نفذ ناشطون في نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين في لبنان أمس اعتصاماً في محيط مجلس النواب رفضاً لمشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، المعروف بالكابيتل كونترول.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية رفضاً لمشروع القانون باعتبار أنه يدفع الثمن للمودعين ويحمي التحويلات المالية في الفترة الماضية إلى خارج لبنان، ويسقط مفاعيل الدعاوى القضائية ضد المصارف. ودعا لبنانيون إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تحت شعار لن يمر لن ندفع الثمن، لإسقاط إقرار مشروع القانون .

وكانت جلسة اللجان المشتركة لاستكمال بحث مشروع القانون الرامي توقفت يوم الأربعاء الماضي عن مناقشة المشروع بعد إعلان نواب تكتل لبنان القوي، وكتلة الجمهورية القوية، رفضهم ذلك قبل الإطلاع على خطة التعافي.
إلى ذلك كلف مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، الجيش التحقيق في حادثة قارب الهجرة الذي غرق قبل أيام أثناء محاولة القوات البحرية توقيفه، ما أودى بحياة ستة أشخاص.

وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات النيابية المرتقبة في منتصف مايو (أيار)، انطلق قارب الهجرة مساء السبت من جنوب طرابلس، أفقر المدن اللبنانية والتي تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطلق لقوارب الهجرة غير الشرعية في البحر، قبل أن تلاحقه القوات البحرية في الجيش ويغرق أثناء محاولة توقيفه.

ولم تتضح حتى الآن ظروف الحادثة، ففيما اتهم ناجون عناصر من القوات البحرية بالتوجه لهم بالسباب وبإغراق القارب عن قصد أثناء محاولة توقيفه، قال الجيش إن قائد المركب نفذ مناورات للهروب.. بشكل أدى إلى ارتطامه بزورق للجيش.