تعتزم مصر إدراج 20 شركة حكومية في بورصتها خلال أسبوعين، في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز برنامج الطروحات، بحسب هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة لـ"الشرق".
السيد أوضح أن الشركات المزمع قيدها تشمل 5 شركات تابعة لـ"القابضة للصناعات الكيماوية"، و5 شركات تابعة لـ"القابضة المعدنية"، والمتبقي يتوزع على بقية الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال.
يأتي ذلك بعد قرار مصر إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، التي تدير أكبر محفظة من الشركات المملوكة للدولة، ضمن التعديل الوزاري الذي جرى الشهر الماضي.
الوزارة الملغاة كانت تشرف على 146 شركة مملوكة للدولة تعمل في قطاعات متنوعة، وتمثل نحو 26% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 561 شركة حتى يوليو 2025، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها "الشرق". وتندرج تحت مظلتها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات السياحة والفنادق، والأدوية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والغزل والنسيج، والتشييد، وتشرف بدورها على شركات تابعة أصغر حجماً. وقد حققت نحو 75% من شركاتها أرباحاً مقابل 25% تكبدت خسائر، بحسب الوثيقة.
وقال الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة إن بلاده تخطط أيضاً لنقل ما يصل إلى 40 شركة حكومية مقيدة في البورصة المصرية إلى محفظة صندوق مصر السيادي قبل نهاية أبريل من العام الجاري، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي عقب قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
أسست مصر "وحدة الشركات المملوكة للدولة" أواخر 2025، ضمن مساعٍ حكومية لإعادة هيكلة ملكية الدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي.
تستهدف الوحدة الجديدة حصر أصول شركات الدولة وتقييمها وتحديد حجم محفظتها.