كلاب «جيرمن» و«هاسكي» تفجر جدلا في البرلمان المصري
آثار جدول تم إعداده لتحديد أنوع الكلاب التي سيتم حظر اقتنائها عبر تشريع قانوني يجري إعداده في مصر، جدلا بين النواب تحت قبة البرلمان المصري، حيث تضمن أنواعا عادية من الكلاب ولا تمثل خطورة، بحسب ما أكدته برلمانية لموقع "سكاي نيوز عربية". والأحد، عقد مجلس النواب المصري جلسة أقر خلالها بشكل مبدئي مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب. ويقول مقدم مشروع القانون، النائب أحمد السجيني، إن ثلاثة أمور مهمة تتطلب المواجهة، دفعته للتقدم بهذا المشروع. وأوضح أن تلك الأمور تتمثل في:
انتشار ظاهرة حيازة حيوانات خطرة، مثل الأسود وغيرها. انتشار ظاهرة حيازة الكلاب الشرسة؛ مما يهدد سلامة المواطنين. انتشار الكلاب الضالة في كل الأنحاء؛ الأمر الذي يهدد من انتشار مرض السعار والذي سبق ووقعت مصر اتفاقيات دولية بشأن التعاون للانتهاء منه.
تفاصيل العقوبات القاسية
وتضمن مشروع القانون الذي حصل موقع سكاي نيوز عربية" على نسخة منه توقيع عقوبات قاسية على من يخالف أحكامه بعد إقراره.
وتضمنت العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون: غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
