حوادث العنف التي عاشتها الأحياء الشعبية بالعاصمة التونسية في الأيام الأخيرة بين عناصر أمنية ومجموعـــات من المحتجين، والتي راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 32 سنة بمنطقة السيجومي..
 إضافة إلى سحل قاصر آخر يبلغ من العمر 15 سنة بعد تجريده من ملابسه إلى جانب عدة ملفات أخرى، تحولت إلى قضايا رأي عام وباتت تنذر بانتفاضة شعبية أكبر، دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التحرك، والتعبير عن استيائه واستنكاره لأحداث العنف بلهجة حادة، وفتحت فصلا جديدا من المواجهة بين رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.
   وبحسب بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية، استقبل قيس سعيّد، ظهر أمس الأول الجمعة بقصر قرطاج، كلّا من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

وأبدى الرئيس التونسي، خلال هذا اللقاء، استياءه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشدّدا على ألا أحد فوق القانون، وبأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة.
 كما دعا سعيد، وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية، وشدّد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.

وحدة الدولة
   وعبّر الرئيس التونسي، أيضا، عن بالغ استيائه ممّا يحصل من تجاوزات تهدّد وحدة الدولة، مذكّرا بأن الدولة التونسية واحدة، وبأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها، وبأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها، معتبرا في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية أن الأوضاع التي تمر بها تونس حاليا لم تعرفها من قبل وهي شديدة الخطورة وتنبئ بمخاطر أكبر نتيجة لحكم عدد من اللوبيات التي تعمل وراء الستار وتغيّر مواقفها بناء على مصالحها.
   وذكر أن هناك في الدستور ما يمكّنه من اتخاذ قرارات لا يتوقعونها وسيعمل على تطبيق الدستور حرفيا بالرغم من أنهم حاولوا توظيف الدستور لفائدتهم، قائلا “الدستور الذي وضعوه عليهم أن يطبقوه...والسلطة التنفيذية عند رئيس الدولة ورئيس الحكومة وليست خارج قرطاج والقصبة كما أنها لا يمكنها أن تتحول إلى القصبة...عديدة هي التجاوزات التي صمت عنها في وقت من الأوقات، واحترمت المقامات والمؤسسات والأشخاص، ولكن لم يقابل هذا الاحترام بمثله، فليتحمل كل طرف مسؤوليته وما حصل هذه الأيام ينذر بخطر شديد على الدولة ولن أترك الدولة تسقط، وأعرف من يحرك الشارع ويفتعل الأزمات للبقاء في الحكم... تونس ليست بضاعة ولن أسمح لأي كان أن يتطاول على التونسيين... وما يحصل اليوم غير مقبول بأي مقياس من المقاييس».

مطالب رفع الحصانة
    وأشار قيس سعيد إلى وجود 15 مطلبا لرفع الحصانة عن نواب البرلمان من الدورة الماضية ولكنها لم ترسل إلى رئاسة المجلس، وكافة الأسماء موجودة ارتكبوا جرائم حق عام وتهريب وجرائم أخلاقية، مشيرا إلى أنه يتم التخفي وراء عدد من الإجراءات ولكن هؤلاء لا مكان لهم لتمثيل الشعب وكان على النيابة العمومية أن تتحرك من أجل مقاضاتهم. وخاطب هشام المشيشي قائلا “ائتمنتك سيدي رئيس الحكومة ولكن يجب أن تكون في مستوى ما تمّ الاتفاق عليه... ما يحصل غير مقبول بالمرة ولست ساكتا وصامتا ولن أتخلى عن واجبي في عملية إنقاذ الدولة التونسية... الدولة التونسية تكاد تتهاوى»...
    وتساءل الرئيس التونسي، “ما معنى أن تذهب مجموعة من الأشخاص إلى مقر إذاعة ويستبيحونها وما معنى أن يذهب نواب إلى بهو المحكمة ويستبيحونها... كل هذا مؤامرة ومن يعتقد أنه رئيس لمؤسسة هو رئيس للدولة فهو مخطئ في العنوان والتاريخ ولن يسكت عن تجاوزاته مهما كان الثمن».

