طالب نواب بريطانيون في تقرير نشر أمس الأربعاء، المملكة المتحدة بقيادة جهد دولي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، مشددين أيضاً على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزماً من طهران.
وترى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية أن خطة العمل المشتركة الشاملة، أي الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى في 2015 أصبح الآن “بقايا اتفاق” و”لا يمكن إصلاحه».
ووافقت طهران في الاتفاق على تقليص نشاطاتها النووية بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات الدولية عليها.
لكن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده منه في مايو (أيار) 2018، قبل إعادة فرض العقوبات التي أغرقت إيران في ركود اقتصادي.

ورداً على ذلك ، تراجعت إيران عن معظم التزاماتها اعتباراً من مايو (أيار) 2019.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية توم تاغندات: “رغم النوايا الحسنة كانت خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقية مبنية على أسس ضعيفة».
وأضاف “على حكومة المملكة المتحدة التفاوض على بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة” يعالج القلق في مجال “الأمن الإقليمي” أيضاً.
ويدعو أعضاء لجنة الشؤون الخارجية لندن إلى الرد بفاعلية أكبر على “نشاطات طهران الأوسع لزعزعة الاستقرار” في المنطقة.
وأوصوا باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، كما فعلت الولايات المتحدة، بسبب “دعمه الواضح والدائم لكيانات إرهابية وغير تابعة لدول، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة».

وحذر النواب طهران من “الاعتقال التعسفي” لأجانب أو مزدوجي الجنسية معتبرين ذلك “احتجاز رهائن من قبل دولة».
وتوترت العلاقات بين لندن وطهران في السنوات الماضية بعد اعتقال شخصيات تحمل جنسيتين بما في ذلك البريطانية الإيرانية نزانين زاغاري راتكليف الموظفة في مؤسسة “طومسون رويترز” الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية بالاسم نفسه، في إبريل (نيسان) 2016 في إيران عندما كانت تزور عائلتها، وحكم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة “الفتنة».