رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان جهود تعزيز التنمية الوطنية والازدهار الذي يحققه الاقتصاد الوطني
لملء الفراغ الإداري:
هل تتعرف تونس على هويّة رئيس حكومتها هذا الأسبوع...؟
- المحكمة الإدارية تلقّت 10 طعون في قرارات الإقامة الجبرية
- عدد الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية قد يتجاوز الـ 50 شخصا
قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر أمس الخميس إن الرئيس قيس سعيد سيعلن هذا الأسبوع عن رئيس الحكومة الجديد وذلك لملأ الفراغ الإداري.
وجاء ذلك على هامش لقاء عقده الرئيس قيس سعيّد بقصر قرطاج، مع إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة حيث مثل اللقاء مناسبة لاستعراض كل القضايا والملفات التي لها علاقة بالحقوق والحريات وخاصة ملف الممنوعين من السفر او الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية
وقال مسلم بالنسبة لنا الاعتداء على حرية التنقل او التجمع مازال محكوما بقانون حالة الطوارئ وهو قانون غير دستوري وينتهك بشكل صارخ الحقوق والحريات ونحن كنا قد قدمنا إلى رئيس الجمهورية مشروع قانون مضاد ينظم حالة الطوارئ.
طعون
وفي هذا السياق، أكد عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الادارية، أمس الخميس، ان المحكمة تلقت الى حد الان 10 طعون في قرارات الاقامة الجبرية الصادرة عن وزارة الداخلية بعد يوم 25 يوليو الماضي.
وأكد عماد الغابري أن عدد المسؤولين والنواب والقضاة ورجال الأعمال وعدد من مستشاري رؤساء الحكومات السابقة الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية قد يتجاوز الـ 50 شخصا، لافتا الى ان قرارات الاقامة الجبرية اتخذها القائم بأعمال وزارة الداخلية.
وأبرز الغابري في حوار إذاعي، ان المحكمة الادارية شرعت في تلقي الطعون منذ مفتتح شهر اغسطس المنقضي، لافتا الى ان ذلك تم في إطار التقاضي الاستعجالي عبر الية ايقاف التنفيذ.
وامتنع عن ذكر اسماء الاشخاص الذين تقدموا بالطعون، مبرزا ان الحق في التقاضي هو حق شخصي. وأضاف ان المحكمة باشرت إجراءات التحقيق عبر إحالة الطعون على الجهة الإدارية التي اتخذتها وهي وزارة الداخلية للتقصي والبحث في أسباب إصدار مثل تلك القرارات، مؤكدا أن الطعون مازالت محل نظر القاضي الإداري.
وأوضح الغابري، أن القاضي الاداري هو قاضي شرعية في الدولة وانه يحمي الشرعية عبر مباشرة رقابة قضائية على القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية.
ولفت الى انه يتم اتخاذ القرارات الادارية عادة في إطار ما يسمى بالشرعية العادية أو ما يسمى بشرعية الاستثناء. وأشار ‘إلى أن القرارات التي تم اتخاذها بعد 25 يوليو مثل قرارات المنع من السفر والوضع تحت الإقامة الجبرية تندرج في إطار شرعية الاستثناء، مبرزا أن الطعن في مثل هذه القرارات مفتوح أمام المحكمة الإدارية.
وشدد على أن القرارات التي تتنزل في إطار شرعية الاستثناء لا تخرج عن الشرعية وعلى أنها تخضع لرقابة القاضي الاداري. وأوضح الغابري، أن القضاء الاداري يتفحص مدى احترام القرارات القانون والدستور وانه سيقضي برفض الطعون إذا تأكد من شرعيتها. وأضاف أنه إذا تبين للقضاء الإداري أن تلك القرارات غير مبنية على سند قانوني وتنال من الحقوق والحريات فإنه سيقضي بإلغائها. وذكر الغابري بأن القانون حدد للمحكمة الإدارية أجل شهر للنظر في الطعون من تاريخ نشر القضية.
