شكل قرار وزارة الداخلية التونسية، بوضع القيادي وصندوق حركة النهضة الإخوانية الأسود، نورالدين البحيري في الإقامة الجبرية، بتهمة “شبهة الإرهاب والتزوير” منعرجاً جديداً خطيراً تجد فيه الحركة نفسها فجأة وهي التي لم تتعاف بعد من صدمة تجميد البرلمان، وملاحقة أعضائه بقرار من الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو -تموز الماضي.
ووفق صحف عربية صادرة أمس الثلاثاء، شنت حركة النهضة حملة تشويه ممنهجة بعد تفجر قضية القبض على نائب زعيم الحركة نورالدين البحيري، أحد أبرز قادة الحركة على امتداد أربعة عقود، ما يعكس قوة الصدمة التي تعرضت لها الحركة التي لم تتجاوز مخلفات قرارات الرئيس، التي تسببت في إطلاق عاصفة استقالات وانشقاقات في صفوفها، ما دفعها للعمل على محاولة لملمة الشتاب، باستهداف الأجهزة الأمنية والقضائية في تونس.

رجل الظل الغامض
وفي السياق، تعرضت صحيفة العرب اللندنية، إلى سبب صمت حركة النهضة المطبق على خبر اعتقال قيادي الظل الآخر، فتحي البلدي، أحد المتهمين بقيادة الجهاز السري للحركة، والذي شغل مناصب خطيرة في وزارة الداخلية التونسية، منذ سيطرة الحركة على السلطة بعد 2011.
وتساءلت أوساط سياسية تونسية عن صمت النهضة على اعتقال البلدي، مشيرة إلى تعمد الحركة الصمت لتجنب تسليط الضوء أكثر على الرجل ومهامه وأدواره، ما قد يعيد إلى الواجهة ملف الجهاز السري واختراق المؤسسة الأمنية، وتورط الحركة في دعم الإرهاب، وحماية إرهابيين، واغتيال القياديين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ولاحظت هذه الأوساط أنه في الوقت الذي تتحرك فيه النهضة بقوة لمتابعة وضع البحيري وتأليف قصص، عن طريقة اعتقاله ووضعه تحت الإقامة الجبرية، فإنها أغفلت أي حديث أو إشارة إلى البلدي ولم تكلف محامياً بمتابعة وضعه والتهم الموجهة إليه، رغم أن الرجل كان بمثابة وزير دولة على امتداد عقد تقريباً في خدمة الحركة وقياداتها، ولم يغادر منصبه إلا بعد 25 يوليو -تموز الماضي.
 قبل الحل والمحاسبة!
من جهته قال “إندبندنت عربية” إن حركة النهضة تتخبط اليوم في أزمة عميقة بعد توالي الاستقالات في صفوفها، وباتت تنتظر مصيرها بعد التهديدات المُتتالية من الرئيس قيس سعيّد، مُقاضاة الأحزاب المتورطة في التمويل الأجنبي، في إشارة ضمنية إلى النهضة، بينما تحدث مراقبون عن إمكانية حل الحزب والمتورطين معه، في التمويلات أجنبية. وبع صدمة الأزمة الداخلية، تعرضت الحركة إلى ضربة موجعة جديدة بإيقاف القيادي ونائب رئيس الحزب وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري.
وفي هذا الإطار قال سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، إن “نور الدين البحيري تحوم حوله شبهات إجرامية خطيرة، وهو متورط في قضايا عدة حين كان وزيراً للعدل».
واعتبر الناصري أنه “بعد إيقاف البحيري، بدأت المؤسسة القضائية التونسية تتعافى”، مشيراً إلى أن القوات الأمنية نفذت ما صدر في شأنه من بطاقة جلب قضائية وقامت بعملها في إطار القانون».

مواجهة؟
وبدوره، قال موقع “يونيفرس تونس” إن وضع نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري قيد الأقامة الجبرية مع القيادي فتحي البلدي “قرار لم تنتظره الحركة التي كانت تعتقد أنها فوق المحاسبة، وفوق التتبع، لكن أقدام وزير الداخلية على هذا الإجراء الذي أستند فيه إلى صلاحيات يتيحها له قانون الطوارئ، سيدفع الحركة إلى إعادة النظر في كل حساباتها». وأوضح الموقع أن النهضة عزفت عن تعديل القوانين التي استعملت ضدها عندما كانت الحاكم الفعلي للبلاد “حتى تستعمله ضد خصومها لتجد نفسها اليوم ضحية هذا القانون، ومن خلال ردود فعل زوجة نورالدين البحيري سعيدة العكرمي في اقتحامها لمركز الأمن واعتداء القيادي المستقيل، بين قوسين، سمير ديلو على عون أمن نفهم العقلية التي تسود قيادي النهضة في التعاطي مع الأجهزة الأمنية، إذ انهم يعتبرون أنفسهم فوق المحاسبة».
وبعد إطلاق الحركة حملة واسعة ضد قرار السلطات التونسية، يبدو أن الحركة لم تدرك التحولات التي طرأت على تونس، فقد كانت الحركة “ترفع شعار المظلومية لكنها اليوم ستدفع ضريبة ما ارتكبته من أخطاء وتجاوزات خلال عشر سنوات من حكمها هي الأسوأ في تاريخ تونس المعاصر. وإيقاف البحيري والبلدي ووضعهما في الإقامة الجبرية قد يكون البداية لكشف ملفات ثقيلة يطالب التونسيون بفتحها من ملف الاغتيالات، إلى ملف المالية العمومية، والتعويضات، إلى ملف التسفير، وغير ذلك. فهل ستكون 2022، سنة مواجهة جديدة؟».

ساعة المحاسبة
أما موقع شبكة رؤية الإخبارية، فلفت إلى أن الحركة التي صُدمت بقرار إيقاف البحيري، لم تجد للرد على قرار قانوني، إلا إطلاق “ حملة ممنهجة ضد الأجهزة الأمنية، وضد الرئيس قيس سعيّد، بذريعة تعرض نائب رئيسها نور الدين البحيري إلى معاملة سيئة في محاولة لتشويه مؤسسات الدولية وأجهزتها الأمنية والقضائية».
ورغم ذلك يلاحظ الموقع، أن الحركة قوبلت بغياب التعاطف الشعبي الواسع معها، وبانصراف الرأي العام عن دعمها، إلا قلة من حلفائها السياسيين، أو المنتمين إليها،  حيث قال تونسيون للرؤية، إن “نائب رئيس حركة النهضة مواطن تونسي عادي يجب أن يحاسب بالقانون مثل بقية المواطنين إذا ارتكب تجاوزات وجرائم».
وفي السياق قال الإعلامي والناشط السياسي حاتم بلحاج، إن “الانتقادات التي وجهت للأجهزة الأمنية غير مفهومة، خاصةً أن البحيري كان وزير عدل وكان ساكتاً على العديد من الممارسات المخالفة للقانون”، مضيفاً أن “البحيري يتجرع من نفس الكأس التي تجرع منها معارضوه، ومعارضو حكم النهضة خاصة من قيادات النظام السابق». واعتبر أن بلحاج، أن الغنوشي بعد غياب البحيري، بات في وضع حرج، وأن القبض على البحيري رسالة قوية له، مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن المحاسبة ستشمل الجميع.