...!
- في غضون 21 شهرًا، تداول ستة وزراء على وزارة الصحة
- سعيّد: ما حصل يوم العيد جريمة مدبّرة هدفها نشر العدوى لا التلقيح
- سعيّد: نحن ساهرون على توفير الأكسيجين... وآخرون يفكرون في التحوير الوزاري
- المشيشي: استدعاء التونسيين للتلقيح يوم العيد قرار شعبوي وإجرامي
- الحكومة ترفع دعوى قضائية حول عشوائية فتح مراكز التلقيح
يبدو أن “الوزير بالوكالة” أصبح هو القاعدة في تونس وآخر المسجلين في هذه الرياضة التونسية الصرفة هو محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة بالوكالة. حيث موكول له أن يدير وزارتين وإدارتين على خط النار في مواجهة الأزمة الصحية والأزمة الاجتماعية.
إنه السادس...! منذ الانتخابات التشريعية لعام 2019 وثلاث حكومات، مرّ ستة وزراء على رأس وزارة الصحة التونسية. صباح أمس الخميس، انتظم موكب تسليم آخر للسلطة بين الوزير “المؤقت” الجديد، محمد الطرابلسي، وفوزي المهدي، الذي أقيل بشكل مهين حسب جميع الملاحظين وحتى السياسيين.
الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية الحالي، رجل الملفات النقابية الصعبة يتحول الى “طبيب” ضد كوفيد. اشيع في البداية رفضه للمنصب وشعوره بالحرج من هذا التعيين، لكنه في الأخير قبل بان يحل محل فوزي مهدي الذي شغل الحقيبة طيلة عشرة أشهر. والذي بدوره كان قد خلف حبيب الكشو الذي لم يتجاوز ثمانية وأربعين يومًا في منصبه. “إنه سرك”، يقول كثيرون بأسى.
«سوء تسيير»
لقد اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي أداء المهدي على رأس الوزارة غير حاسم. هذا الطبيب العسكري، كان يفترض استبداله قبل سبعة أشهر. الا ان الرئيس قيس سعيد، أوقف التعديل الوزاري بأكمله، جراء شبهة فساد تتعلق بالعديد من الوزراء المعينين. ويبدو إن الأزمات المتلاحقة في قطاع الصحة كانت لها الغلبة في النهاية على الوضع القائم.
وقد أكد هشام المشيشي أنه اتخذ قرار إقالة وزير الصحة فوزي المهدي بعد أن ‘’عاين سوء التسيير في قيادة هذه الوزارة التي تزخر بالكفاءات والمراجع العلمية والإدارية».
وقال مشيشي ‘’نبّهت الوزير السابق في مرحلة أولى إلى ضرورة استباق امكانية نقص مادة الأكسجين ولكن لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة، ثم قدمت في مرحلة ثانية لأقوم باتخاذ قرارات بنفسي».
وتابع مؤكدا ‘’قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي التلقيح يوم عيد الاضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي. هو قرار مسقط ولم تتم استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قبل اتخاذه».
وذهب رئيس الحكومة، هشام المشيشي خطوة ابعد بمقاضاة وزير الصحة المقال، وكلف وزيرة العدل بالنيابة، بإثارة وتحريك الدعوى لدى النيابة العمومية بخصوص فتح مراكز التلقيح الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا الثلاثاء، بصورة عشوائية.
هكذا علم الوزير بإقالته
أزيح فوزي مهدي بعد اليوم الأول من التطعيم المفتوح. استراتيجية جديدة تمكن السكان من مراكز استقبال من سن 18. في يوم العيد، يوم إجازة الرسمية، امتد انتظار الراغبين في التطعيم الى أكثر من ست ساعات.
وتحت حرارة شمس عالية -35 درجة في تونس -أدى التوتر إلى إغلاق بعض المراكز. وأثارت صور الحشود المزدحمة مخاوف من تحول بعض الطوابير إلى تجمعات عملاقة. لتفرز أزمة عدوى جديدة تنضاف الى أزمة الأكسجين -الذي تفتقر إليه بعض وحدات العناية المركزة.
النتيجة: أقيل الوزير من منصبه ببيان صحفي مقتضب وعلم المعني مهدي بالخبر عبر تصفح الشبكة الاجتماعية.
وعبر تدوينة على صفحته على فيسبوك، أكد وزير الصحة المُقال فوزي المهدي أنه تلقى خبر إعفائه ‘’عبر وسائل الإعلام بعد أن نبهه إليه صديق بالهاتف».
