غرفة دبي تحدد فرص التعاون والتجارة والاستثمار مع إندونيسيا
في إطار استعداداتها لتنظيم الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان في 8-9 ديسمبر 2021، الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أصدرت غرفة دبي اليوم تحليلاً مفصلاً حول فرص الأعمال والتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات وإندونيسيا.
وسلط التحليل الضوء على المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020، حيث كانت الدولة ضمن قائمة أكبر 20 شريك للاستيراد بالنسبة لإندونيسيا، كما صنفت الإمارات في المرتبة 24 كوجهة لصادرات إندونيسيا. وفي العام نفسه، احتلت إندونيسيا المرتبة 52 و33 في قائمة الصادرات والواردات الإماراتية على التوالي. ويشير ذلك إلى أن هناك مجموعة هائلة من الفرص غير المستغلة لزيادة التعاون المشترك والتجارة الثنائية بين الجانبين.
وكشف التقرير عن 10 منتجات محتملة يمكن للتجار الإندونيسيين من خلالها زيادة الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ على رأسها الفحم ولفائف الصلب المسطح والأحذية. وبلغت واردات الإمارات من هذه المنتجات العشرة في عام 2020 أكثر من 125 مليون دولار أمريكي، لكن حصة إندونيسيا من واردات الإمارات لهذه المنتجات كانت أقل من 15%، وهو ما يؤكد وجود فرص تصدير كبيرة للتجار الإندونيسيين. كما يمكن للشركات الإماراتية استيراد الملابس ومنتجات الأخشاب والقريدس والقهوة وجوز الهند من إندونيسيا وإعادة تصديرها إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وقال سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي: “تُعد منطقة دول الآسيان مهمة للغاية بالنسبة للشركات التي تتخذ من دبي والإمارات العربية المتحدة مقراً لها، حيث تُعد إندونيسيا واحدة من أهم الأسواق في منطقة دول الآسيان. وتظهر أرقامنا وجود العديد من الفرص غير المستغلة التي لم يتم الاستفادة منها بالكامل. كما يسلط التحليل أيضاً الضوء على الفجوات الموجودة والمجالات التي يُحتمل أن يكون فيها عوائد مربحة على الاستثمار للشركات التي تستهدف إندونيسيا».
وأضاف سعادته قائلاً: “التعاون المشترك بين الجانبين مستمر وآخرها الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين “دي بي وورلد”، وصندوق الثروة السيادي الإندونيسي، والتي تهدف إلى تطوير قدرة الموانئ البحرية في إندونيسيا، وتعزيز عملياتها اللوجستية على مدى العقود الثلاثة المقبلة. اندونيسيا بالنسبة لنا سوق مهمة، والفرص المجزية المتاحة في هذه السوق ينبغي الاستفادة منها». أما فيما يتعلق بالصادرات، فقد حددت الدراسة 10 منتجات محتملة يمكن تصديرها من الإمارات العربية المتحدة إلى إندونيسيا؛ على رأسها الذهب الخام، والألمنيوم غير المشغول، وبوليمرات الإيثيلين. وأشار التحليل إلى أن قيمة واردات إندونيسيا من هذه المواد خلال العام 2020 وصلت مبلغاً تقارب قيمته 307 مليون دولار، إلا أن حصة الإمارات كانت أقل من 15%، مما يؤكد وجود فرصة كبيرة للتجار الإماراتيين لزيادة صادراتهم.
وبيّن التحليل وجود فرص للتعاون في مجال الأغذية حيث تعتبر أندونيسيا سابع أكبر مصدر للأغذية في العالم في العام 2020، في حين تستورد دولة الإمارات حوالي 80% من احتياجاتها الغذائية، مما يفتح المجال للتعاون المشترك في هذا المجال في المستقبل.
وسلط التحليل الضوء على المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020، حيث كانت الدولة ضمن قائمة أكبر 20 شريك للاستيراد بالنسبة لإندونيسيا، كما صنفت الإمارات في المرتبة 24 كوجهة لصادرات إندونيسيا. وفي العام نفسه، احتلت إندونيسيا المرتبة 52 و33 في قائمة الصادرات والواردات الإماراتية على التوالي. ويشير ذلك إلى أن هناك مجموعة هائلة من الفرص غير المستغلة لزيادة التعاون المشترك والتجارة الثنائية بين الجانبين.
وكشف التقرير عن 10 منتجات محتملة يمكن للتجار الإندونيسيين من خلالها زيادة الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ على رأسها الفحم ولفائف الصلب المسطح والأحذية. وبلغت واردات الإمارات من هذه المنتجات العشرة في عام 2020 أكثر من 125 مليون دولار أمريكي، لكن حصة إندونيسيا من واردات الإمارات لهذه المنتجات كانت أقل من 15%، وهو ما يؤكد وجود فرص تصدير كبيرة للتجار الإندونيسيين. كما يمكن للشركات الإماراتية استيراد الملابس ومنتجات الأخشاب والقريدس والقهوة وجوز الهند من إندونيسيا وإعادة تصديرها إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وقال سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي: “تُعد منطقة دول الآسيان مهمة للغاية بالنسبة للشركات التي تتخذ من دبي والإمارات العربية المتحدة مقراً لها، حيث تُعد إندونيسيا واحدة من أهم الأسواق في منطقة دول الآسيان. وتظهر أرقامنا وجود العديد من الفرص غير المستغلة التي لم يتم الاستفادة منها بالكامل. كما يسلط التحليل أيضاً الضوء على الفجوات الموجودة والمجالات التي يُحتمل أن يكون فيها عوائد مربحة على الاستثمار للشركات التي تستهدف إندونيسيا».
وأضاف سعادته قائلاً: “التعاون المشترك بين الجانبين مستمر وآخرها الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين “دي بي وورلد”، وصندوق الثروة السيادي الإندونيسي، والتي تهدف إلى تطوير قدرة الموانئ البحرية في إندونيسيا، وتعزيز عملياتها اللوجستية على مدى العقود الثلاثة المقبلة. اندونيسيا بالنسبة لنا سوق مهمة، والفرص المجزية المتاحة في هذه السوق ينبغي الاستفادة منها». أما فيما يتعلق بالصادرات، فقد حددت الدراسة 10 منتجات محتملة يمكن تصديرها من الإمارات العربية المتحدة إلى إندونيسيا؛ على رأسها الذهب الخام، والألمنيوم غير المشغول، وبوليمرات الإيثيلين. وأشار التحليل إلى أن قيمة واردات إندونيسيا من هذه المواد خلال العام 2020 وصلت مبلغاً تقارب قيمته 307 مليون دولار، إلا أن حصة الإمارات كانت أقل من 15%، مما يؤكد وجود فرصة كبيرة للتجار الإماراتيين لزيادة صادراتهم.
وبيّن التحليل وجود فرص للتعاون في مجال الأغذية حيث تعتبر أندونيسيا سابع أكبر مصدر للأغذية في العالم في العام 2020، في حين تستورد دولة الإمارات حوالي 80% من احتياجاتها الغذائية، مما يفتح المجال للتعاون المشترك في هذا المجال في المستقبل.
