بادرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإنشاء منظومة شاملة لتبني وتطبيق أحد أهم القرارات الوزارية فيما يخص التصديقات فأطلقت نظاما متكاملا مع الجهات المعنية المختلفة في الدولة لتحسين تجربة المتعامل وتعزيز وتسهيل الأعمال ضمن حزمة من التغييرات، شملت التحول الرقمي انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات.

ويساهم النظام الجديد في تحسين مؤشر سهولة الأعمال العالمي من خلال الأتمتة الكلّية للخدمات، فيما تعمل الوزارة على رسم معالم جديدة لخدمة التصديقات المقدمة للمتعاملين من رواد الأعمال والشركات لتيسير مهامهم ورفع جودة الخدمة بما يتوافق مع متطلبات أعمالهم وذلك بالشراكة مع وزارة المالية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك والدوائر الجمركية المحلية في المرحلة الأولى. وتحرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على التكامل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة للارتقاء بأداء ومستوى الخدمات المقدمة، حيث تعمل على تحسين تجربة المتعامل لضمان انسيابية واستمرارية عمل آلية المصادقة الإلكترونية وذلك من خلال إشراك المتعاملين في تجربة الخدمة.