في أعقاب الهزيمة التي مُني بها دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء الماضي، تتساءل عواصم العالم، التي تتجه أنظارها نحو واشنطن، بقلق ممزوج بالارتياح، عن العامين المقبلين. 
إلى أي مدى ستؤدي خسارة الأغلبية الجمهورية إلى مراجعة سياسة ترامب الخارجية، اقتصاديًا واستراتيجيًا؟
 دعونا نتكهن بالإجابة: مراجعة، لا؛ تحولات، ربما. 

على عكس النظام المؤسسي الفرنسي للجمهورية الخامسة، حيث يكون الرئيس عاجزًا عند فقدانه الأغلبية البرلمانية، يستطيع ترامب الاستمرار في الحكم، حتى بعد الهزيمة الساحقة التي مُني بها يوم الثلاثاء الماضي، من خلال مراسيم رئاسية “292 مرسومًا في العامين الماضيين”، وبفضل حق النقض “الفيتو” الذي يتمتع به، والذي يسمح له بعرقلة أي تشريع يراه غير مناسب. وبما أن تجاوز حق النقض يتطلب أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس، فإن ترامب سيعتمد فعليًا على الكونغرس فقط للتصويت على مشاريع قوانين الميزانية السنوية الاثني عشر. في حال الوصول إلى طريق مسدود، يلوح في الأفق خطر إغلاق الحكومة، وهو سيناريو مألوف للأمريكيين، لكن إدارته السياسية محفوفة بالمخاطر لكلا الطرفين. والسؤال الأكثر إلحاحًا الذي تطرحه الدول الآسيوية، وكذلك الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان والمكسيك، هو: ماذا عن الرسوم الجمركية؟ 
يؤكد حكم المحكمة العليا الصادر في 20 فبراير أن سلطة فرض الرسوم الجمركية حكرٌ على الكونغرس، ولا يمكن تفويضها إلا بتفويض صريح. مع ذلك، يمكن للرئيس استخدام “وهو ما يفعله بالفعل” بنود محددة، مثل المادة 232 المعروفة “الأمن القومي”، وخاصة المادة 301 “الرد على الممارسات التجارية غير العادلة”، فضلًا عن المادة 122 “فرض رسوم جمركية بنسبة 15% لمدة تصل إلى 150 يومًا”. بعبارة أخرى، لا يُتوقع تغيير يُذكر في هذه المسألة، لا سيما وأن الديمقراطيين تقليديًا أكثر ميلًا للحمائية من الجمهوريين. لذا، من المشكوك فيه أن تعود أمريكا مرة أخرى إلى صدارة أنصار التجارة الحرة. أما فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية، فمن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تغيير السياسات التي وضعها ترامب خلال العامين الماضيين تغييراً جوهرياً، وتحديداً التراجع المتعمد نحو المصالح الداخلية ونهج “أمريكا أولاً”. وفيما يخص أوكرانيا، قد يقرر الكونغرس استئناف المساعدات المالية والعسكرية التي علّقها ترامب، لكن هذا يعتمد على الدعم الشعبي وامتناع ترامب عن استخدام حق النقض “الفيتو”. وينطبق الأمر نفسه على إلغاء 4 مليارات دولار من المساعدات المالية لإسرائيل على مدى عشر سنوات، وهو ما أعلنه ترامب بشكل غريب في يوم التصويت نفسه، مدعياً أنه فعل ذلك بالاتفاق مع نتنياهو، الذي كان ينوي توزيع الانسحاب على مدى عشر سنوات. أما إيران، فكلّفت حرب ترامب خسارة انتخابية فادحة، إذ ضاعفت سعر البنزين في الولايات المتحدة. استئناف الضربات فورًا سيتيح لترامب فرصةً لاستعادة شعبيته، مستغلًا الشهرين المتبقيين قبل تنصيب الكونغرس الجديد في الثالث من يناير، وبالتالي تجنّب الصراع المحتمل على الميزانية بشأن استمرار تمويل هذه الحرب. لكن استئناف القصف لن يكون منطقيًا إلا إذا أدى هذه المرة إلى انهيار نظام طهران. لكن لا شيء أقل يقينًا. لكن ترامب يبقى ترامب.