ندّدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بالحُكم الذي أصدره القضاء الروسي بسجن فلاديمير كارا-مورزا، أحد أبرز معارضي الكرملين والذي انتقد مؤخراً العملية العسكرية في أوكرانيا، معتبرة أنّ "دوافعه سياسية".
وقالت تراس في تغريدة على تويتر "يواصل نظام بوتين جهوده لإسكات أولئك الذين يندّدون بغزوه غير الشرعي لأوكرانيا". وأضافت "إنني أدين الحُكم الذي صدر اليوم في موسكو بدوافع سياسية بحقّ كارا-مورزا وأدعو إلى إطلاق سراحه على الفور".

وكان وكيل الدفاع عن كارا-مورزا المحامي فاديم بروخوروف قال لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنّ القضاء حكم بسجن موكّله 15 يوماً بتهمة عصيان أوامر الشرطة. وقال المحامي إن "محكمة خاموفنيتشسكي في موسكو حكمت على فلاديمير كارا-مورزا بالسجن 15 يوما، وهي أقصى عقوبة منصوص عليها على عدم الانصياع لاوامر الشرطة".

واوضح المحامي أن محضر اعتقال المعارض ذكر "السلوك غير المناسب من جانب كارا مورزا الذي غير اتجاهه، وسرّع خطواته وحاول الفرار عندما رأى الشرطة".

وكارا-مورزا (40 عاماً) صحافي سابق كان مقرّباً من بوريس نيمتسوف، المعارض الذي اغتيل على مقربة من الكرملين في 2015، ولا يزال مقرّباً من ميخائيل خودوركوفسكي، الأوليغارشي السابق الذي أصبح معارضاً شرساً للرئيس فلاديمير بوتين.

ويؤكّد كارا-مورزا أنّه تعرّض للتسميم مرتين، في 2015 و2017، بسبب أنشطته السياسية.وعلى الرّغم من كل هذا فهو لا يزال يعيش في روسيا خلافاً لعدد كبير من الشخصيات المعارضة الذين اختاروا المنفى ولا سيّما منذ سجنت السلطات العام الماضي أليكسي نافالني، أبرز معارض لبوتين.

وعزّزت السلطات الروسية مؤخراً ترسانتها التشريعية لمعاقبة كل من ينتقد العملية العسكرية الجارية منذ 24 شباط/فبراير في أوكرانيا. وبموجب القوانين الجديدة بات كلّ من ينشر معلومات عن الجيش تعتبرها الحكومة كاذبة معرضاً للسجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
وبموازاة التدخّل العسكري في أوكرانيا شنّت السلطات في روسيا حملة قمع أوقفت خلالها آلاف المتظاهرين المناهضين للحرب، كما أغلقت منظمات غير حكومية ووسائل إعلام مستقلّة وعدداً من شبكات التواصل الاجتماعي.