قدم أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراح قانون لفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقديم مساعدات مالية لكييف، إذا غزت روسيا أوكرانيا.
وينص اقتراح قانون الدفاع عن سيادة أوكرانيا على فرض عقوبات على بوتين ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين، ومسؤولين عسكريين بارزين، والعديد من كيانات القطاع المصرفي الروسي، رداً على غزو أو تصاعد الأعمال العدائية الروسية ضد أوكرانيا.

وينصّ الاقتراح على 500 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا للتعامل مع الغزو الروسي، أي أكثر من ضعف ما قدمته إدارة بايدن لكييف في العام الماضي.
وزادت حدة التوتر حول أوكرانيا مؤخرا بعدما اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بحشد قوات قرب حدودها مع أوكرانيا، استعداداً لغزو محتمل.
وقال السناتور الديموقراطي بوب مينينديز، العضو النافذ في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في بيان: هذا النص يظهر بوضوح أن مجلس الشيوخ الأمريكي لن يقف مكتوف اليدين في مواجهة تهديد الكرملين بغزو جديد لأوكرانيا.

ويحظى هذا النصّ بدعم 25 ديموقراطياً في مجلس الشيوخ، في مقدّمهم زعيمهم تشاك شومر، والبيت الأبيض.
هذا واعتبر الكرملين الخميس أن فرض عقوبات أمريكية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا شنّت روسيا هجوماً على أوكرانيا، سيكون تجاوزًا للحدود.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن فرض عقوبات على رئيس دولة، سيكون إجراء يتجاوز الحدود، سيكون بمثابة قطع العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أن الاقتراح في مجلس الشيوخ الأمريكي لا يُسهل ظهور جو بنّاء في المحادثات بين روسيا والقوى الغربية.

من جانيه كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن امس الخميس القول إن باب حلف شمال الأطلسي سيظل مفتوحا لقبول أعضاء جدد على الرغم من طلب روسيا ألا يمنح الحلف أوكرانيا عضويته في المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في أوروبا في محاولة لخفض حدة التوتر.

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة تلفزيون (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية لم يتحدد بعد الطريق الذي سيسلكه (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. هل سيختار طريق الدبلوماسية والحوار لحل بعض هذه المشكلات أم سيستمر في مسار المواجهة والعدوان؟