رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده
سجل ضعيف في تمرير التشريعات
مهلة قصيرة أمام الكونغرس المنهك لإصلاح مشاكل كبيرة
بقي أمام المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين أسبوعان فقط لصياغة صفقة إنفاق جديدة لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة بينما يحاولون أيضاً إصلاح الحدود والموافقة على المزيد من الأموال لإعادة تسليح الجنود الأوكرانيين، كل ذلك في يناير-كانون الثاني المحموم وغير المتوقع والذي يشهد أيضاً في أوله التجاذبات في المنافسات الرئاسية.
وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» ستكون قائمة المهام صعبة بالنسبة لأي كونغرس يعود إلى العمل بعد عطلة رأس الميلاد، لكن هذه المجموعة المنقسمة من المشرعين لديها سجل ضعيف بشكل خاص في تمرير التشريعات، وقد يتردد صدى أي فشل جديد خارج حدود أمريكا، الأمر الذي يجعل الحلفاء يشعرون بالقلق من أن الساسة الأمريكيين الذين قادوا الطريق في كثير من الأحيان في معالجة مشاكل العالم يعملون على تعميق هذه المشاكل بسبب خللهم الوظيفي والإداري.
استقطاب عميق
لقد أمضى الكونغرس الذي يعاني من استقطاب عميق العام الماضي، وهو يتنقل من أزمة إلى أخرى، حيث ابتلي بنزاعات مباشرة حول حدود الاقتراض في البلاد والتمويل الحكومي وإطاحة رئيس مجلس النواب الذي خطط له 8 جمهوريين غير راضين. وأدت المعارك حول تخفيضات الإنفاق لكبح العجز الفيدرالي إلى عرقلة جهود المشرعين في مجلس النواب لتمرير حزمة الاعتمادات السنوية في الخريف الماضي، مما دفع تلك الأولويات وغيرها إلى هذا العام.
والآن، تهدد جميع الأعمال المؤجلة على الحدود والمساعدات الخارجية والميزانية الفيدرالية بالتقارب، تماماً كما تواجه الحكومة إغلاقاً جزئياً في 19 يناير(كانون الثاني) عندما تنتهي الاعتمادات المخصصة لبعض الوكالات الفيدرالية، يليها توقف كامل في فبراير (شباط) وربما يؤدي الإغلاق إلى إيقاف رواتب الموظفين الفيدراليين والجيش، ووقف الوظائف غير الأساسية الأخرى.
في إحدى العلامات المتأخرة على التقدم، اقترب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) ورئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لوس أنجليس) من التوصل إلى اتفاق، الجمعة، بشأن مبلغ الميزانية الإجمالي لتمويل الوكالة الفيدرالية في السنة المالية 2024. وهي خطوة مهمة مطلوبة لكتابة مشاريع القوانين الأساسية للحفاظ على تمويل الحكومة، لكن خريطة الطريق بعد ذلك ظلت غامضة.
وواصل مفاوضو مجلس الشيوخ الاجتماع في الأيام الأخيرة بشأن قوانين جديدة لأمن الحدود والهجرة من شأنها أن تحسن وضع المسؤولين الأمريكيين للتعامل مع العدد الكبير من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية. ويطالب الجمهوريون بقواعد أكثر صرامة كشرط لدعم الحزمة الأمنية التي يقدمها الديمقراطيون بقيمة 110.5 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وكان البيت الأبيض يريد التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام الماضي للموافقة على تمويل جديد لأوكرانيا، وفي الأسابيع الأخيرة نفدت الأموال من البنتاغون لإرسال المزيد من المعدات والذخيرة للمساعدة في صد الهجمات المتصاعدة التي تشنها روسيا دون التورط في تدخلاتها ويحذر المسؤولون في كييف وواشنطن من أن الدول الاستبدادية الأخرى في جميع أنحاء العالم سوف تتشجع بسبب ما يعتبرونه ضعفاً أمريكياً.
ومع ذلك، استمرت المحادثات لأسابيع، بسبب التعقيد والحساسية السياسية لقانون الحدود. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أعداد العابرين من الحدود، حيث شـــــهد شـــــهر ديسمبر(كانون الأول) أكبر عدد من الاعتقالات التي تم تسجيلها على الحدود على الإطلاق، بحوالي 250 ألف شخص.
