أظهرت تقارير حديثة لمنظمة اليونيسيف، أن أكثر من 2.4 مليون طفل سوري لم يلتحقوا بالمدارس عام 2021، وأن أكثر من 1.6 مليون معرضون لخطر التسرب من التعليم باتجاه أسواق العمل، أو لأسباب تتصل بالحرب.
ورغم أن المنظمات الدولية لا تعتبر عمل المرأة ظاهرة سلبية، إلا أن المشاهدات العينية لملايين الأمهات والفتيات العاملات، تؤكد أن الأسرة السورية جنّدت كل قواها للحصول على لقمة العيش.
ويتكرر في معظم شوارع دمشق، مشهد النساء اللواتي يفترشن الأرصفة ويبعن الأغذية والمنتوجات الزراعية، أو المصنعة منزلياً، حتى نشأت أسواق كاملة مقتصرة على الباعة النساء.

ومن أقسى المهن التي يمارسها الأطفال والنساء، هي العمل في نبش حاويات القمامة، لجمع وفرز المخلفات البلاستيكية والورقية، بهدف بيعها لمعامل إعادة التدوير.
ورغم أن قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010، يمنع تشغيل الطفل دون سن الخامسة عشرة، إلا أنه لم يطبق خلال الحرب وتداعياتها الاقتصادية، بسبب عجز الحكومة عن رفع مستوى الدخل، واضطرار معظم أفراد الأسرة لمساندة الأب الذي لا يتجاوز راتبه 20 دولاراً في الشهر.
ويقول الباحث زياد غصن لـ”إرم نيوز”: “إن الأطفال هم الأكثر تضرراً خلال الحرب، فقد قتل الآلاف منهم وأصيب قسم كبير بالأوبئة أو انفجار الألغام، واضطر قسم كبير لترك المدرسة والعمل في مهن صعبة».