انتقد الزميل البارز في معهد المشروع الأمريكي مايكل روبين الإدارة الأمريكية الحالية، للومها الرئيس السابق دونالد ترامب على فشل مساعيها في التواصل مع إيران رغم التنازلات شبه المستمرة التي تقدمها إلى النظام.
وكتب روبين في مجلة “واشنطن إكزامينر” أنه وبدل لوم طهران أو الاعتراف بمسؤولية المرشد الأعلى علي خامنئي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن “قدرة وإمكانية إيران المتزايدتين وسلوكها العدواني الذي اتخذته عبر حروب الوكالة حول العالم، لم تكن لتحدث لو لم ينسحب الرئيس السابق بشكل متهور من الاتفاق النووي، دون تفكير في ما يمكن أن يحدث”. لكن بيان ساكي غير نزيه حسب الكاتب.

شرع اتفاق 2015 النووي الذي وقعه الرئيس الأسبق باراك أوباما برنامج إيران النووي، وقدم إلى طهران مكافآت مالية ضخمة مقابل قيود مؤقتة على تخصيبها لللنووي. وعوض مساعدة الإيرانيين العاديين، صبت الاستثمارات وتخفيف العقوبات بشكل غير متوازن في خزائن الحرس الثوري، ومولت نشاطاته الخبيثة في لبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين، واليمن. إن العودة إلى الاتفاق النووي ستكون خطأ كبيراً. ودعا روبين إلى دراسة خمس مشاكل في اتفاق 2015، ولا تزال إلى اليوم. طمأن الرئيس الديموقراطي الأسبق وبشكل متكرر الأمريكيين على أن ديبلوماسيته النووية ستعالج مخاوف أساسية مثل التحصينات النووية الإيرانية تحت الأرض، وتخصيبها غير الشرعي. لكن حين كشف اتفاقه، شرع الأخير كلا النشاطين.

كرر البيت الأبيض والمقربون منه، أن الاتفاق قطع مسار إيران نحو الأسلحة النووية. لكن في الواقع عكس الاتفاق عقوداً من الجهود في مكافحة الانتشار والتي تطلبت من الدول التخلي عن بناها التحتية النووية والخضوع لعقود من التفتيش الصارم. لمح أوباما ومساعدوه إلى أن اتفاقهم كان يشبه المعاهدة، لكنهم لم يكتفوا فقط برفض إحالته إلى الكونغرس للحصول على مصادقة مجلس الشيوخ، بل ناوروا أيضاً حتى لا يتطلب الاتفاق دعماً من الأغلبية.

لم يثق الكونغرس قط في البيت الأبيض ولهذا السبب طلب الحصول على كل جوانب الاتفاق. لكن أوباما لم يفِ بوعده معتقداً أنه فرض أمراً واقعاً. ويذكر روبين بأن الاتفاقات الجيدة تستند إلى مميزات بنودها الخاصة، ولا تحتاج إلى عمليات التفافية. يشير الكاتب إلى أنه أدلى بشهادته أمام الكونغرس عن الفدية التي دفعها أوباما لتحرير رهائن أمريكيين. نفى مسؤولان في وزارة الخارجية دفع تكون إدارتهما فدية، لكنهما لم يكذبا فقط عن دفع الفدية بل أيضاً على حجمها. مع سعي بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي، أشارت تقارير إلى أنه ووزير خارجيته أنتوني بلينكن وموفده الخاص بإيراني روب مالي، أعطوا الضوء الأخضر لتحويل عشرات مليارات الدولارات إلى إيران، بتخفيف لعقوبات.

قد يعتقدون أن المقابل يستحق هذا الثمن لكن القرار ليس لهم وحدهم، حسب روبين. لقد تجاهل البيت الأبيض ووزارة الخارجية أكثر من اثني عشر تحقيقاً من الكونغرس عن تخفيف العقوبات المقترح. مجدداً، أن تجاهل الرقابة يقوض الثقة، ولا يبنيها.

يعتقد الكاتب أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لم يكن موفقاً، ولو أنه كان قانونياً. كان من الأفضل حسب رأيه لو ضغط ترامب من أجل تفتيش صارم للمنشآت العسكرية ذات الاستخدام المزدوج التي رفضتها إيران، دافعاً إياها بذلك إلى انتهاكات، أو حتى إلى انسحابها الأحادي من الاتفاق. ومع ذلك، لم تكن هنالك حاجة للتراجع عن الاتفاق، لو كان فعالاً. الواقع ببساطة هو أنه لم يكن كذلك. أدرك أوباما وبايدن وموظفوهما المشتركون هذا الأمر، ومن هنا كانت محاولاتهم للإخفاء والتعتيم.

إذا كان بايدن يريد دعما من الحزبين، فعليه بداية المفاوضات في الداخل الأمريكي، ومعالجة المخاوف الحقيقية التي تعتري الجمهوريين من استراتيجيته الإيرانية.
تكون فاعلية أمريكا في أقوى درجاتها على الساحة الدولية حين تحظى استراتيجياتها بدعم الجمهوريين والديموقراطيين معاً. وعلى العكس، عندما يحاول البيت الأبيض الالتفاف سياسياً، فما ينتج عن ذلك ليس انتصاراً بل وضعاً كارثياً.