فيما يبدو مؤشرا على تصاعد القلق من قدوم موجة وبائية جديدة إلى العراق، خاصة مع تسجيل حالات إصابة بمتحور أوميكرون، أعلنت محافظة بغداد، خفض الدوام اليومي للنصف في معظم الدوائر الحكومية والإدارية فيها، كمحاولة للحد من تفشي الوباء.
وسجلت محافظة كركوك شمال البلاد، أكثر من 100 إصابة بفيروس كوفيد-19، بين طلاب المدارس والكوادر التعليمية.

وعقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أمس الأول الأربعاء اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لمناقشة تطورات جائحة كورونا بالعراق في ظل الزيادة الحادة بالإصابات بالمتحور الجديد عالميا، والجهود الصحية المتوخاة لاحتواء الموجة الجديدة التي يشهدها العراق حاليا.
وأكدت وزارة الصحة تهيئة المستشفيات وتوفير المستلزمات اللازمة من أسرّة، وأدوية، وأوكسجين، وأجهزة تنفس في جميع دوائر الصحة بالمحافظات تحسبا لأي زيادة بأعداد الإصابات.

وللتعليق على مجمل تطورات الوضع الوبائي في العراق، يقول الدكتور نبيل بوشناق، مدير عام دائرة صحة كركوك، في لقاء مع سكاي نيوز عربية: “تم تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بين المعلمين وطلاب في مختلف المراحل الدراسية الأساسية، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومع ذلك ما زال الدوام الحضوري قائما في مدارس المحافظة، ولا ننوي أقله حاليا وقفه واعتماد الدراسة عن بعد».
وأكد بوشناق عدم التثبت من وجود إصابات بمتحور أوميكرون بين الطلاب وكوادر الهيئات التدريسية، كاشفا عن إرسالهم عينات للعاصمة بغداد لإخضاعها لفحوص الكشف عن متحور أوميكرون.

ويضيف المدير العام في وزارة الصحة العراقية: “في مواجهة نذر بداية موجة وبائية جديدة في البلاد، نعمل على تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين وحضهم على أخذ اللقاحات، والالتزام بقواعد الاحتراز والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، وغيرها من إجراءات لضمان عدم انتشار الفيروس».
ودعا المسؤول العراقي إلى أخذ الجرعة الثالثة من اللقاحات، كونها فعالة في الحد من تأثيرات الإصابة بمختلف متحورات فيروس كورونا المستجد.
ورغم ارتفاع عدد الإصابات عامة وضمنها إصابات بمتحور أوميكرون، كما يكشف بوشناق، لكن أعداد من يحتاجون للإقامة في المستشفيات العراقية لم ترتفع عن معدلاتها السابقة، وهذا ربما يمثل مؤشرا على أن أعراض متحور أوميكرون ومضاعفاته طفيفة، قياسا بغيره من متحورات.

ويختم المسؤول الصحي العراقي: “ثمة موجة وبائية عالمية ونحن ضمنها طبعا، خاصة وأننا في فصل الشتاء، ولهذا نعمل على تكثيف احتياطاتنا واستعداداتنا لمواجهة أي طارئ وبائي، عبر تهيئة مستشفياتنا وكوادرنا الطبية والصحية، لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمصابين».

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أصدرت بيانا حول الوضع الوبائي العراقي، جاء فيه :”يراقب الخبراء والمختصون في وزارة الصحة التطورات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق حيث يستمر ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع وفي العراق لوحظ التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة، وهذا ينذر ببداية موجة جديدة ربما تكون أقسى من الموجات السابقة».

وتضيف الوزارة: “ومن حرصنا على سلامة وصحة أبناء شعبنا الحبيب ندعو المواطنين كافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات إضافة إلى الإسراع لتلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح من خلال انخفاض كبير بأعداد الداخلين إلى المستشفيات من فئة الملقحين وازديادها من فئة غير الملقحين».

إلى ذلك، أضرب المعلمون في فرنسا أمس عن العمل احتجاجا على ما يقولون إنه إخفاق الحكومة في تطبيق سياسة متسقة في المدارس لمواجهة جائحة كوفيد-19 وحماية التلاميذ والموظفين من العدوى على نحو ملائم.

ويواجه المعلمون وأولياء الأمور مديرو المدارس صعوبات في الوقت الراهن مع الإعلان عن شروط الفحص الجديدة عشية العودة من عطلة عيد الميلاد وتغييرها مرتين منذ ذلك الحين. وتقول نقابات المعلمين إنها تتوقع إغلاق الكثير من المدارس وانضمام أعداد كبيرة من المعلمين، 75 بالمئة منهم تقريبا بالمدارس الابتدائية، إلى الإضراب الذي يستمر ليوم واحد. وانضمت النقابات التي تمثل مديري المدارس والمفتشين وغيرهم من العاملين إلى الإضراب.

وتراجعت الحكومة عن سياستها السابقة التي كانت تقضي بسرعة إغلاق الفصول التي تظهر بها إصابات بمرض كوفيد-19، والتزمت بسياسة إبقاء الفصول مفتوحة أطول مدة ممكنة. وقال وزير التعليم جان ميشيل بلانكير لتلفزيون بي.إف.إم “أعلم أن الأمر صعب، لكن الإضراب لن يحل أي مشكلات. لا أحد يضرب احتجاجا على فيروس».

وزادت الإصابات في المدارس الفرنسية مع تسجيل البلاد مستويات قياسية من الإصابات اليومية اقتربت من 370 ألفا.وذكرت 11 نقابة بالقطاع في بيان مشترك “الإنهاك والسخط في القطاع التعليمي بأكمله بلغ مستوى غير مسبوق».
وأضاف “يتحمل الوزير والحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الفوضوي بسبب التغييرات المستمرة في القواعد والبروتوكولات غير العملية والافتقار إلى الأدوات الملائمة لضمان عمل (المدارس) على النحو المطلوب»