ناشيونال إنترست: إيران استنفدت الذرائع لعدم العودة إلى فيينا
صرح المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي بأن صبر الولايات المتحدة نفد في ما يتعلق بعودة طهران إلى المفاوضات النووية، لكنها تدرس “خيارات أخرى».
وعقب وصول الرئيس جو بايدن للرئاسة الأمريكية في 21 يناير (كانون الثاني)، قررت الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يقايض رفع العقوبات بقيود على قدرة إيران على تخصيب الأورانيوم.
ومع ذلك، فإنه في الوقت الذي تقول إيران علناً أنها ملتزمة البقاء في الإتفاق، فإنها طلبت بعض الإجراءات التصالحية من الولايات المتحدة، بينها الرفع غير المشروط لبعض العقوبات، قبل أن توافق على تقديم أي تنازلات من جانبها. وقد رفض الديبلوماسيون الأمريكيون هذا الطلب، بينما لم تفلح ست جولات من المفاوضات في فيينا حتى الآن في كسر المأزق. وعلى رغم أن الولايات المتحدة رفضت تحديد مهلة للتوصل إلى إتفاق، فإن مالي حذر من أن الوقت ينفد. كما أنه أعرب أمام صحافيين عن إحباطه حيال نفاد “الأسباب الرسمية” لدى الحكومة الإيرانية للمضي في تأخير المفاوضات.
وقال “إننا في مرحلة حرجة على صعيد جهود إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة”. لكنه إستدرك بأن النافذة أمام الديبلوماسية “لن تغلق أبداً”، حتى في حال رفضت إيران رفضاً قاطعاً العودة إلى الإتفاق.
وفي الوقت الذي تواصل إدارة بايدن الدفع نحو معاودة المفاوضات بهدف العودة إلى الاتفاق النووي، فإن التوافق حول خطة العمل الشاملة المشتركة غير متوافر في الكونغرس.
ولفت محرر الشؤون الدولية في موقع “ناشيونال إنترست” الأمريكي تريفور فيلسيث إلى أن الكثير من الجمهوريين يواصلون توجيه الانتقاد العلني للاتفاق ولجهود معاودة الإنضمام إليه، مشيرين إلى أن القيود الزمنية التي يفرضها ستنتهي في غضون مدة تتراوح بين عشرة أعوام وخمسة عشرعاماً، ستكون إيران بعدها حرة في مواصلة التخصيب بلا حدود. وكانت إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق عام 2018، لمصلحة حملة “الضغط الأقصى” من العقوبات، مما أدى إلى تحلل إيران من التزامها الاتفاق.
وبينما تعارض إسرائيل خطة العمل الشاملة المشتركة منذ البداية، وإنخرطت في حملة واسعة النطاق من الاستهداف للمنشآت الإيرانية والإغتيالات قبل المفاوضات وبعدها، فإنها حذرت من أنها ستواصل إجراءاتها الخاصة ضد البرنامج النووي الإيراني. وقال وزير الخارجية الإسرائلي يائير لابيد، في مؤتمر صحافي بواشنطن في أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، إنه بصرف النظر عن النتيجة النهائية لمفاوضات فيينا، فإن الدولة العبرية لديها “مسؤولية” للعمل ضد الطموحات النووية الإيرانية حيثما استطاعت فعل ذلك.
وعقب وصول الرئيس جو بايدن للرئاسة الأمريكية في 21 يناير (كانون الثاني)، قررت الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يقايض رفع العقوبات بقيود على قدرة إيران على تخصيب الأورانيوم.
ومع ذلك، فإنه في الوقت الذي تقول إيران علناً أنها ملتزمة البقاء في الإتفاق، فإنها طلبت بعض الإجراءات التصالحية من الولايات المتحدة، بينها الرفع غير المشروط لبعض العقوبات، قبل أن توافق على تقديم أي تنازلات من جانبها. وقد رفض الديبلوماسيون الأمريكيون هذا الطلب، بينما لم تفلح ست جولات من المفاوضات في فيينا حتى الآن في كسر المأزق. وعلى رغم أن الولايات المتحدة رفضت تحديد مهلة للتوصل إلى إتفاق، فإن مالي حذر من أن الوقت ينفد. كما أنه أعرب أمام صحافيين عن إحباطه حيال نفاد “الأسباب الرسمية” لدى الحكومة الإيرانية للمضي في تأخير المفاوضات.
وقال “إننا في مرحلة حرجة على صعيد جهود إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة”. لكنه إستدرك بأن النافذة أمام الديبلوماسية “لن تغلق أبداً”، حتى في حال رفضت إيران رفضاً قاطعاً العودة إلى الإتفاق.
وفي الوقت الذي تواصل إدارة بايدن الدفع نحو معاودة المفاوضات بهدف العودة إلى الاتفاق النووي، فإن التوافق حول خطة العمل الشاملة المشتركة غير متوافر في الكونغرس.
ولفت محرر الشؤون الدولية في موقع “ناشيونال إنترست” الأمريكي تريفور فيلسيث إلى أن الكثير من الجمهوريين يواصلون توجيه الانتقاد العلني للاتفاق ولجهود معاودة الإنضمام إليه، مشيرين إلى أن القيود الزمنية التي يفرضها ستنتهي في غضون مدة تتراوح بين عشرة أعوام وخمسة عشرعاماً، ستكون إيران بعدها حرة في مواصلة التخصيب بلا حدود. وكانت إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق عام 2018، لمصلحة حملة “الضغط الأقصى” من العقوبات، مما أدى إلى تحلل إيران من التزامها الاتفاق.
وبينما تعارض إسرائيل خطة العمل الشاملة المشتركة منذ البداية، وإنخرطت في حملة واسعة النطاق من الاستهداف للمنشآت الإيرانية والإغتيالات قبل المفاوضات وبعدها، فإنها حذرت من أنها ستواصل إجراءاتها الخاصة ضد البرنامج النووي الإيراني. وقال وزير الخارجية الإسرائلي يائير لابيد، في مؤتمر صحافي بواشنطن في أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، إنه بصرف النظر عن النتيجة النهائية لمفاوضات فيينا، فإن الدولة العبرية لديها “مسؤولية” للعمل ضد الطموحات النووية الإيرانية حيثما استطاعت فعل ذلك.