وكتب فوزي المهدي “علمتني عقود الجندية الثلاثة أن لكل مهمة بداية ونهاية وألا ألقي سلاحي أو أغادر موقعي إلا بتسليم العهدة لمن سيتحملها بعدي. عملت في وزارة الصحة بعقل الوزير وأخلاق الطبيب وشرف الجندي ولم أسمح للسياسة وتقلباتها أن تستدرجني، وكيف لها أن تستدرجني وأنا أرى يوميا رمالها المتحركة تبتلع معاش الناس وحياتهم!».
وتحمل طريقة الإقالة نكهة سياسية قوية بامتياز. فالوزير المعزول مقرب من رئيس الدولة الذي هو في صراع مفتوح مع القصبة. شلل سياسي كامل في تونس تأثرت منه المعركة ضد الفيروس. ولم يكن الوباء مميتًا أبدًا مثل هذا الصيف.
تصفية الحسابات سياسياً
وأضاف قيس سعيد لمسته الشخصية بعد أربع وعشرين ساعة من الظروف السياسية. أثناء زيارته لمركز التطعيم، أراد أن يعهد بإدارة أزمة كوفيد إلى إدارة الصحة العسكرية، التي تتمثل إحدى مهامها في “تصميم خطط التدخل الطبي في حالة وقوع كارثة”. وأوضح أن المساعدات الدولية العديدة التي تتدفق إلى تونس (فرنسا، الإمارات، مصر، المغرب، الجزائر، السعودية، إيطاليا، الأردن، الكويت ...) هي نتيجة مبادراته. طريقة غير مباشرة للرد على خلع المهدي.
وشدّد قيس سعيّد خلال استقباله لوزير الصحّة المُقال فوزي مهدي أنّه قام بدعوته ليبيّن دوره والعمل الكبير الذي قام به مع الصحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية وخلال تقلّده حقيبة وزارة الصحّة لمدّة 10 أشهر في ظرف صعب بسبب جائحة كورونا.
وأكّد سعيّد أنّه بينما كانت الجهود متواصلة لتوفير اللقاحات والمعدات الطبية للمستشفيات لمجابهة وباء كورونا ‘’وفيما نحن ساهرون على توفير الأوكسيجين هناك آخرون ساهرون يفكرون كيف سيقومون بتحوير وزاريّ».
وقال “اليوم وصلنا لاغتيال المواطن... نحن نبحث عن قارورة أوكسيجين آخرون يبحثون عن كيفية نشر المرض لدى التونسيين لاتهام أشخاص معينين بالفشل لأنّهم محسوبون على رئيس الجمهورية” حسب تعبيره.
وشدّد قيس سعيّد على أنّ من تسبب في هذه الكارثة يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة، مضيفا “التونسيين ليسوا بأضاحي يوم عيد الاضحى».
وقال سعيّد لمهدي “هناك جملة من التساؤلات تتعلق بدعوة الشبان إلى عدد من المراكز لتلقي التلقيح ضدّ فيروس كورونا... كيف تمّ ذلك والحال أنّ سياسة الدولة تقوم على فرض التباعد لا على الاكتظاظ الذي وقع بصفة غير طبيعية ومقصودة... الهدف ممّا حدث الاجتماع وبث الفوضى في مراكز التلقيح” حسب تعبيره.
وشدّد الرئيس التونسي على أنّ ما حصل أمام مراكز التلقيح أمر غريب، متسائلا ‘’يوم عيد الاضحى تقريبا هو اليوم الوحيد في السنة الذي تكاد تكون فيه الشوارع فارغة فكيف خرج عشرات الالاف من التونسيين في نفس التوقيت... هل هو عيد الأضحية أم عيد التضحية بالتونسيين؟».
وأكّد أن ما حدث من فوضى وتزاحم في مراكز التلقيح يعدّ جريمة ارتكبت في حقّ التونسيين، وان الهدف فقط نشر الفوضى».
وكان سعيد قد اعتبر، في تصريح لقناة العربية، أن ما حصل في مراكز التلقيح ‘’عملية مدبّرة من قبل النافذين في المنظومة السياسية هدفها ليس التلقيح بل نشر العدوى’’ على حد تعبيره.
وعن تولّي إدارة الصحة العسكرية إدارة الأزمة الصحية، أوضح سعيد ‘’أن نظاما قانونيا سيوضع لهذه المعدات التي أتت من كل البلدان لتكون تحت إشراف المؤسسة العسكرية>>.
في الاثناء مازال الوباء يفتك بالتونسيين وتشير آخر إحصائية الى وفاة بسبب الفيروس، 17821 تونسيا منذ بداية الوباء.
ورغم تهاطل المساعدات الصحية العربية والدولية، يستمر في تونس مسلسل تصفية الحسابات السياسية الذي بات يهدد حياة التونسيين. وبتعيين ستة وزراء صحة في واحد وعشرين شهرًا، فإن اللعبة السياسوية توسع قائمة الأحزاب الخاسرة... وتدفع التونسيين الى مزيد الكفر بالسياسة والسياسيين.
