قدم الكاتب السياسي في صحيفة “واشنطن بوست” ديفيد إغناسيوس مقترحاً رأى أنه مناسب لإحياء الاتفاق النووي المحتضر. فبالنسبة إلى إدارة ديموقراطية اصطدمت بمأزق وهي تحاول احتواء البرنامج النووي المتوسع لإيران، أعطى الأسبوع الماضي درساً بشأن ما يمكن أن يجعل طهران تتراجع عن تسريع برنامجها: التهديد بإدانة دولية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تلكأت إيران طوال أشهر حيال إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي أزالتها عن منشأة للطرد المركزي في كرج شهر يونيو -حزيران الماضي. بعدها، أعلنت الولايات المتحدة أنها قد تدعو إلى اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل مناقشة عدم امتثال إيران لموجباتها النووية. فجأة أعلنت طهران الأسبوع الماضي أن بإمكان الوكالة استبدال كاميراتها. وحث الكاتب الوكالة على المطالبة أيضاً بالسيطرة على تسجيلات آلات التصوير تلك.

ليست كاميرات كرج سوى خطوة صغيرة، لكن هذه المسألة تشير إلى وجود “خطة باء” للولايات المتحدة في هذا المأزق الديبلوماسي. يرى الكاتب أن الاتفاق النووي قد يكون ميتاً بعدما خنقه الرئيس السابق دونالد ترامب والإيرانيون. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تكون منتدى جديداً للضغط النووي، حيث أن مجلس المحافظين فيها يضم روسيا والصين اللتين قد تحيلان بعض المسائل النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي. وطلب إغناسيوس في مقترحه الأولي من إدارة بايدن دعوة مجلس المحافظين للنظر في أربع قضايا متعلقة بأربع حالات من “الأبعاد العسكرية المحتملة” للنشاطات النووية الإيرانية.

يشمل الطلب التحقيق في ثلاث حالات من جزيئات اليوارنيوم المكتشفة في منشآت نووية لم تعلن إيران عنها بحسب مصادر الكاتب. هذه المنشآت هي توركوز آباد ووارامين ومريوان. يشمل التحقيق الرابع وجود مواد انشطارية غير معلن عنها ونشاط آخر في منشأة لم تحددها المصادر. إن إضافة مبادرة جديدة للوكالة ستعيد التركيز على المكان الصحيح: برنامج إيران النووي السري. فحالياً، تستخدم إيران المحادثات كمنتدى للدعاية السياسية من أجل المطالبة بالتعويض عن قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي سنة 2018.

ومع أنه يعترض على سياسة الرئيس السابق، يرى إغناسيوس أنه يجب ألا يتم السماح لإيران كي تخوض سباقاً نحو الوصول إلى عتبة تصنيع الأسلحة النووية. الحقيقة المؤلمة بحسب إغناسيوس هي أنه من دون قيود الاتفاق النووي، تقترب إيران من إمكانية الخرق النووي. لقد استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في يناير (كانون الثاني) و 60% في أبريل (نيسان) بينما تحدث مسؤولون إيرانيون عن أنهم يدرسون رفع هذه النسبة 90% وهي مخصصة لغرض تصنيع القنبلة النووية. وتستخدم إيران أجهزة طرد مركزي متقدمة في منشأة فوردو المحصنة في الأعماق علماً أن الاتفاق النووي حظر عليها هاتين الخطوتين. وفي فبراير (شباط)، اتخذت إيران خطوة مشؤومة قضت بإنتاج معدن اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في القنبلة النووية، وهو انتهاك إضافي للاتفاق النووي. وهذا ما حذر منه المسؤولون في بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

مشكلة بايدن
وفقاً لتقديرات الإسرائيليين، لدى إيران ما يكفي من المواد لتصنيع ثلاث قنابل وهي على بعد أقل من شهر من إتمام تخصيب ذلك الوقود كما ينقل الكاتب عن مصادره. وسيحتاج بناء سلاح إلى قرابة 18 إلى 24 شهراً، بحسب التقديرات نفسها، لكن ذلك لا يزال يشكل وقتاً قصيراً جداً. يريد الرئيس بايدن إعادة بناء الضمانات التي دمرها ترامب لكنه فاقد لزمام السيطرة على الأحداث لغاية اليوم. في أغسطس (آب)، قال بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: “نحن نضع الديبلوماسية في المقام الأول وسنرى إلى أين يأخذنا ذلك. لكن إذا فشلت الديبلوماسية، فنحن مستعدون للعودة إلى خيارات أخرى”. المشكلة هي في أن إيران لا تجد رادعاً في تهديد بايدن المصاغ بلطف.

الردع والصدقية
إن عدم قدرة الولايات المتحدة على ردع إيران مقلق بما هو أبعد من نسب التخصيب أو تصنيع صفائح معدن اليورانيوم. يرتبط الردع بالصدقية لكن الأخيرة تنهار مع إدارة بايدن. الانسحاب الفوضوي من أفغانستان كان مؤذياً. وكذلك الأمر بالنسبة إلى التصور السائد بشأن انسحابها من الشرق الأوسط. تشعر روسيا والصين بالضعف الأمريكي فتضغط الأولى على الحدود مع أوكرانيا وتهدد الثانية تايوان، حتى مع تسريع إيران برنامجها النووية. هذه التطورات تشكل جزءاً من القصة نفسها. ومع أن الولايات المتحدة محظوظة بتمتعها بحلفاء جيدين في الشرق الأوسط وآسيا، لا يعوض هذا الواقع ما تعاني منه الولايات المتحدة.

ما تحتاج إليه واشنطن
ليس بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحد من التخصيب أو النشاطات الأخرى المشمولة بالاتفاق النووي لكنها قد تكون شبكة الأمان حالياً تجاه الملف الإيراني. إنها منظمة دولية أسستها الأمم المتحدة للتعامل مع قضايا الحد من الانتشار. هي مدعومة من روسيا والصين كما من الولايات المتحدة وحلفائها. إن إحالة عدم الامتثال الإيراني إلى مجلس الأمن يمكن أن تطلق جهداً جديداً لتقييد برنامج إيران للأسلحة النووية. بدأ ذلك الجهد، مع دعم روسي وصيني للاتفاق النووي الذي بات ضعيفاً. ربما حان الوقت لإعادة تسويق هذا الجهد بطريقة جديدة. لذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة رسم الخط الأحمر حول برنامج إيران النووي. أفضل طريقة لفعل ذلك بحسب إغناسيوس قد تكون حملة عدوانية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.