وصفت هاتيس دومان، أقدم صحافية تركية سجينة لدى النظام التركي اجراءاتها القانونية التي استمرت 18 عامًا، بـ”مسرحية” كتبها مسؤولون قضائيون أصدروا أوامرهم بإبقائها خلف القضبان.

ورداً على أسئلة أرسلتها لها منظم «Jailed Journos»، وهي منظمة مستقلة تهدف لمساعدة الصحافيين المسجونين في تركيا على إيصال قصصهم، إلى سجن باكيركوي للنساء المغلق في اسطنبول حيث تقبع حالياً، قالت دومان: “عندما أنظر إلى المحاكمة التي تعرضت لها بشكل عام، أجد أن قضيتي تدور في حلقة مفرغة، وتُشبه السنوات الـ18 من الإجراءات القانونية، عرضاً مسرحياً. هناك قرارات تصدر من وراء الكواليس من قِبل من هم في السلطة”، في إشارة إلى قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وأضافت “وعندما يُرفع الستار، تنتهي المسرحية بالقرار ذاته. هذا ملخص النظام القانوني في تركيا».
وذكر التقرير، الذي نشره موقع “تيركش مينيت”، أن دومان سُجنت على ذمة المحاكمة لسنوات، بناءً على إفادة شاهد تراجع عنها لاحقاً، قبل أن يُحكم عليها بالسجن مدى الحياة في 2011، على خلفية اتهامات تتعلّق بمحاولة الإطاحة بالحكومة، وانضمامها إلى الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني وهو جماعة يسارية محظورة في أنقرة.

وأضاف التقرير أن المحكمة الاستئنافية العليا في تركيا أيدت حكم المحكمة المحلية في 2012. وفي 2015، حكمت المحكمة الدستورية، التي تعتبر أحكامها ملزمة لجميع المحاكم الأدنى درجة، لصالح دومان وردّت القضية لإعادة المحاكمة. ومع ذلك، تجاهلت المحكمة المحلية في اسطنبول الأمر.
وفي 2020، حكمت المحكمة العليا مرة أخرى لصالح الصحافية المسجونة منذ 2003، من منطلق أن حقّها في محاكمة عادلة قد انتُهك. إلا أن المحكمة المحلية لا تزال ترفض تنفيذه. وحول تعرّضها لسوء معاملة في السجن، قالت دومان إنه من المستحيل سرد كل هذه الحوادث التي واجهتها في السنوات الـ 18 الماضية، وإنها لم تستطع إلا أن تتحدث عن بعضها.

ونقل التقرير عنها “تعرّضت للتفتيش عارية عند دخول سجن جبزي في إقليم كوغالي، حيث قام 10 حرّاس على الأقل بتجريدي من ملابسي في غرفة لا تحتوي على كاميرات للمراقبة».

وأضافت أنه في الفترة الأخيرة، ومع تفشي وباء كورونا، “لم يتخذ ما يكفي من الإجراءات لكبح انتشار الوباء». وأبرزت دومان أهمية المقاومة التي يُبديها عدد صغير من الصحافيين المعارضين في تركيا، مؤكدة أنها “تشعر بالفخر لأنها جزء من هذه المقاومة، لأن هذا يعزز الكفاح من أجل التغلّب على العقبات، في رحلة البحث عن الحقيقة».

ووفقاً لقاعدة بيانات “الصحافيون، المسجونون، والمطلوبون في تركيا” التابعة لمركز ستوكهولم للحريات، يقبع 174 صحافياً حالياً خلف القضبان في تركيا، في حين أن 167 مطلوباً هم إما في المنفى، أو لا يزالون طليقين.