- سعيّد: ما حصل يوم العيد جريمة مدبّرة هدفها نشر العدوى لا التلقيح
- سعيّد: نحن ساهرون على توفير الأكسيجين... وآخرون يفكرون في التحوير الوزاري
- المشيشي: استدعاء التونسيين للتلقيح يوم العيد قرار شعبوي وإجرامي
- الحكومة ترفع دعوى قضائية حول عشوائية فتح مراكز التلقيح
يبدو أن “الوزير بالوكالة” أصبح هو القاعدة في تونس وآخر المسجلين في هذه الرياضة التونسية الصرفة هو محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة بالوكالة. حيث موكول له أن يدير وزارتين وإدارتين على خط النار في مواجهة الأزمة الصحية والأزمة الاجتماعية.
إنه السادس...! منذ الانتخابات التشريعية لعام 2019 وثلاث حكومات، مرّ ستة وزراء على رأس وزارة الصحة التونسية. صباح أمس الخميس، انتظم موكب تسليم آخر للسلطة بين الوزير “المؤقت” الجديد، محمد الطرابلسي، وفوزي المهدي، الذي أقيل بشكل مهين حسب جميع الملاحظين وحتى السياسيين.
الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية الحالي، رجل الملفات النقابية الصعبة يتحول الى “طبيب” ضد كوفيد. اشيع في البداية رفضه للمنصب وشعوره بالحرج من هذا التعيين، لكنه في الأخير قبل بان يحل محل فوزي مهدي الذي شغل الحقيبة طيلة عشرة أشهر. والذي بدوره كان قد خلف حبيب الكشو الذي لم يتجاوز ثمانية وأربعين يومًا في منصبه. “إنه سرك”، يقول كثيرون بأسى.
«سوء تسيير»
لقد اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي أداء المهدي على رأس الوزارة غير حاسم. هذا الطبيب العسكري، كان يفترض استبداله قبل سبعة أشهر. الا ان الرئيس قيس سعيد، أوقف التعديل الوزاري بأكمله، جراء شبهة فساد تتعلق بالعديد من الوزراء المعينين. ويبدو إن الأزمات المتلاحقة في قطاع الصحة كانت لها الغلبة في النهاية على الوضع القائم.
وقد أكد هشام المشيشي أنه اتخذ قرار إقالة وزير الصحة فوزي المهدي بعد أن ‘’عاين سوء التسيير في قيادة هذه الوزارة التي تزخر بالكفاءات والمراجع العلمية والإدارية».
وقال مشيشي ‘’نبّهت الوزير السابق في مرحلة أولى إلى ضرورة استباق امكانية نقص مادة الأكسجين ولكن لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة، ثم قدمت في مرحلة ثانية لأقوم باتخاذ قرارات بنفسي».
وتابع مؤكدا ‘’قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي التلقيح يوم عيد الاضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي. هو قرار مسقط ولم تتم استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قبل اتخاذه».
وذهب رئيس الحكومة، هشام المشيشي خطوة ابعد بمقاضاة وزير الصحة المقال، وكلف وزيرة العدل بالنيابة، بإثارة وتحريك الدعوى لدى النيابة العمومية بخصوص فتح مراكز التلقيح الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا الثلاثاء، بصورة عشوائية.
هكذا علم الوزير بإقالته
أزيح فوزي مهدي بعد اليوم الأول من التطعيم المفتوح. استراتيجية جديدة تمكن السكان من مراكز استقبال من سن 18. في يوم العيد، يوم إجازة الرسمية، امتد انتظار الراغبين في التطعيم الى أكثر من ست ساعات.
وتحت حرارة شمس عالية -35 درجة في تونس -أدى التوتر إلى إغلاق بعض المراكز. وأثارت صور الحشود المزدحمة مخاوف من تحول بعض الطوابير إلى تجمعات عملاقة. لتفرز أزمة عدوى جديدة تنضاف الى أزمة الأكسجين -الذي تفتقر إليه بعض وحدات العناية المركزة.
النتيجة: أقيل الوزير من منصبه ببيان صحفي مقتضب وعلم المعني مهدي بالخبر عبر تصفح الشبكة الاجتماعية.
وعبر تدوينة على صفحته على فيسبوك، أكد وزير الصحة المُقال فوزي المهدي أنه تلقى خبر إعفائه ‘’عبر وسائل الإعلام بعد أن نبهه إليه صديق بالهاتف».
وكتب فوزي المهدي “علمتني عقود الجندية الثلاثة أن لكل مهمة بداية ونهاية وألا ألقي سلاحي أو أغادر موقعي إلا بتسليم العهدة لمن سيتحملها بعدي. عملت في وزارة الصحة بعقل الوزير وأخلاق الطبيب وشرف الجندي ولم أسمح للسياسة وتقلباتها أن تستدرجني، وكيف لها أن تستدرجني وأنا أرى يوميا رمالها المتحركة تبتلع معاش الناس وحياتهم!».
