استعرضت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال اللقاء الفصلي الرابع للعام 2025 لمجموعات ومجالس الأعمال، آليات دعم القطاع الخاص وسبل تعزيز تنافسيته على المستوى المحلي والعالمي.
وبحسب بيان صحفي صادر أمس، اطلع المشاركون خلال اللقاء على أهم مبادرات وبرامج غرفة تجارة دبي الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، ودعم توسع ونمو مجتمع الأعمال في إمارة دبي على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تم استعراض أبرز مؤشرات نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية في العام الحالي، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المستقبلية الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن مجموعات ومجالس الأعمال تساهم بدور حيوي في تعزيز تنافسية المنظومة الاستثمارية في دبي وتوسيع الروابط التجارية في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة الالتزام بتوفير بيئة داعمة للنمو تحفز التعاون والشراكات بين مختلف الجهات المعنية بكافة قطاعات الأعمال، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للنمو وبناء الشراكات الواعدة.
وضمن جلسة حوارية خلال فعاليات اللقاء، استعرض سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، آفاق ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على آليات حماية مصالح مجتمع الأعمال باعتبارها أولوية إستراتيجية لغرفة تجارة دبي، والتي تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية الاقتصاد، حيث تعمل الغرفة على تمكين مجموعات الأعمال من الإسهام بفعالية في تطوير الأطر التنظيمية، وتحسين آليات العمل، وتوسيع نطاق الفرص، بما يساهم في دفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 42 قانوناً ومشروع قانون بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 64% مقارنةً مع 49% نسبة الاعتماد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما عقدت الغرفة 124 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 41% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.شارك في الاجتماع أعضاء المجموعات والمجالس التي تشرف عليها غرفة تجارة دبي، والذين يمثلون طيفاً واسعاً من شركات القطاع الخاص ضمن مجتمع الأعمال في الإمارة، بما في ذلك مجموعات الأعمال التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين من مختلف دول العالم.