يتزايد الغضب بسبب الحرب في أوكرانيا، ويتعرض القادة الأوروبيون لضغط متزايد كي يوسعوا العقوبات على روسيا ووضع حد لعقود من الاعتماد على النفط والغاز الأوروبيين مرة واحدة وإلى الأبد.
لكن تحليلاً لأكبر عشرة منتجين في العالم، بحسب توم ويلسون في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يظهر مدى صعوبة استغناء شركات الطاقة الأوروبية عن الغاز الروسي، من دون فرض قيود مشددة على الاستهلاك الذي يمكن أن يسحق النمو الإقتصادي.
ويستورد الإتحاد الأوروبي 30 في المئة من نفطه و40 في المئة من غازه من روسيا، ويدفع لموسكو ما يصل إلى 850 مليون دولار يومياً بالأسعار الحالية من أجل مواصلة تدفق الهايدروكربون. أن فطم أوروبا عن النفط الروسي سيشكل تحدياً، والتخلص من الغاز الروسي سيكون عملية أصعب.
تعتبر "غازبروم" أكبر شركة منتجة ومحتكرة لتصدير الغاز، وهي تهيمن على السوق العالمي. وقد أنتجت 540 مليار متر مكعب العام الماضي، أكثر من شركات "بي بي" و"شل" و"شيفرون" و"إكسون موبيل" و"أرامكو" السعودية مجتمعة، إستناداً إلى بيانات من شركة وودماكنزي للاستشارات. ومن بين هذه الكمية، تم استهلاك 331 مليار متر مكعب في روسيا، وتم ضخ 168 مليار متر مكعب.

استبدال الكمية مستحيل
ويقول غيلز فارير رئيس قسم الأبحاث في شركة ماكنزي وود، إن استبدال هذه الكمية سيكون "مستحيلاً" في الوقت الذي معظم مشاريع الغاز في العالم تقترب من طاقتها القصوى. وأضاف :"لا يوجد شيء آخر هناك".
وبخلاف النفط، حيث عمد المنتجون الكبار مثل المملكة العربية السعودية تاريخياً إلى ضخ كميات إضافية من النفط للمساعدة على توازن السوق في الأوقات، التي تعطلت فيه الإمدادات العالمية، فإن قطاع الغاز يعمل عادة بكامل طاقته تقريباً.
وبحسب فارير، فإن الغاز أقل قابلية للاستبدال من النفط، لأن نقله من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك، يتطلب خط أنابيب أو منشأة للتسييل، وتالياً استثماراً أكبر، بشكل مسبق.
وكنتيجة، فإن دولاً تملك احتياطات كبرى من الغاز، مثل روسيا، كانت ميالة إلى تطوير أسواق محلية واسعة قبل بناء قدرات للتصدير.
وإستناداً إلى بيانات ماكنزي، فإن شركة الغاز الوطنية الإيرانية، التي تعتبر ثاني منتج بعد غازبروم، قد أنتجت 291 مليار متر مكعب عام 2021. لكن 280 مليار متر مكعب من هذه الكمية تم إستهلاكه داخل إيران.

إيران
ويلفت الكاتب إلى أن تخفيف العقوبات عن إيران في حال إحياء الاتفاق النووي، يمكن أن يتيح احتمال الوصول العالمي على نحوٍ أوسع للغاز الإيراني، لكن ذلك سيتطلب بناء منشآت جديدة بغرض التصدير، الأمر الذي يستغرق سنوات.
وبإستثناء روسيا، فإن الدول التي تضخ الغاز إلى أوروبا هي النروج وأذربيجان وليبيا والجزائر، حيث ضخت شركة سوناطراك العام الماضي 34 مليار متر مكعب عبر الأنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا.
ويمكن الجزائر أن تزيد الكمية إذا ما حلت الخلاف الديبلوماسي مع المغرب، الذي أوقف إحدى خطوطها إلى إسبانيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها ستكون بحاجة إلى تعزيز الإنتاج من أجل تلبية حاجات السوق المحلي، وفق جيمس وادل رئيس القسم الأوروبي في شركة إينرجي أسبكتس للإستشارات.
وتقدر مؤسسة أوكسفورد لدراسات الطاقة أن النروج في إمكانها زيادة صادراتها بما يصل إلى 5 مليارات متر مكعب وأذربيجان بنحو 3 مليارات متر مكعب.

خيارات قليلة
ويرى الكاتب إلى أن الافتقار إلى مصادر بديلة كافية لتعويض الانخفاض في الغاز الروسي، تجعل أوروبا أمام القليل من الخيارات في ما عدا تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.
وبحسب شركة "برينشتاين ريسرتش"، فإن الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم تبريده وتكثيفه، يمكن أن يصدر بواسطة الناقلات من دون الحاجة إلى أنابيب. وتتطلب عملية استبدال الغاز الروسي الذي يضخ عبر الأنابيب إلى 112 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، مما يعادل ثلث استهلاك السوق العالمية في الوقت الحاضر.