نقاشات ومفاوضات
ويناقش المفاوضون التغييرات التي من شأنها أن تسهل على مسؤولي الهجرة الأمريكيين إبعاد المهاجرين الذين قدموا طلباً للجوء بسرعة مع الحد من عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على هذه الحماية. ويتطلعون أيضاً إلى تضييق نطاق سلطة الهجرة المعروفة باسم الإفراج المشروط الإنساني، وهي طريقة أخرى للمهاجرين لدخول البلاد بشكل قانوني ومؤقت.
وفي الوقت نفسه، يدعو بعض المحافظين المتشددين الجمهوريين إلى حجب الدعم لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى يتم إقرار تشريع الحدود المفضل لديهم، والمعروف باسم «إتش آر2» ومن شأن هذا الإجراء، الذي أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الربيع دون أي أصوات ديمقراطية، أن يحيي سياسات عهد ترامب مثل بناء الجدران ويجعل من المستحيل تقريباً على معظم المهاجرين التأهل للحصول على اللجوء.
وتدور المعركة مع انطلاق الدورة الانتخابية لعام 2024 كما تأتي الانتخابات الرئاسية في ولايتي أيوا ونيو هامبشاير في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد أشار بعض الجمهوريين إلى أنهم يكرهون إبرام أي اتفاق على الحدود، والذي يُنظر إليه على أنه مسؤولية سياسية كبيرة للرئيس بايدن.وإحدى البطاقات الحاسمة هي ما إذا كان جونسون (رئيس مجلس النواب) سيقرر القفز إلى محادثات الحدود وفي مكالمة مع المشرعين الجدد هذا الأسبوع، قال جونسون إنه يدرس محاولة التفاوض مباشرة مع البيت الأبيض، وفقاً لشخص مطلع على تصريحاته، كما زار نحو 60 مشرعاً جمهورياً لمناقشة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتقول الصحيفة إن أصعب موعد نهائي يواجهه المشرعون هو تمويل الحكومة الفيدرالية ويقترب الجمهوريون والديمقراطيون من التوصل إلى اتفاق بشأن المبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للوكالات الفيدرالية بتقسيمها للسنة المالية 2024، وهي عقبة أولية يمكن أن تمهد الطريق للتقدم نحو إبقاء الحكومة مفتوحة بالكامل.
مشاريع قانون الإنفاق
ولم يكمل مجلسا النواب والشيوخ جميع مشاريع قانون الإنفاق الـ12 التي تقسم الأموال للوكالات الفيدرالية للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر(تشرين الأول) مع قيام كل مجلس بتمرير بعض البنود العشرة وليس كلها، ولم يتم إحراز أي تقدم نحو التوفيق بين بنودهما.
وقد حدد الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي (الجمهوري من كاليفورنيا) المبلغ الإجمالي بنحو 1.59 تريليون دولار في قانون سقف الديون الذي تم إقراره في الربيع الماضي، لكن مفاوضي مجلس الشيوخ ومجلس النواب ذهبوا بعد ذلك في طريقهم المنفصل.
واقترح بعض المشرعين في مجلس النواب تمويل وكالات بقيمة أقرب إلى 1.471 تريليون دولار لفرض تخفيضات في الإنفاق. وفي الوقت نفسه، اقترح المشرعون في مجلس الشيوخ تخصيص المزيد من الأموال عن طريق إضافة أموال الطوارئ و69 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي.
ومع نفاد الوقت، قال جونسون إنه لن يدعم أي إصلاحات أخرى قصيرة المدى وبموجب شروط اتفاق الديون الربيعي، سيتم بدء تخفيضات الإنفاق في 30 أبريل(نيسان) إذا لم يتمكن المشرعون من الانتهاء من عمل الميزانية بحلول ذلك الوقت، ولكنهم أصدروا قراراً مستمراً آخر قصير الأجل. وفي رسالة، الخميس، قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن هذا السيناريو سيؤدي إلى «تخفيضات شاملة تتراوح من 5% إلى 9% للتمويل غير الدفاعي ومن صفر إلى 1% لتمويلات الدفاع.
