وُعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بجيش أكبر، وعدد أكبر من جنود الاحتياط، وبحث عاجل في تهديدات أسلحة الدمار الشامل الجديدة، مع تعهده بتجهيز بريطانيا للمعركة دون ذكره مزيداً من التفاصيل.
وذكر تقرير إخباري لصحيفة «ذا تايمز» البريطانية أن مراجعة دفاعية رئيسية من أن بريطانيا حذرت من أن البلاد تواجه عصراً جديداً من التهديدات» بما في ذلك المخاطر التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل الجديدة، ويجب عليها إعادة بناء جيشها استعداداً للحرب.

تجهيز بريطانيا
وتعهد ستارمر بتجهيز بريطانيا للمعركة، كاشفاً عن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية التي طال انتظارها، والمصممة لمواجهة التهديدات من دول مثل روسيا والصين مع نمو الجيش البريطاني لأول مرة منذ جيل إلى ما لا يقل عن 76,000 جندي متفرغ ووفقاً للخطط الحالية، يُطلب من المحاربين القدامى الخضوع لتدريب سنوي لضمان استعدادهم للقتال.
وأشار ستارمر إلى إنه «واثق تماماً» من تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة، على الرغم من أنها تفترض أن بريطانيا ستنفق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2034 فيما حذرت شخصيات بارزة من حزب العمال وخبراء اقتصاديون من أن الضرائب سترتفع لتغطية هذه التكاليف.
وصرح رئيس معهد الدراسات المالية بول جونسون لإذاعة تايمز، أنه سيتعين فرض «زيادات ضريبية كبيرة جداً» لتغطية الالتزامات المتعلقة بالدفاع والرعاية الاجتماعية.
وكشفت الخطة التفصيلية، المكونة من 140 صفحة، والمخصصة لتجهيز بريطانيا لخوض حرب، والتي نُشرت، الثلاثاء، عن نقاط ضعف البلاد في حال نشوب صراع كبير وأشارت إلى أن القوات المسلحة عانت من نقص في المخزونات، وخدمات طبية غير قادرة على التعامل مع الصراعات ذات الإصابات الجماعية، وأزمة في الكوادر، ما يعني أن عدداً قليلًا فقط من القوات كان جاهزًا للتصرف.
وأشارت الخطة إلى أن «المملكة المتحدة تدخل حقبة جديدة من التهديدات والتحديات. بالإشارة إلى أن «الميزة العسكرية» التي يمتع بها الغرب منذ فترة طويلة تتآكل مع قيام دول أخرى بتحديث وتوسيع قواتها المسلحة بسرعة، بينما تتغير أولويات الولايات المتحدة الأمنية».
 المارد والقمقم
ويرى التقرير أنه يجب أن تكون المملكة المتحدة مستعدة «لاستيعاب المفاجآت والصدمات والرد عليها» في المقابل يبدو أن وتيرة التغيير في الدفاع لم تكن مواكبة لحجم التهديد وحجم التحدي الذي تواجه البلاد.
ووفقاً للتقرير، يُعتقد أن المراجعين قلقون بشأن القدرة المستقبلية، اليوم مثلاً يمكن للطائرات المسيّرة استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجوه لمسح السكان واستهداف الأفراد بناءً على عرقهم أو خصائص أخرى.
 وقال مصدر مطلع إن التكنولوجيا قد تستخدم للجانب المظلم»، مضيفاً: «لقد خرج المارد من القمقم».
وكشف التقرير، عن أن اللورد روبرتسون الأمين العام السابق بحلف الناتو قاد المراجعة حيث وضعت خطط لتحويل القوات المسلحة إلى قوة قتالية موثوقة، في أكبر «تغيير» يشهده الجيش البريطاني منذ 150 عاماً.
وصرح وزير القوات المسلحة لوك بولارد، بأن هذه هي المرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة التي تراجع فيها الحكومة نفقات الجيش دون إجراء تخفيضات.
وأشار التقرير، المعنون «جعل بريطانيا أكثر أمانًا في الداخل والخارج»، إلى أن الدول النووية مثل روسيا والصين تضع الأسلحة النووية في صميم استراتيجياتها الأمنية، وتزيد من عدد وأنواع الأسلحة في مخزوناتها.
وبيّن التقرير أن الصين تمثل «تحدياً متطوراً ومستمراً» حيث تمتلك بكين اليوم صواريخ يمكنها الوصول إلى المملكة المتحدة وأوروبا فيما تشكل روسيا «تهديداً مباشراً وملحاً» بالإشارة إلى أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيدفع موسكو عل إعادة بناء قدراتها العسكرية بسرعة.

الدفاع الكيميائي والبيولوجي 
وحذّر التقرير من تقنيات «تُعيد تعريف مفهوم الحرب»، مُشيراً إلى ضرورة تطوير المملكة المتحدة لدفاعاتها ضد مُسببات الأمراض الجديدة (الفيروسات) وأسلحة الدمار الشامل وإلى ضرورة أن تُعطى الأولوية لمنظمة أبحاث دفاعية جديدة لتصدر عدد محدود من «قضايا الأمن القومي» بما في ذلك الأنشطة «الضرورية والعاجلة» في مجال الدفاع الكيميائي والبيولوجي.
ووضع التقرير خطةً لتعزيز حجم القوات المسلحة، التي شهدت تخفيضاتٍ كبيرةً من قِبَل الحكومات المتعاقبة، والتي تتقلص بشكلٍ متزايدٍ مع مغادرة عددٍ أكبر من الجنود مقارنةً بالذين يتم تجنيدهم.
كما أوصت الدراسة بتسريح العسكريين العاملين في وظائف «الإدارات الخلفية» إلى أدوار الخطوط الأمامية، وأتمتة 20 % من أدوار العلاقات الإنسانية والمالية بحلول يوليو (تمَّوز) 2028 وتوسيع قوات التدريب بنسبة 30% بحلول عام 2030، مع طموح للوصول إلى 250 ألف فرد متدرب.
 كما اقترح روبرتسون، إلى جانب الجنرال السير ريتشارد بارونز، الرئيس السابق لقيادة القوات المشتركة، وفيونا هيل المستشارة البريطانية السابقة للرئيس الأمريكي، أن يكون التدريب أقل تحفظاً في المخاطر، وأن تتمكن القوات من التدرب على إطلاق النار بأسلحة بعيدة المدى وهو ما يعكس الاتجاه السائد مؤخراً نحو «السلامة بأي ثمن».
وأشار التقرير إلى ان توصيات المراجعة لن تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا أنفقت الحكومة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2027، و3% في مرحلة لاحقة كون الحكومةَ ستكون ملزمة ببرنامج الطائرات المقاتلة «تيم بيست» على الرغم من قيود الميزانية، والحاجة إلى المزيد من طائرات «إف35»وطائرات»إف35. أيه» القادرة على حمل أسلحة نووية.