وتحمل طريقة الإقالة نكهة سياسية قوية بامتياز. فالوزير المعزول مقرب من رئيس الدولة الذي هو في صراع مفتوح مع القصبة. شلل سياسي كامل في تونس تأثرت منه المعركة ضد الفيروس. ولم يكن الوباء مميتًا أبدًا مثل هذا الصيف.
تصفية الحسابات سياسياً
وأضاف قيس سعيد لمسته الشخصية بعد أربع وعشرين ساعة من الظروف السياسية. أثناء زيارته لمركز التطعيم، أراد أن يعهد بإدارة أزمة كوفيد إلى إدارة الصحة العسكرية، التي تتمثل إحدى مهامها في “تصميم خطط التدخل الطبي في حالة وقوع كارثة”. وأوضح أن المساعدات الدولية العديدة التي تتدفق إلى تونس (فرنسا، الإمارات، مصر، المغرب، الجزائر، السعودية، إيطاليا، الأردن، الكويت ...) هي نتيجة مبادراته. طريقة غير مباشرة للرد على خلع المهدي.
وشدّد قيس سعيّد خلال استقباله لوزير الصحّة المُقال فوزي مهدي أنّه قام بدعوته ليبيّن دوره والعمل الكبير الذي قام به مع الصحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية وخلال تقلّده حقيبة وزارة الصحّة لمدّة 10 أشهر في ظرف صعب بسبب جائحة كورونا.
وأكّد سعيّد أنّه بينما كانت الجهود متواصلة لتوفير اللقاحات والمعدات الطبية للمستشفيات لمجابهة وباء كورونا ‘’وفيما نحن ساهرون على توفير الأوكسيجين هناك آخرون ساهرون يفكرون كيف سيقومون بتحوير وزاريّ».
وقال “اليوم وصلنا لاغتيال المواطن... نحن نبحث عن قارورة أوكسيجين آخرون يبحثون عن كيفية نشر المرض لدى التونسيين لاتهام أشخاص معينين بالفشل لأنّهم محسوبون على رئيس الجمهورية” حسب تعبيره.
وشدّد قيس سعيّد على أنّ من تسبب في هذه الكارثة يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة، مضيفا “التونسيين ليسوا بأضاحي يوم عيد الاضحى».
وقال سعيّد لمهدي “هناك جملة من التساؤلات تتعلق بدعوة الشبان إلى عدد من المراكز لتلقي التلقيح ضدّ فيروس كورونا... كيف تمّ ذلك والحال أنّ سياسة الدولة تقوم على فرض التباعد لا على الاكتظاظ الذي وقع بصفة غير طبيعية ومقصودة... الهدف ممّا حدث الاجتماع وبث الفوضى في مراكز التلقيح” حسب تعبيره.
وشدّد الرئيس التونسي على أنّ ما حصل أمام مراكز التلقيح أمر غريب، متسائلا ‘’يوم عيد الاضحى تقريبا هو اليوم الوحيد في السنة الذي تكاد تكون فيه الشوارع فارغة فكيف خرج عشرات الالاف من التونسيين في نفس التوقيت... هل هو عيد الأضحية أم عيد التضحية بالتونسيين؟».
وأكّد أن ما حدث من فوضى وتزاحم في مراكز التلقيح يعدّ جريمة ارتكبت في حقّ التونسيين، وان الهدف فقط نشر الفوضى».
وكان سعيد قد اعتبر، في تصريح لقناة العربية، أن ما حصل في مراكز التلقيح ‘’عملية مدبّرة من قبل النافذين في المنظومة السياسية هدفها ليس التلقيح بل نشر العدوى’’ على حد تعبيره.
وعن تولّي إدارة الصحة العسكرية إدارة الأزمة الصحية، أوضح سعيد ‘’أن نظاما قانونيا سيوضع لهذه المعدات التي أتت من كل البلدان لتكون تحت إشراف المؤسسة العسكرية>>.
في الاثناء مازال الوباء يفتك بالتونسيين وتشير آخر إحصائية الى وفاة بسبب الفيروس، 17821 تونسيا منذ بداية الوباء.
ورغم تهاطل المساعدات الصحية العربية والدولية، يستمر في تونس مسلسل تصفية الحسابات السياسية الذي بات يهدد حياة التونسيين. وبتعيين ستة وزراء صحة في واحد وعشرين شهرًا، فإن اللعبة السياسوية توسع قائمة الأحزاب الخاسرة... وتدفع التونسيين الى مزيد الكفر بالسياسة والسياسيين.
