أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر تقديم شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التدليس والتحيل ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي وكل من سيكشف عنه البحث في محاولة تمرير مشروع اتفاقية تركيز مقر صندوق قطر للتنمية في تونس رغم عدم مصادقة المكتب عليها.
وجاء في البيان ان هذه الاتفاقية تتضمن “شروطا وبنودا ترسي احتلالا مفضوحا للدولة التونسية وتضرب استقلال قرارها الوطني وتمحو سيادتها على ترابها وتحول تونس إلى جنة لتبييض الأموال وخرق قواعد الحوكمة السليمة».

وأضاف البيان ان هذه النقطة “لم تتم المصادقة عليها صلب المكتب ولا عرضها للتصويت أساسا في ظل التغول والمغالبة التي تدار بها أشغال المكتب وعقده كليا عن بعد في ظروف تقنية رديئة بغاية إقصاء ممثلة كتلة الحزب ومنعها من مباشرة مهمتها” حسب تعبير البيان.

وأفادت الكتلة في بيان لها بأنها نشرت قضية استعجالية من ساعة إلى اخرى بجلسة الخميس 24 يونيو في إيقاف أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة الأسبوع القادم التي ستنظر في الاتفاقية الاستعمارية لتمكين صندوق قطر للتنمية من التحكم في مفاصل الاقتصاد وتركيع الشعب التونسي وتشريع تبييض الأموال في تونس، وفق ما جاء في البلاغ.

وقال البيان الموقّع من رئيسة الحزب عبير موسي ان رئيس المجلس يصر على تمرير الاتفاقية “إرضاء للمحاور التي يدين لها بالولاء باستعمال الأساليب الملتوية وتدليس المحاضر الرسمية وفي خرق جلي للنظام الداخلي وقرارات الجلسة العامة».