مكتب للتحقيق في غزو أوكرانيا يفتتح في لاهاي
يُفتتح في لاهاي مكتب دولي مكلف التحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا، في ما يُنظر إليه على أنه خطوة أولى نحو إنشاء محكمة في نهاية المطاف لمحاكمة قادة روس. يجمع المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا (ICPA) مدعين عامين من كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
تتمثل مهمة المكتب في التحقيق وجمع أدلة، ويُنظر إليه على أنه خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو مطلب لكييف.
وفي إطار افتتاح هذا المركز، يعقد عدد من كبار المسؤولين مؤتمرا صحافيا في مقر الوكالة القضائية للاتحاد الأوروبي في لاهاي الساعة 09,15 بتوقيت غرينتش، حسبما ذكرت وكالة “يوروجست” في بيان.
ومن بين هؤلاء خصوصا المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ونائب وزير العدل الأميركي كينيث بولايت، والمفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رينديرز، وفقا لـ”يوروجست».
تكثفت الدعوات لانشاء محكمة خاصة بالحرب في اوكرانيا إذ أن المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بالنظر سوى بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في أوكرانيا.
اصدرت المحكمة ومقرها في لاهاي في آذار/مارس مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الترحيل القسري المفترض لاطفال اوكرانيين.
تضغط كييف من أجل إنشاء محكمة خاصة، منذ اكتشاف مئات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية في نيسان/أبريل 2022 من مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية. تزايد الدعم الدولي باستمرار وفي شباط/فبراير أعلنت المفوضية الأوروبية إنشاء المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا.
وقالت بروكسل إن هدف المركز يتمثل في “محاكمة المسؤولين عن غزو” أوكرانيا.
أضافت مشاركة الولايات المتحدة ثقلا لطلب انشاء محكمة مع أن واشنطن لا تزال ترفض ان تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وخلال زيارة الى لاهاي في حزيران/يونيو عين وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند مدعية خاصة لجرائم العدوان هي جيسيكا كيم بصفتها ممثلة لدى المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا.
لكن تبقى مسألة معقدة عالقة بشأن كيفية عمل مثل هذه المحكمة.
تؤيد أوكرانيا استصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة.
لكن بعض الجهات الداعمة الغربية لكييف تخشى الا تكون المبادرة تحظى بدعم كاف دوليا وتدعو بدلا من ذلك الى انشاء محكمة هجينة مؤلفة من قضاة أوكرانيين وجنسيات أخرى.
والمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت العام 2002 للنظر في أخطر الفظائع المرتكبة في العالم، ليست لديها سلطة الحكم على جرائم العدوان التي ترتكبها موسكو، ذلك أنّ روسيا ليست من الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي. غير أنّها فتحت بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تحقيقاً في جرائم ارتكبت في هذا البلد. وأصدرت في آذار-مارس مذكرة التوقيف في حق الرئيس الروسي.
وردا على ذلك وضعت السلطات الروسية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على قائمة “المطلوبين».