ومن بين المشمولين بقرار الإقامة الجبرية نجد وزير الاتصالات السابق أنور معروف، ونواب من بينهم النائب المجمد زهير مخلوف، ورجال أعمال وقضاة من بينهم وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، إضافة إلى عدد من مستشاري رؤساء الحكومة سواء في عهد يوسف الشاهد أو إلياس الفخفاخ، وهم كل من مفدي المسدي ولطفي بن ساسي وبلحسن بن عمر، وأيضا شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- عدد الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية قد يتجاوز الـ 50 شخصا
قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر أمس الخميس إن الرئيس قيس سعيد سيعلن هذا الأسبوع عن رئيس الحكومة الجديد وذلك لملأ الفراغ الإداري.
وجاء ذلك على هامش لقاء عقده الرئيس قيس سعيّد بقصر قرطاج، مع إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة حيث مثل اللقاء مناسبة لاستعراض كل القضايا والملفات التي لها علاقة بالحقوق والحريات وخاصة ملف الممنوعين من السفر او الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية
وقال مسلم بالنسبة لنا الاعتداء على حرية التنقل او التجمع مازال محكوما بقانون حالة الطوارئ وهو قانون غير دستوري وينتهك بشكل صارخ الحقوق والحريات ونحن كنا قد قدمنا إلى رئيس الجمهورية مشروع قانون مضاد ينظم حالة الطوارئ.
طعون
وفي هذا السياق، أكد عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الادارية، أمس الخميس، ان المحكمة تلقت الى حد الان 10 طعون في قرارات الاقامة الجبرية الصادرة عن وزارة الداخلية بعد يوم 25 يوليو الماضي.
وأكد عماد الغابري أن عدد المسؤولين والنواب والقضاة ورجال الأعمال وعدد من مستشاري رؤساء الحكومات السابقة الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية قد يتجاوز الـ 50 شخصا، لافتا الى ان قرارات الاقامة الجبرية اتخذها القائم بأعمال وزارة الداخلية.
وأبرز الغابري في حوار إذاعي، ان المحكمة الادارية شرعت في تلقي الطعون منذ مفتتح شهر اغسطس المنقضي، لافتا الى ان ذلك تم في إطار التقاضي الاستعجالي عبر الية ايقاف التنفيذ.
وامتنع عن ذكر اسماء الاشخاص الذين تقدموا بالطعون، مبرزا ان الحق في التقاضي هو حق شخصي. وأضاف ان المحكمة باشرت إجراءات التحقيق عبر إحالة الطعون على الجهة الإدارية التي اتخذتها وهي وزارة الداخلية للتقصي والبحث في أسباب إصدار مثل تلك القرارات، مؤكدا أن الطعون مازالت محل نظر القاضي الإداري.
وأوضح الغابري، أن القاضي الاداري هو قاضي شرعية في الدولة وانه يحمي الشرعية عبر مباشرة رقابة قضائية على القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية.
ولفت الى انه يتم اتخاذ القرارات الادارية عادة في إطار ما يسمى بالشرعية العادية أو ما يسمى بشرعية الاستثناء. وأشار ‘إلى أن القرارات التي تم اتخاذها بعد 25 يوليو مثل قرارات المنع من السفر والوضع تحت الإقامة الجبرية تندرج في إطار شرعية الاستثناء، مبرزا أن الطعن في مثل هذه القرارات مفتوح أمام المحكمة الإدارية.
وشدد على أن القرارات التي تتنزل في إطار شرعية الاستثناء لا تخرج عن الشرعية وعلى أنها تخضع لرقابة القاضي الاداري. وأوضح الغابري، أن القضاء الاداري يتفحص مدى احترام القرارات القانون والدستور وانه سيقضي برفض الطعون إذا تأكد من شرعيتها. وأضاف أنه إذا تبين للقضاء الإداري أن تلك القرارات غير مبنية على سند قانوني وتنال من الحقوق والحريات فإنه سيقضي بإلغائها. وذكر الغابري بأن القانون حدد للمحكمة الإدارية أجل شهر للنظر في الطعون من تاريخ نشر القضية.
ومن بين المشمولين بقرار الإقامة الجبرية نجد وزير الاتصالات السابق أنور معروف، ونواب من بينهم النائب المجمد زهير مخلوف، ورجال أعمال وقضاة من بينهم وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، إضافة إلى عدد من مستشاري رؤساء الحكومة سواء في عهد يوسف الشاهد أو إلياس الفخفاخ، وهم كل من مفدي المسدي ولطفي بن ساسي وبلحسن بن عمر، وأيضا شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
