بعد التشاور مع رئيس الدولة واعتماده.. محمد بن راشد يعلن تغييرات في حكومة الإمارات
ماذا وراء تحريك الاتحاد الإفريقي و«إيكواس» نحو كونفدرالية الساحل؟
أنهى وزير الخارجية الأنغولي تيتي أنتونيو زيارة خاصة بتكليف من الاتحاد الإفريقي إلى الرؤساء الانتقاليين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وبعد مباحثات أجراها مع الرئيس الانتقالي للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، قال وزير خارجية أنغولا، من النيجر، آخر محطات جولته، إن «الوضع الأمني في المنطقة «يمثل حالة طوارئ جماعية للقارة الإفريقية».
واعتبر أنه «في مواجهة وضعٍ مثل انعدام الأمن ومكافحة الإرهاب، يجب على أفريقيا بأكملها أن تتجند».
وفي بوركينا فاسو، أجرى الوزير أنتونيو مباحثات مع الرئيس الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري.
وقال أنتونيو إنه «جاء للاستماع حول التحديات التي تواجه المنطقة والبلاد حاليا، وبحث السبل الجماعية التي يمكننا انتهاجها كأفارقة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه كل منطقة من قارتنا».
وكانت مالي، التي ترأس كونفدرالية الساحل، الذي يضمها إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، قد شكلّت أولى محطات المبعوث الإفريقي الخاص.
وجرى استقبال الوزير أنتونيو من طرف الرئيس الانتقالي المالي الجنرال عاصيمي غويتا، وتباحث الطرفان حول الوضع الأمني بمالي وكامل منطقة الساحل.
وقال أنتونيو في تصريح نشرت نشرتها الرئاسة في مالي عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن «رئيس الاتحاد الإفريقي جواو لورينسو يولي اهتماما خاصا بالوضع الأمني في مالي والمنطقة».
وأضاف أن اجتماعه مع غويتا «يهدف إلى استكشاف سبل الدعم الجماعي لجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية في منطقة الساحل، بروح من الحوار البناء».
وأشار الوزير أنتونيو إلى التزام الاتحاد الإفريقي «مبدأ عدم التدخل في المواقف التي تؤثر في الدول الأعضاء، بهدف بناء جسور التعاون والسلام والتنمية على المستوى القاري».
وجاء إرسال لورينسو مبعوثا خاصا إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو، على خلفية انتقاد قادة الدول الثلاث بعدم تلقيهم أي دعم من طرف الاتحاد الإفريقي و»إيكواس» لمواجهة التحدي الأمني في ظل تصعيد الجماعات المسلحة هجماتها في عدة مناطق.
كما تأتي الجولة في سياق استمرار تعليق عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي إلى جانب النيجر، وبوركينا فاسو، وغينيا كوناكري، على خلفية الانقلابات العسكرية، التي شهدتها هذه البلدان.
بصفتها رئيسة لـ»إيكواس»، وجهت نيجيريا دعوات لمالي والنيجر وبوركينا فاسو لحضور القمة الاقتصادية لغرب أفريقيا لعام 2025، وهي الدول الثلاث، التي انسحبت من الكتلة بعد الانقلابات العسكرية.
ويرى المراقبون أن هذه خطوة استراتيجية من جانب نيجيريا للحفاظ على التكامل في غرب أفريقيا وتجنب المزيد من التشرذم الإقليمي، وتدّل على استمرار أبوجا في دفع التعاون الإقليمي في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على الرغم من الخلافات السياسية المستمرة.
والبادرة، أعلن عنها وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار خلال مؤتمر صحفي في أبوجان مؤخرًا، فقد أكد فيه أنه رغم انسحاب الدول الثلاث رسميًا من «إيكواس»، فإن نيجيريا تنظر إليها باعتبارها شركاء لا غنى عنهم في المستقبل الاقتصادي لغرب القارة.
وفي أعقاب خروج دول الساحل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، واجهت الممرات التجارية عبر النيجر وبوركينا فاسو، بصفتها من الدول المجاورة غير الساحلية، قيودا جديدة مع نيجيريا وبنين.
وأدانت أبوجا بشدة الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ودعمت موقف «إيكواس» الحازم الذي تضمن العقوبات وإغلاق الحدود والتهديدات بالتدخل العسكري، خاصة في حالة النيجر بعد انقلاب شهر تموز-يوليو من عام 2023.