قتل أربعة أشخاص في ضربة جوية أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه مخدرات في شرق المحيط الهادي، وفق ما أعلن الجيش الأميركي، وسط انتقادات متزايدة من جانب المعارضة الديمقراطية لهذه الضربات.
يشنّ الجيش الأميركي منذ عدة أشهر ضربات ضد سفن في البحر الكاريبي خصوصا، أودت حتى الآن بأكثر من 87 شخصا، من دون تقديم أي دليل على صلتها بتهريب المخدرات. وتتزايد الأصوات المعارضة لهذه الضربات التي بدأت في أيلول-سبتمبر ويشكّك خبراء كثر في قانونيتها.
وأفادت القيادة العسكرية الجنوبية في الجيش الأميركي عبر منصة إكس بأنها استهدفت «قاربا في المياه الدولية تديره منظمة مصنفة إرهابية»، مضيفة أن «معلومات استخباراتية أكدت أن القارب كان يحمل مخدرات غير مشروعة ويعبر طريقا معروفا لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي».
وأكدت القيادة الجنوبية «مقتل أربعة رجال من إرهابيي المخدرات كانوا على متن القارب».
تواجه إدارة ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث انتقادات بسبب عملية وجهت خلالها القوات الأميركية ضربة ثانية على قارب سبق أن قُصف في البحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل ناجيَين من الضربة الأولى. في المجمل، قُتل 11 شخصا في الضربتين.
واشتدت حدة الجدل الأسبوع الفائت عندما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن اثنين من الناجين من الضربة الأولى، كانا متشبثين بقاربهما المشتعل، قُتلا في ضربة ثانية أذن بها وزير الدفاع.
وأكد النائب جيم هايمز الخميس أن الضربة أسفرت عن مقتل «بحّارَين غارقَين»، وذلك بعد مشاهدة مقطع فيديو للبنتاغون عُرض على أعضاء من الكونغرس. وبحسب هايمز، يظهر الفيديو «شخصين من الواضح أنّهما في حال حرجة، من دوزن وسيلة تنقّل، قتلتهما الولايات المتحدة».
وقال هايمز، كبير الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، للصحفيين بعد اجتماع مغلق في مبنى الكابيتول مع الأدميرال فرانك برادلي «ما رأيته في هذا الفيديو كان من أكثر الأمور المقلقة التي صادفتها في الخدمة العامة».
وبحسب البيت الأبيض، فإن المسؤول عن العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأميركية هو من أصدر الأمر بتنفيذ الضربة.
وقال هايمز إنّ «أي أميركي يشاهد هذا الفيديو سيرى القوات المسلحة الأميركية تهاجم بحّارين غارقين»، موضحا أن الأدميرال قدّم «عناصر سياقية» بشأن قراره.
وأضاف «نعم، كان بحوزتهما مخدرات»، لكنهما «لم يكونا في وضع يسمح لهما بمواصلة مهمتهما بأي شكل من الأشكال».
ودافع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الجمهوري توم كوتون عن القرار واصفا إياه بأنه «عادل».