رأى الزميل الباحث في مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية في جامعة هارفارد الأمريكية أبو القاسم بيانات، أن إنقاذ الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية يتطلب أن يكون الاتفاق متوازناً، لافتاً إلى أن الدلائل تتزايد على أن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، ستشكل تحدياً، دون ضمان قابليتها للحياة.
وبعد أعوام من خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، واعتماده ممارسة الضغط الأقصى على إيران، ورد طهران بتسريع برنامجها النووي وتوسيعه، فإن على صانعي القرار في واشنطن وطهران، التأكد أن الاتفاق حال إحيائه، سيستمر ملزماً لجميع الأطراف طيلة المدة التي ينص عليها.

وفيما يدعو بعض السياسيين إلى تكثيف الضغط الإقتصادي والتهديدات العسكرية ضد إيران لتمتثل للمطالب الأمريكية، فإن هذه الأدوات أثبتت أنها ذات مرود عكسي، وتنذر بالتصعيد. وبخلاف ذلك، فإن الحل الأفضل يكمن في تعزيز خطة العمل الشاملة المشتركة بطريقة تقلل من فرص الأطراف للتملص منها.
وليس سراً أن آليات تطبيق الإتفاق النووي وتكاليفه الإجمالية وفوائده شُوهت. لكن ما هو أقل أدراكاً، أن غياب التوازن في الاتفاق يعرض المصالح الأمريكية، ومنع الانتشار النووي، للخطر.
وأبرز مظاهر الخلل هو اخفاق الاتفاق على إنشاء ردع قانوني وسياسي متبادل بين إيران والولايات المتحدة، عند إنتهاك الاتفاق أو الخروج منه بالكامل.
وعوض ذلك، نصت خطة العمل الشاملة المشتركة على آلية لتفعيل العقوبات المتعددة والأحادية والعودة إلى مجلس الأمن، إذا انتهكت إيران الخطة أو انسحبت منها.

وفي المقابل، لا تواجه الولايات المتحدة أو أي طرف آخر عواقب قانونية، أو سياسية إذا خرجت من الاتفاق، أو لم تلتزم به. ولذلك، فإن خيار الردع الوحيد لإيران في مواجهة الانسحاب الأمريكي، أو أي طرف آخر من الإتفاق، هو الإجراءات النووية الأحادية، لترفع كلفة مخالفة هذه الأطراف.
ومع ذلك، فإن الفارق في ميزان القوى بين إيران والولايات المتحدة والشكوك في قدرات طهران السياسية والتقنية للجوء إلى هذه الإجراءات، يترك مجالاً للحسابات السيئة، ويقوض قدرة الردع من جانب واحد لدى إيران.

وهناك سهولة وسرعة من الولايات المتحدة في إعادة فرض عقوباتها تقابلها عملية طويل وشاقة من  إيران لإعادة بناء منشآتها النووية المفككة. ومن الواضح أن هذا الوضع ليس في مصلحة أي طرف في الاتفاق، كما أثبتت التطورات في الأعوام الأخيرة. وندد مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن مراراً بقرار ترامب الخروج من الاتفاق، بوصفه خطأً استراتيجياً، وأحد أسوأ القرارات على صعيد السياسة الخارجية في العقد الماضي.

كما أن الأسرة الدولية، التي كانت متعاطفة إلى حد كبير مع خطة العمل الشاملة المشتركة، مقتنعة اليوم بأن إحياءها، وعودة كل الأطراف إلى الامتثال إليها، في مصلحة السلام والأمن الإقليميين.
وفي المحصلة، فإنه عوض الإصرار على استعادة الاتفاق النووي الاصلي، على الأطراف أن تسعى إلى معالجة الخلل في آليات التطبيق وضمان فوائده الاقتصادية.
إن الإخفاق في معالجة هذه النواقص، من شأنه على الأرجح أن يمهد الطريق أمام إيران لإمتلاك قدرات نووية أكثر تطوراً وبلوغها العتبة النووية، أو يهدد بنزاع عسكري مدمر في الشرق الأوسط، وما أبعد منه.