وصلت المفاوضات النووية بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد في فيينا إلى طريق مسدود في وقت سابق هذا الشهر بسبب تبني إيران موقف الحد الأقصى. وكتب الخبير في شؤون إيران والمستشار المالي لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات سعيد قاسمي نجاد في مقال بمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن ثقة النظام بالنفس مردها جزئياً إلى تحسن وضعه المالي، لافتاً إلى أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن صادرات إيران غير النفطية قد زادت بنسبة 47 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من سنة 1400 الفارسية (بين أبريل 2021 ونوفمبر 2021) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفت إلى أن الإقتصاد الإيراني لا يزال يعاني من تضخم هائل، وعجز كبير في الموازنة، وفقدان الإستثمار، وتدني مشاركة القوة العاملة ونمو ضعيف. ورغم ذلك، لا يمكن تجاهل حقيقة واحدة: إن الإقتصاد يحقق أداءً أفضل، حتى في ظل المشاكل المستمرة.
ورأى أن أي تحسن في الوضع الاقتصادي لطهران يقلل من الرافعة التي تملكها واشنطن في مواجهة النظام الديني ويشجع المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وكبير المفاوضين النوويين علي باقري كني للتقدم بمزيد من المطالب وإعطاء القليل.
وأضاف أن تحسناً ثابتاً في الإقتصاد الإيراني من دون إحياء للاتفاق النووي والرفــع الكامل للعقوبات، يمكن أن يقنعا خامنئي بإتخاذ الخطوة النهائية نحو القنبلة النووية، على أمل أن الاقتصاد قد بات من المرونة بما يكفي لمقاومة موجة جديدة من العقوبات، إلى أن يقرر العالم أنه يتعين عليه تطبيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية النووية.

حملة جديدة من الضغط الأقصى
واعتبر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن تعمل على تغيير هذه الحسابات من خلال إطلاق حملة جديدة من الضغط الأقصى مستخدمة كل عناصر القوة القومية الأمريكية.
 وأحد أعمدة حملة الضغط الأقصى يجب أن تكون بإعادة فرض عقوبات حقيقية على النظام.
وتساءل الكاتب: "ماذا يقف وراء مؤشرات التحسن الاقتصادي لإيران، وكيف يمكن إدارة بايدن أن تتحداها؟"، قبل أن يدعو إلى إلقاء نظرة على الصادرات غير النفطية.
وتشمل الصادرات غير النفطية، وفق تعريف طهران، كل شيء باستثناء النفط الخام. وتتكتّم إيران حول صادراتها النفطية ولا تفصح عن أرقامها الكلية. وفي الوقت الذي لا يوفر النظام تقارير مفصلة حول صادراته غير النفطية، فإنه ينشر بعض التفاصيل التي تسلط الضوء على تجارته.
لقد صدرت إيران ما قيمته 27 مليار دولار بين أبريل (نيسان) 2021 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أي بزيادة 9 مليارات دولار عما صدرته في الفترة نفسها من عام 2020. وحتى الآن ، شكلت المنتجات البتروكيميائية والمكثفات الغازية 56 في المئة أو 14.7 مليار دولار من الصادرات غير النفطية هذه السنة.

الصادرات الإيرانية
وفي حال تبنت إدارة بايدن إستراتيجية للضغط الأقصى، وضاعفت حملة العقوبات، ووجدت طرقاً مبتكرة لعزل النظام، فإنه يمكن أن يتوقع المرء انخفاض كمية الصادرات الإيرانية-حتى ولو لم تكن كافية لتحييد ارتفاع هائل في الأسعار. وعلاوة على ذلك، فإنه مع تشديد الحصار المالي على طهران، يمكن واشنطن أن تحد أيضاً من وصول النظام الديني إلى احتياطاته وعائداته من العملة الصعبة. هذا ما يتعين على إدارة بايدن فعله. إن حركة الأسعار العالمية تعمل ضد واشنطن، ولذلك يتعين على البيت الأبيض إحياء حملة الضغط الأقصى حتى يستعيد الرافعة التي فقدها في 2021، من خلال التساهل في تطبيق العقوبات فضلاً عن التغييرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي.