في الذكرى الأولى لإحياء يوم "عهد الاتحاد" الذي يصادف 18 يوليو، تستحضر دولة الإمارات العربية المتحدة اللحظات التاريخية الخالدة التي مهدت لتحقيق حلم الاتحاد، والذي راود لأعوام الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه حكام الإمارات، وتُوّج بالاجتماع التاريخي عام 1971، والذي شهد توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الدولة.
ويجسد هذا اليوم، المحفور في الذاكرة الوطنية، مرحلة جديدة في تاريخ الدولة، حيث تم خلاله إعلان بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما مثل خطوة رئيسية في المسيرة المباركة لتأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر 1971 بعد جهود حثيثة ومخلصة ومباحثات واجتماعات متواصلة شكلت ملحمة بناء الاتحاد.
وجاء اعتماد هذا اليوم مناسبة وطنية بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ليكون محطة لتجديد العهد والانتماء للوطن، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة، والتأكيد على أهمية هذا اليوم التاريخي الذي يرسخ الوعي الوطني لدى كافة افراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت الى تأسيس دولةلم تكتف بالبناء والتنمية الوطنية، بل قادها طموحها إلى تصدر المشهد الإقليمي والعالمي بعد أن امتلكت رصيداً تنافسياً يضمن لها الريادة والتميز بقوة واقتدار.
وتعزز هذه المناسبات الوطنية قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية، وتعيد إحياء بدايات المسيرة الاتحادية المُلهمة، ونتوقف أمامها بكل إجلال واقتدار لما قدمه المؤسسون “رحمهم الله” من تضحيات ورؤى حكيمة، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في أول خطاب رسمي عند تولي سموه رئاسة الدولة “ اليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون "رحمهم الله جميعاً" .. من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة.. نحمد الله على هذه النعم .. ومستمرون بإذن الله على نهجهم وحكمتهم ورؤيتهم .. نستلهم منهم الدروس والعبر في القيادة والإرادة.. وسيبقى تاريخنا وهويتنا وموروثنا الثقافي جزءاً أساسياً في خططنا الى المستقبل”.
وتمثل هذه المناسبة فرصة للاحتفاء بالمنجزات الوطنية التي سطرها الآباء المؤسسون، وإبراز حرصهم على توحيد المصير المشترك في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة وتحولات جيوسياسية بالغة التعقيد، لم تقف حائلاً أمام تأسيس دولة بوصلتها بناء الانسان الإماراتي الذي كان ولا يزال محور اهتمام القيادة الرشيدة التي تستلهم رؤيتها الثاقبة من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” الذي نذر نفسه لازدهار وطنه وإسعاد شعبه.
فقد قاد الوالد المؤسس البلاد إلى بر الأمان والاستقرار، بعد أن نجح في تأسيس أول تجربة اتحادية عربية، ودشن مرحلة التأسيس والبناء وتمكن من إطلاق أكبر عمليات التنمية التي شهدتها المنطقة ووضع اللبنة الأولى للدولة وقدم نموذجاً عصرياً يحتذى به وتبوأت الإمارات مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التمكين (2004-2022) التي قادها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله” بعد أن استلم الراية بكل أمانة واقتدار، واستكمل بناء الدولة الحديثة، وبدأ بتعزيز دعم مشاركة المواطنين في التنمية وتأهيلهم للقيادة مما جعل التعليم على رأس الأجندة الوطنية، حيث تزايد عدد الجامعات الوطنية والخاصة والمعاهد الفنية والتكنولوجية.
وفي عهد الراحل الشيخ خليفة بن زايد حققت كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والتنموية والإنسانية والبنية التحتية قفزات نوعية عكست زخماً غير مسبوق، فضلاً عن إطلاق المشاريع الضخمة في الطاقة المتجددة والاستدامة، كما أصبحت الدولة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية وأول دولة عربية وإسلامية تصل إلى المريخ.
وتجسدت الرؤية الاستشرافية للراحل الشيخ خليفة في تبني الإستراتيجيات الوطنية منها مبادئ الخمسين ورؤية الإمارات 2021 وإستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021- 2025 إضافة إلى إستراتجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والإستراتيجية الوطنية للفضاء2030، ومبادرة الحياد المناخي بحلول 2050 ومنصة استشراف المستقبل وإستراتيجية الطاقة 2050.
وتسارعت وتيرة الإنجازات تباعاً منذ عام 2022 حتى يومنا هذا في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وذلك في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية بشكل عام في كافة إمارات الدولة، فضلا عن تبوؤ الإمارات مراكز الصدارة في تقارير التنافسية الإقليمية والدولية.
وفي عهد سموه بدأت خطط التنمية المستدامة تحقق أهدافها بالتحول من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع يركز على قطاعات غير نفطية مثل السياحة، والتجارة، والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والاتصالات والتكنولوجيا، حيث شهد الاقتصاد نمواً متزايداً في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في جذب الاستثمارات الأجنبية مما أعطى توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي، بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في عام 2025، وفقاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كما أظهرت أحدث بيانات التجارة الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري تسجيل 835 مليار درهم، فيما حققت الصادرات الإماراتية معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلة 177.3 مليار درهم خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذا العام. وشهد الاقتصاد الإماراتي خلال العقود الخمسة الماضية قفزات هائلة في العديد من القطاعات النوعية، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 58.3 مليار درهم في عام 1975 وصولا إلى 1.7 تريليون درهم في عام 2024، فيما تضاعف حجم التجارة الخارجية للدولة من 11.5 مليار درهم في 1975 إلى 5.23 تريليون درهم في عام 2024.
وجاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بتخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع"، ليجسد رؤية القيادة الحكيمة تجاه تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع الإماراتي من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال، وتهيئة مساحات شاملة ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، إضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي إذ خصصت القيادة الرشيدة مبلغ 27.9 مليار درهم بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للسنة المالية 2025 لقطاع التنمية الاجتماعية، ما يعكس حجم الاهتمام والعناية التي توليها لأبناء المجتمع وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم.
وتكرس دولة الإمارات نفسها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لتكون لاعبا أساسيا وشريكا هاما في إنجاح مبادرات السلام على المستوى الإقليمي والدولي، انطلاقا من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب مؤكدة على تعزيز رسالتها للسلام وإيصالها إلى كل أنحاء العالم، وعلى المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وما يعزز قيم والتعايش والعدالة في مناطق العالم المختلفة.
وتعد الإمارات العربية المتحدة في طليعة دول العالم المانحة حيث تشير التقارير الرسمية والأرقام المسجلة إلى أنها قدمت منذ تأسيس الدولة مساعدات خارجية بلغت 368 مليار درهم في شتى المجالات الإنسانية والقطاعات التنموية والتي استفاد منها أكثر من مليار شخص في مختلف أنحاء ومناطق العالم.