المشيشي يعكس الهجوم
   من جهته، اعتبر رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، إن الحادثة التي وقعت في سيدي حسين السيجومي: “حادثة أليمة وصادمة” وأشار المشيشي إلى أن حادثة الاعتداء على الشاب وتجريده من ملابسه لا تمثل الأمنيين وتمثل فقط مرتكبيها والذين تمت إحالتهم على التحقيق وعلى القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم حسب تعبيره.
   ووصف رئيس الحكومة هشام مشيشي، حادثة سيدي حسين بـ ‘’الصادمة والمؤلمة’’، مؤكدا أنها مؤسفة للحكومة وللمؤسسة الأمنية التي تعمل على ترسيخ الأمن الجمهوري وتقديم صورة جديدة لها وتتصدى يوميا للجرائم وللعمليات الإرهابية. وقال رئيس الحكومة في تصريح إعلامي له، “إن الحادثة لا تمثل الأمنيين في شيء بل تُمثل إلّا مرتكبيها وهي حادثة تمس الأمنيين قبل أن تمس الأطراف التي تريد تسجيل نقاط سياسية عن طريقها».
   وأضاف المشيشي ردا على الانتقادات التي وجهت له من قبل عدد من النواب “الوقت ليس للبكائيات وقت بكائيات وتسجيل نقاط سياسوية’’، مشددا على أنه تم اتخاذ إجراءات فورية وإيقاف الأمنيين موضع الاتهام وإحالتهم على القضاء.

سحب ثقة
    هذا وأعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي، أن عددا من النواب يعملون على إعداد لائحة سحب ثقة من هشام المشيشي، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة محمليّن إياه المسؤولية في الحالة الأمنية في سيدي حسين بالعاصمة والجرائم ضد حقوق الإنسان التي ترادفت منذ يناير 2021 تاريخ انطلاق الحراك الاجتماعي.
   أكّد رئيس لجنة المالية والنائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي أمس السبت، أن كتلته بصدد صياغة عريضة لسحب الثقة من هشام المشيشي بصفته وزير الداخلية بالنيابة، ولتحميله مسؤولية كل ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
   ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المكي قوله “ستُعرض هذه العريضة لاحقا للتوقيع من قبل النواب وستكون مفتوحة للتعديل والإضافة من قبل الكتل البرلمانية».
   وأشار إلى أنّ سحب الثقة من وزير بالحكومة يتطلب توقيع 73 نائبا أي ثلث النواب وأنّ تمريرها يتطلب 109 أصوات وفق ما ينص عليه الدستور في الفصل 97 .

 

  نائب يهدد بطلب اللجوء السياسي في الخارج...!

 قال النائب عياض اللومي أنّه سيطلب اللجوء السياسي في صورة مواصلة الرئيس قيس سعيّد “الهرسلة».    وكتب اللومي في تدوينة نشرها أمس السبت على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “على قيس سعيد أن يقرأ الدستور مليا وخاصة الباب الثاني حول الحقوق والحريات».    وأضاف “النواب جزء من الدولة ولا يتلقون دروسا من أحد…إذا تواصلت “الهرسلة” سأطلب اللجوء السياسي وليتحمل كل مسؤوليته.    وكان قيس سعيد دعا خلال لقائه  أمس الأول الجمعة وزيرة العدل بالنيابة و رئيس الحكومة هشام المشيشي الى تحرك النيابة العمومية ضد عدد من النواب و توجيه مطالب رفع الحصانة التي تخص بعض النواب من وزارة العدل إلى رئاسة البرلمان .   وأوضح سعيد أن هؤلاء النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم ملاحقون في قضايا حق عام و تهريب و جرائم أخلاقية.