قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، لدى اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إنه رفض التمويل العمومي عند ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019، وأن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال الحملة الانتخابية كان 50 دينارا، وذلك في رد منه على التصريحات والتعليقات المتداولة، على إثر قرار النيابة العمومية متابعة 19 شخصا ترشحوا لانتخابات 2019 وارتكبوا جرائم انتخابية.

كما أفاد سعيّد، وفق ما جاء في فيديو بالصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، بأنه كان أبلغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الصفحات المدعومة التي تم رصدها أنداك “لا تلزمه ولا يعلم من وراءها “، معبرا في المقابل عن استغرابه من صدور بيانات وتعليقات حول مسألة وجود تمويل لحملته الانتخابية.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أعلن في بلاغ له الاربعاء، عن قرار إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية، وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث وبناء على إحالة من وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات.
وتتمثل هذه الجرائم الانتخابية في مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة في بلاغه، الى تعذر إحالة غير هؤلاء الأشخاص على المحكمة “لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث.”
والأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.

في المقابل أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، تحدث عن وجود مخالفات على صلة بالإشهار السياسي خاصة فيما يهم الاستشهار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الدعائية الممولة.
 وأفاد فاروق بوعسكر في تصريح اذاعي، أن الرئيس قيس سعيد معني على غرار بقية المترشحين، لكن إجرائيا وقانونيا تتبعه يختلف عن البقية باعتبار الحصانة التي يتمتع بها حاليا بوصفه رئيسا للجمهورية، مبيّنا أنه يمكن تتبع رئيس الدولة على خلفية مخالفات انتخابية بعد استكمال مدته الرئاسية.
في حين أفاد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154و 155 من القانون الانتخابي.

وأكد أن الشبهات المتعلقة بالإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي تمثل جنحا تكون عقوبتها مالية، وهي من اختصاص القضاء العدلي.
هذه الإحالة اسالت الكثير من الحبر، وقد تحدى امين عام حزب العمال حمة الهمامي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الرئيس قيس سعيد في التخلي عن حصانته وذلك ردا على ورود اسمه ضمن 19 شخصية سياسية احيلت على القضاء في مخالفات انتخابية. وعبّر حمة الهمامي عن انزعاجه الشديد من حشر اسمه ضمن القائمة. وأدان حزب العمال، ما وصفه ب “التعاطي الانتقائي” مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات وحشر اسم أمينه العام (حمّة الهمامي)، ضمن الذين تقرّر إحالتهم من أجل جرائم انتخابية.

كما عبّر عن استغرابه “عدم إدراج اسم قيس سعيد (رئيس الجمهورية)، على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ سعيّد تلقى سندا من طرف 30 صفحة (على مواقع التواصل الاجتماعي) موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466 شخصا”.
من جهته، قال رئيس حزب الائتلاف الوطني ووزير التربية الأسبق ناجي جلول، أمس الجمعة إنه علم بخبر احالته على التحقيق في جريمة انتخابية من صفحات “فيسبوك” موضحا أنه لم يتلق أية دعوة رسمية للمثول أمام القضاء.

وأضاف ناجي جلول، أنه قام بالإشهار السياسي مثله مثل بقية المترشحين للانتخابات معتبرا أن المخالفات الانتخابية التي ارتكبت لا ترقى لمرتبة الجريمة.

وأكد جلول، أن المشكلة ليست في المخالفات المرتكبة أو في الإحالات القضائية بل في محاولات ترذيل الطبقة السياسية وحشر السياسيين في خانة المتحيلين والمجرمين، محذرا من أن تقود هذه الحملة إلى اعطاء حكم فردي واستبدادي وفق قوله. وأضاف الوزير أن هذه الإحالات هي عملية ممنهجة ضد الطبقة السياسية في تونس مؤكدا ثقته التامة في القضاء.

وعلّقت اللجنة القانونية لحركة تحيا تونس على خبر إحالة رئيس الحزب يوسف الشاهد على أنظار الدائرة الجناحية بشبهة الإشهار السياسي بناء على تقرير دائرة المحاسبات الخاص بالانتخابات الرئاسية 2019.

وأوضحت اللجنة أن شبهة الاشهار السياسي التي ذكرها تقرير المحاسبات حول الحملة الرئاسية ليوسف الشاهد تتمثل في بث قناة تلفزية لفعاليات اجتماع سوسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 دون إذن من الممثلين الرسميين للحملة، وهو ما اعتبره تقرير المحاسبات إشهارا سياسيا.
وشددت أن هذه الشبهة لا تعتبر جريمة انتخابية كالتمويل الخارجي أو “اللوبيينغ” بل جنحة تتراوح عقوبتها، إن ثبتت، بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، حسب الفصل 154 من القانون الانتخابي، إضافة إلى عدم مسؤولية المرشح يوسف الشاهد عن البث التلفزي المذكور.